الأردن: 72 جمعية نسائية تضم عشرات الآلاف

عمان، دمشق: يحتفل العالم غداً (السبت) بمرور مائة عام على اليوم العالمي للمرأة والذي بدء الاحتفال به عام 1908. وبهذه المناسبة أشادت الناشطة هند عطا الناشطة في جمعية النساء العربيات في الأردن بنضال المرأة الأردنية عموماً للحصول على حقوقها، واستشهدت بوجود 72 جمعية نسائية أردنية تضم عشرات الآلاف من السيدات لعضويتها .

وانتقدت الواقع القائم في الأردن بما يخص تمكين المرأة وقالت "رغم أن الأرقام الرسمية تُظهر أن الأردن يتمتع بأعلى مستويات تعليم الإناث في الشرق الأوسط، إلا أن مشاركة المرأة الأردنية في القوى العاملة لا تمثل سوى 12% فقط من القوة العاملة". وأضافت "تشير الأرقام كذلك إلى ارتفاع معدل البطالة بين الإناث، حيث يبلغ 26% مقابل 13% عند الذكور.

وفيما يخص التمكين السياسي للمرأة قالت إن الواقع "لا يرقى إلى مستوى الطموح" وأوضحت أن للمرأة 7 مقاعد في البرلمان من أصل 110 مقاعد، كما لها 7 مقاعد في مجلس الأعيان من أصل 55، ويخصص لها ما نسبته 20% في عضوية المجالس البلدية، وتشكل النساء 3% في سلك القضاء، و8% من الأعضاء المؤسسين للأحزاب، و23% للأعضاء المنتسبين للنقابات و31% من أعضاء المجالس النقابية.

الناشطة السورية زكزك: نسبة النساء في مواقع صنع القرار دون الطموح

وبمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على الاحتفال بيوم المرأة العالمي، رأت ناشطة نسائية سورية أن واقع المرأة في بلادها لم يتحسن كثيراً خلال العقد الأخير، مشيرة إلى وجود تمييز تجاهها في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، ومؤكدة أن نسبة النساء في مواقع صنع القرار دون الطموح بكثير.

وقالت سوسن زكزك، إن "المنظمات شبه الحكومية المهتمة بقضايا المرأة مكبلة بآلية اتخاذ القرار المحكوم بالموافقة من القيادة الحزبية". ورأت أن "المد الظلامي الذي يهدف إلى العودة بالمجتمع وبالنساء إلى الوراء، ينمو ويشتد في ظل تغييب المجتمع المدني"، حسب تعبيرها.

وعن واقع المرأة السورية خلال العقد الأخير، قالت الناشطة من أجل حقوق المرأة والمسؤولة في رابطة النساء السوريات "هناك ثبات نظري، حيث لم يجر أي تعديل قانوني عميق لجهة إلغاء التمييز في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، فالتعديل الوحيد كان عند طائفة الروم الكاثوليك، ولم يصدر قانون وطني عام للأسرة، إضافة إلى أن السياسات الحكومية التي وضعت في الخطة الخمسية التاسعة وكذلك في العاشرة لم تر النور بعد". وقالت "مازالت نسبة النساء في مواقع صنع القرار دون الطموح بكثير، وبطالة النساء ترتفع ومعرضة للارتفاع أكثر"، وأضافت "حتى أن المصادقة على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة ترافقت مع تحفظات تمس جوهر الاتفاقية، وبخاصة المادة الثانية" التي تعتبر روح الاتفاقية

ورأت زكزك أن "الثبات في حركة التاريخ يعني التراجع"، خاصة "لأن وضع المرأة السورية كان مضرباً للمثل بعد المرأة التونسية، أما الآن فيمكن القول إن العديد من البلاد العربية قد عدلت في قوانين الجنسية وفي الأحوال الشخصية، وازدادت نسبة النساء في مواقع صنع القرار، حتى في البلدان التي لم يكن فيها أي تمثيل للنساء فأصبحت النسبة في البرلمان تقترب من ضعف النسبة عندنا، مثلاً الإمارات النسبة تصل إلى 22,5% وهناك أربع وزيرات" على حد قولها.

ومع كل هذا، أعربت زكزك عن تفاؤلها بوضع المرأة السورية وقالت "إنني أرى أن هناك تطورات إيجابية حصلت.. مثلاً بدأنا بكسر جدار الصمت عن العنف الذي تتعرض له النساء، وبخاصة القتل تحت مسمى جرائم الشرف، ويكثر الحديث عن قضايا التمييز ضد المرأة.. واستطاعت مجموعة من الجمعيات غير الحكومية أن تنسق الجهود فيما بينها، وأصبح هناك نشاط بارز للمواقع الإلكترونية، وهذا كله خلق خطاباً جديداً يتحدث بلغة الحقوق وليس بلغة العطاء والمنح"، على حد تعبيرها.

واعتبرت زكزك ما قدمته المنظمات الحكومية أو شبه الحكومية "أقل من المطلوب"، وأضافت "لقد تفاءلنا عند تأسيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة، وبدأنا نسمع خطاباً حكومياً جديداً يتحدث عن مشاريع طموحة وشراكة مع المنظمات غير الحكومية"، وأردفت "لكن الأمور عادت إلى سابقتها وجرى طي العديد من الملفات كالخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف وإلغاء المادة 548 ونشر الوعي حول اتفاقية سيداو وقانون أسرة عصري".

وأضافت "أما المنظمات شبه الحكومية فأعتقد أن يديها مكبلتان نتيجة لآلية اتخاذ القرار عندها المحكومة بالموافقة من القيادة الحزبية، ويقتصر الأمر في الغالب على إقامة الدورات المتنوعة والتي كان أغلبها تدريباً على المهن التقليدية"، وفق تعبيرها.

وعن دور رابطة النساء السوريات قالت "إننا لسنا أصحاب قرار، وعملنا بشكل أساسي يركز على التوعية والحملات المطلبية لتعديل القوانين التمييزية، وبالتالي فإذا لم يتحقق ما نعمل من أجله فهذا لا يعني أننا فشلنا.. أما إذا أردنا أن نتحدث وفق مهماتنا والإمكانيات المتاحة فيمكن القول إننا قمنا بالكثير، كالدورات التدريبية على مفهوم النوع الاجتماعي". وحول المعوقات أمام تمكين المرأة السورية قالت "أعتقد أن معوقات الدين والمجتمع يمكن التغلب عليها إذا توافرت الإرادة السياسية"، وشددت على أن أهم المعوقات أمام تمكين المرأة السورية تتمثل بـ "توفر إرادة التغيير عند صانعي القرار، وبالبيئة المحيطة بعمل الحركة النسائية"، وأضافت "يحتاج تمكين المرأة إلى عملية واسعة وشاملة وجهود حكومية وغير حكومية، ونرى أن عدد الجمعيات المرخصة العاملة على قضايا المرأة لا يتعدى أصابع الكفين في البلاد، وبالتالي فعدم توفير البيئة المساندة والمشجعة للعمل المدني غير الحكومي سيؤدي إلى التراجع وبخاصة لأن المد الظلامي الذي يهدف إلى العودة بالمجتمع وبالنساء إلى الوراء، ينمو ويشتد في ظل تغييب المجتمع المدني"، وفق تعبيرها .

الناشطة السورية نطفجي: معوقات تمكين المرأة الموروث الثقافي وليس الدين

ورغم إشادتها بدخول المرأة لميدان السياسية والحياة الحزبية في سورية، رأت الناشطة السياسية والاجتماعية زينب نطفجي رأت أن هذه الاختراقات لن تنعكس إيجابياً في المدى المنظور على مسألة تمكين المرأة، ورأت أن أهم المؤثرات التي تعيق تمكين المرأة في بلادها هي الموروث الثقافي وليس الدين .

وحول مشاركة المرأة السورية في الحياة السياسية، قالت نطفجي العضو في لجان المجتمع المدني "نلاحظ الوجود النسائي في كل الأحزاب والتجمعات السياسية منذ أمد بعيد، ودفعت المرأة أثماناً باهظة لهذا الوجود وستستمر بهذا الدفع، مما أحدث اختراقاً إيجابياً هاماً في صعودها للهيئات القيادية". وأوضحت "هناك نجاح العطار نائبة لرئيس الجمهورية، وعضو في القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم، وكذلك يوجد في كل من الحزب الشيوعي وحزب العمل الشيوعي والاتحاد الاشتراكي امرأة في عضوية المكتب السياسي، وأخيراً فداء حوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق المعارض، وهي تدفع ثمناً مماثلاً لما دفعه الآخرون من الرجال وربما أغلى"، حسب وصفها .

وأضافت نطفجي "لكن هذه الاختراقات على أهميتها لن تنعكس إيجابياً في المدى المنظور على مسألة تمكين المرأة، بل هي خطوة على الطريق، فما زالت هنالك عوامل أساسية متكاملة التأثير تعيق مسألة تمكين المرأة وليس محاربة التمكين، لا أرى أن هنالك حرباً بل معوقات موضوعية، وأهمها الموروث الثقافي وليس الدين"، وفق تعبيرها.

وتابعت "إن الموروث الثقافي هو محصلة التفاعل والتأثير المتبادل للثقافات التي نشأت أو مرت على المنطقة، بدءاً من أفلاطون وجمهوريته الفاضلة التي أسست للديمقراطية والمواطنة لكنها نفتها عن النساء والعبيد والأطفال، إلى الفقه اليهودي والمسيحي ثم الإسلامي المتوائم مع التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة تأييداً أو مناهضة. كذلك المجتمع المنغلق على خصوصياته الثقافية وأعرافه وتقاليده دون التمييز بين الغث والثمين منها، هكذا مجتمع أحوج ما يكون لنوافذ تنويرية يفتحها مثقفوه باتجاه التحديث والتمدن، وبحاجة لحامل مدني يوسع هذه النوافذ ويوصلها إلى المجتمع، مما يتطلب وجود جمعيات وأحزاب وحريات رأي وتعبير" في البلاد.

وأضافت نطفجي "للأسف ما زال النظام السياسي في سورية ينظر بعين الريبة والتشكك لمثل هذه التشكيلات ويتعامل معها بمنظور أمني. فما زال قانون الطوارئ حاكماً للعلاقة بين السلطة والمجتمع، ولا وجود لقانون للأحزاب، وقانون الجمعيات الحالي مكبلاً لعمل الجمعيات، عدا المرسوم 121 لعام 1970 القاضي بعدم ترخيص أي جمعية نسوية إلا بموافقة الاتحاد النسائي العام، هذا بالإضافة إلى استمرار تغييب المادة 25 من القانون المدني السوري في التعاطي القضائي مع قضايا حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وحريات الرأي والتعبير".

وبشأن أجواء التوتر السائدة على الصعيد العالمي، والتي تنعكس سلباً على المنطقة بشكل عام وسورية بشكل خاص، رأت نطفجي أنه "لا يمكن الحديث عن أوضاع أفضل للنساء بشكل عام"، وأشارت إلى أنه "منذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 ينزلق العالم أكثر فأكثر نحو التطرف والعنف، مغذياً تيارات التشدد لتصبح الثقافة السائدة في كل فكر وممارسة". وأردفت "هذا المناخ لا يمكن اعتباره بأي شكل بيئة مناسبة لأي تقدم أو تحسن في أوضاع النساء"، وفق تعبيرها .

وأعربت عن أملها أن تحقق الخطة الخمسية العاشرة لسورية (2006 ـ 2010) بعضاً من الطموحات، وأشارت إلى الحملات التي قامت بها المنظمات السورية الرسمية وغير الرسمية على صعيد الإصلاح القانوني في مسألتي الجنسية والأحوال الشخصية، والتي "كان لها مفاعيل عكسية، استدعت هجوماً وحملة شرسة من التيار الديني المتشدد على هذه المنظمات وصلت حد التخوين، وكيف استجابت السلطات لهذه الحملة، وحلت على أثرها جمعية المبادرة الاجتماعية، ومنعت الجهات الحكومية من التعامل مع رابطة النساء" السوريات.

وأقرت نطفجي أن طريق تمكين المرأة وتحسين أوضاعها في سورية هو طريق "طويلة وغير ممهدة"، وسيكون السير عليها "خطوة للأمام وخطوتان أو أكثر إلى الوراء"، وفق تعبيرها.