بوش ينقض مشروع قانون حظر الاغراق بالمحاكاة

واشنطن : استخدم الرئيس الاميركي جورج بوش حق النقض (الفيتو) يوم السبت ضد تشريع يحظر على عملاء المخابرات الاميركيين استخدام اسلوب الإيهام بالاغراق وغيره من اساليب الاستجواب المثيرة للجدل.وأرسل الكونجرس الشهر الماضي الى بوش مشروع قانون يشمل قيودا جديدة على اساليب الاستجواب التي تتبعها وكالة المخابرات المركزية رغم تحذيرات ادارة بوش من ان مثل هذا المشروع سيقابل بالرفض.

وقال بوش في كلمته الاذاعية الاسبوعية "لان الخطر مازال باقيا فاننا نحتاج الى التأكد من ان مسؤولي المخابرات لديهم كل الادوات التي يحتاجون اليهما لوقف الارهابيين." وأضاف ان مشروع القانون الذي استخدم حق النقض ضده "سيقلل هذه الادوات الحيوية."

وأقر مجلس النواب التشريع في ديسمبر كانون الاول وأقره مجلس الشيوخ في فبراير شباط رغم تحذيرات البيت الابيض من ان الرئيس بوش سيستخدم حق النقض ضد هذا المشروع.وابلغ مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.اي.ايه)مايكل هايدن الكونجرس الشهر الماضي أن ذلك الاسلوب استخدم مع ثلاثة مشتبه بهم اعتقلوا بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول.وتعرض اسلوب الإيهام بالاغراق لانتقادات من جانب كثير من اعضاء الكونجرس ومنظمات حقوق الانسان ودول اخرى.

ويحظر كتيب العمل الميداني للجيش الاميركي استخدام اسلوب الإيهام بالاغراق الذي يتم فيه تقييد حركة الضحية ووضع قطعة قماش على وجهه ثم صب كميات غزيرة من المياه عليه مما يخلق الاحساس بالغرق لدى الضحية. كما يحظر الكتيب سبعة اساليب اخرى للاستجواب.

وفي صياغتهم للتشريع قال مؤيدوه انه سيجعل اساليب الاستجواب التي تتبعها وكالة المخابرات المركزية تتطابق مع تلك الواردة في كتيب الجيش الاميركي الذي يمنع الإيهام بالاغراق وغيره من الاساليب الاخرى المثيرة للجدل.

وفي رسالة الى العاملين بوكالة المخابرات المركزية يوم السبت بعد استخدام بوش حق النقض ضد مشروع القانون قال هايدن ان الوكالة ستواصل العمل بصرامة في اطار القانون لكنه قال ان احتياجات الوكالة مختلفة عن احتياجات الجيش الاميركي وان الوكالة تحتاج الى الاجراءات الخاصة بها.

وقال هايدن "توجد وسائل في برنامج وكالة المخابرات المركزية تم ابلاغها الى اللجان المشرفة والتي تتفق تماما مع معاهدة جنيف والقانون الاميركي الحالي وهي بالتاكيد ليست تعذيبا."

وفي تصريحاته لم يذكر بوش بالاسم تعبير الإيهام بالاغراق.لكنه قال ان "مشروع القانون الذي ارسله لي الكونجرس لن يحظر وسيلة استجواب بعينها مثلما اشار البعض. وبدلا من ذلك سيحذف كل الاجراءات البديلة التي طورناها لاستجواب أخطر الارهابيين في العالم وأكثرهم عنفا."

ومن غير المرجح ان يتمكن الديمقراطيون الذين يتمتعون بأغلبية في الكونجرس من حشد اصوات كافية لالغاء النقض الذي استخدمه بوش ضد مشروع القانون.