صالح يؤكد أن المؤسسة الأمنية رمز وحدة اليمن

صنعاء: أكد الرئيس اليمني على عبدالله صالح أن المؤسسة الدفاعية والأمنية هي مؤسسة الشعب ورمز وحدته الوطنية وصمام أمان مسيرته التنموية.. وأشاد الرئيس خلال زيارته اليوم إلى المركز التدريبي للحرس الجمهوري في المنطقة الشمالية الغربية بالدور الوطني الذي تضطلع به هذه المؤسسة الوطنية الكبرى في الدفاع عن الوطن وحماية إنجازاته ومكاسبه وأمنه واستقراره ونهجه الديمقراطي.. مشيراَ إلى ما قطعته قواتنا المسلحة والأمن من أشواط متقدمة على درب بنائها وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية.

وأشار الرئيس اليمني القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى ما توليه القيادة من اهتمام لجوانب البناء النوعي للمقاتلين وإعدادهم الإعداد الجيد والمتطور.. منوهاَ بالدور الهام الذي تضطلع به المعاهد التعليمية والمراكز التدريبية في هذا المجال.

وخلال زيارته للمركز تفقد الرئيس أحوال منتسبي المركز واطلع على سير برامج التأهيل والتدريب لهم وحثهم على مزيد من التأهيل العلمي والتدريب العملي لاكتساب المهارات والخبرات القتالية ورفع مستوى قدراتهم وبما يؤهلهم للاضطلاع بمهامهم وواجباتهم في إطار القوات المسلحة.

رافق الرئيس خلال زيارته عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى وعبد الله حسين البشيري أمين عام الرئاسة.

وزير الإعلام اليمني: وثيقة تنظيم البث الفضائي وثيقة استرشادية أعدها خبراء مختصون

أكد وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي أن مجلس الوزراء وجه بالاستفادة والاسترشاد بوثيقة المبادئ التي تنظم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية في العمل الإعلامي وفي صياغة القانون الخاص بالإعلام السمعي والبصري الذي تحرص اليمن على أن يكون أكثر القوانين تطوراً مستفيدة أيضاً من القوانين المماثلة في مصر والأردن وتونس وسلطنة عمان. وأوضح وزير الإعلام في تقريره المقدم لمجلس الوزراء بأن وثيقة المبادئ المنظمة للبث الإذاعي والتلفزيوني أعدها خبراء عرب مختصون إعلاميون وقانونيون وأنها لم تأت من فراغ وعلى مزاج دولة معينة أو عدد من الدول بل انها اعتمدت على الوثائق والقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بما تمثله من رؤية شاملة للمصالح العليا للوطن العربي.

واشار الى أن الوثيقة انطلقت أيضا من نص وروح "وثيقة العهد والتضامن" والبيان الخاص بـ "مسيرة التطوير والإصلاح" الصادرين عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دور انعقاده العادي السادس عشر (قمة تونس)،وكافة الوثائق التي تستهدف تحديث وتطوير العمل العربي المشترك بما فيها قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب وما صدر عنه من وثائق وفي مقدمتها الاستراتيجية الإعلامية العربية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وميثاق الشرف الإعلامي العربي، والوثيقة الإطارية للتكامل بين السياسات الإعلامية والثقافية في الوطن العربي، وأيضا المواثيق الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما صدر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

وأوضح وزير الإعلام بأن البند الأول أكد على أن هذه الوثيقة تهدف إلى تنظيم البث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية، وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي .
في حين احتوى البند الثاني على التعريفات اللازمة للكلمات والمصطلحات التي وردت في الوثيقة في الشأن الذي تتعلق به,بينما اشار البند الثالث إلى أن تطبيق هذه المبادئ يشمل هيئات البث في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وكل من يباشر أي عمل أو نشاط من أعمال أو أنشطة البث وإعادة البث الفضائي الصادرة من أو الموجهة إلى أراضى الدول العربية أي أننا في الوطن العربي نخاطب بمقتضاها البث القادم إلينا من الدول غير العربية والقارات الأخرى كدول ومؤسسات ومواطنين .

وحدد البند الرابع القواعد العامة التى يجب مراعاتها من قبل هيئات البث ومقدمي خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي على النحو التالي:
1-علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة.
2-حماية المنافسة الحـرة في مجال خدمات البث.
3-حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث.
4-توفير الخدمة الشاملة للجمهور.
5-عدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة.
6-التقيد بضوابط وأنماط خدمة البث وإعادة البث الفضائي التي تصدر وفقا لمبادئ هذه الوثيقة، وما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي العربي.

فيما اكد البند الخامس على التزام هيئات البث ومقدمي خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق عددٍ من المعايير والضوابط العامة من أهمها:
- الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامي العربي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسئولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية وللوطن العربي واحترام حريات
الآخرين وحقوقهم ، والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام.
- الالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها، بما يتيح لكل دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية الحق في فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفصيلا.

وتناول البند السادس ما يلزم هيئات البث ومقدمي خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي في شأن كل المصنفات وفي مقدمتها ما يلي:
- احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كامل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة.
- احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور.
- الامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على أساس الأصل العرقي أو اللون أو الجنس أو الدين.
- الامتناع عن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال.
وأشار البند السابع إلى التزام هيئات البث ومقدمي خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالحفاظ على الهوية العربية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها، بما في ذلك الرسائل القصيرة (SMS) ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي:
- الالتزام بصون الهوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة، مع الحفاظ على خصوصيات المجتمع العربي.
- الامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي أو مع تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية أو يعرضها للخطر.
- الالتزام بالموضوعية والأمانة واحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية، وعدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح.
أما البند الثامن فقد وضع ضوابط للمواد الإعلانية، في حين أكد البند التاسع على إعطاء خصوصية للفئات المخاطبة في المصنفات الخاصة بها حسب رؤيتها أو ما تقرره التشريعات الداخلية للدولة العضو المختصة بإصدار الترخيص.

وأشار البند العاشر إلى وجوب الحصول على تراخيص بمثل هذه الأعمال مؤكداً بأن على كل شخص، طبيعياً كان أو معنوياً، بألا يمارس أي عمل من أعمال البث أو إعادة البث أو أن يقدم أي خدمة من خدماته، ما لم يكن حاصلا على رخصة بث أو إعادة بث صادرة من السلطة المختصة بإصدارها في أي دولة من الدول الأعضاء، متى تم استيفاء الشروط والضوابط والمعايير التي تحتويها هذه الوثيقة والشروط التي تضعها الدول على أراضيها والمناطق المفتوحة.
واضاف وزير الاعلام :"فيما نصت البنود المتبقية على جوانب إجرائية يتعين الأخذ بها وكأنها تقدم في مجمل ذلك رؤية عربية لما يتعين أن تكون عليه التشريعات بهذا الخصوص في الوطن العربي فهي لذلك تعتبر وثيقة قيمية ومهنية وأخلاقية وتشريعية شاملة المنافع والأهداف وملبية لأهم الاحتياجات في هذه المرحلة" .