القاعدة تتحضر لشن هجوم كبير في أميركا

واشنطن، وكالات: تسعى القاعدة لشن هجوم في الولايات المتحدة ربما على وجه السرعة حتى يمكن لقيادات التنظيم أن يظهروا نتائج ملموسة بعد تهديدات متكررة حسبما أفاد قال جنرال أميركي بارز. وأضاف الجنرال جين رينورت رئيس القيادة العسكرية الأميركية المسؤولة عن الدفاع الداخلي أن رسائل مُسجلة من زعماء للقاعدة مثل أسامة بن لادن وأيمن الظواهري تظهر ان الشبكة المسؤولة عن هجمات 11 سبتمبر "تبحث عن وسيلة لإحداث أثر كبير مرة أُخرى."

وقال رينورت "اذا كان لتنظيم مثل ذلك أن يحافظ على المصداقية ويواصل زيادة متطرفيه فان عليه ان يظهر نتائج ملموسة... لهذا أنا أعتقد انه ربما يكون هناك قدر من الإلحاح بين ذلك التنظيم للقيام بعملية مؤثرة." ومضى قائلا للصحفيين في مقر وزارة الدفاع (البنتاجون) "أعتقد انهم يواصلون العمل من أجل ذلك ربما بجد أكبر من أي وقت مضى." وقال رينورت انه يعتقد ان هناك مجموعات متعاطفة مع القاعدة تعمل داخل الولايات المتحدة.

لكن الجنرال بالقوات الجوية قال أيضا ان الجيش الاميركي والاستخبارات والأجهزة الأمنية تحقق أداء جيدا في رصد وردع أنشطة تلك المجموعات. وقال رينورت انه لا يرى أي مسعى مباشر للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني.

قال الرئيس الأميركي جورج بوش بمناسبة مرور خمسة اعوام على انشاء وزارة للامن الداخلي ان الولايات المتحدة ليست في مأمن من الارهابيين الذين يتامرون في الوقت الذي يتحدث فيه الان لشن هجوم اخر على البلاد. وواجه بوش الذي يخوض صراعا مع الديمقراطيين في مجلس النواب بشأن تشريع يتعلق بالتنصت اتهامات من منتقديه طوال السنوات الماضية باستخدام اساليب مروعة لتحقيق اهداف سياسية.

وقال بوش في خطاب القاه امام العاملين بوزارة الامن الداخلي ان من المهم ان يتذكر الأميركيون "بعض الدروس الجادة بشأن الحادي عشر من سبتمبر" وان على اجهزة الامن الأميركية ان تأخذ كلام زعيم القاعدة اسامة بن لادن "بجدية كبيرة" عندما يقول ان عمليات قيد الاعداد. وقال بوش "في هذه اللحظة وفي مكان ما في العالم يخطط ارهابي لشن هجوم علينا. اعرف ان هذا اعتقاد مزعج لدى البعض لكنها الحقيقة." ودخل بوش في جدال حاد مع الزعماء الديمقراطيين بمجلس النواب بسبب تشريع يمنح الحصانة من المقاضاة لشركات خاصة ساعدت الولايات المتحدة في مراقبة اتصالات المشتبه بهم في الارهاب في اعقاب هجمات 11 سبتمبر ايلول.

واقر مجلس الشيوخ تشريعا يشمل الحصانة التامة وبالاثر الرجعي الذي يريده بوش لكن الزعماء الديمقراطيين بمجلس النواب لم يطرحوا مشروع القانون هذا للتصويت. وسعى الديمقراطيون في مجلس النواب الى الحصول على المزيد من المعلومات بشأن الانشطة التي اتخذتها بالفعل شركات الهواتف بناء على طلب ادارة بوش.

ويجادل الكثير من الديمقراطيين في الكونجرس بانه يتعين على المحاكم ان تقرر ما اذا كانت الشركات انتهكت القانون بدلا من ان يوفر الكونجرس الحماية لها من دفع تعويضات مدنية بمليارات الدولارات في دعاوى قضائية.