ماليزيا: الائتلاف الحاكم يواجه نكسة في الانتخابات

كوالالمبور: واجه الحزب الحاكم في ماليزيا اكبر نكسة انتخابية له يوم الاحد بعد ان فازت المعارضة بخمس من 13 ولاية مثيرة غموض حول المستقبل السياسي لرئيس الوزراء. ونجح ائتلاف الجبهة الوطنية المتعدد الاعراق الذي يتزعمه رئيس الوزراء عبد الله احمد بدوي في الفوز باغلبية بسيطة فقط في البرلمان وسيشكل الحكومة على المستوى الاتحادي.

ولكن هيئة الانتخابات قالت ان الائتلاف الحاكم خسر اغلبية الثلثين الحاسمة في البرلمان والتي كان يحتفظ بها خلال معظم سنوات حكمه الذي بدأ قبل 50 عاما. وهذا المستوى ضروري لتغيير الدستور.

وفاز حزب العمل الديمقراطي الذي يدعمه المنحدرون من اصل صيني في ولاية بينانج وهي مركز صناعي يضم الكثير من الشركات متعددة الجنسيات. وحقق الحزب الاسلامي المعارض انتصارات مفاجئة في ولايتي كيدا وبيراك الشماليتين واحتفظ بسهولة بالسلطة في معقله في ولاية كيلانتان بشمال شرق ماليزيا.وانضم حزب العمل الديمقراطي والحزب الاسلامي لحزب العدالة للسيطرة على ولاية سيلانجور الصناعية وعلى كل المقاعد تقريبا في العاصمة كوالالمبور.

وقال انور ابراهيم رمز المعارضة الذي تتزعم زوجته حزب العدالة للصحفيين "غدا سنبدأ في بناء مستقبل اكثر اشراقا.

"ان هذا فجر جديد لماليزيا."

واعادت الهزيمة المفاجئة في بينانج الى الاذهان ذكريات اخر مرة اخفق فيها الائتلاف الحاكم في الفوز بأغلبية الثلثين في عام 1969 عندما تفجرت اعمال شغب مدمرة بين الملايو الذين يمثلون اغلبية والاقلية الصينية.

وقال كو تسو كون رئيس وزراء ولاية بينانج "هذه اكبر هزيمة على الاطلاق منذ تأسيس حزبنا قبل 40 عاما."

واضاف "اشعر بالحزن والدهشة. وادعو كل اعضاء الجبهة الوطنية الى التحلي بالهدوء وعدم اتخاذ اي قرار قد يعرض السلام والامن في الولاية للخطر."

وتوعدت الشرطة بتطبيق قوانين الامن الداخلي الصارمة ضد اي شخص يروج شائعات وحظرت اقامة اي احتفالات بالفوز بعد اعلان النتائج والتي كان احداها السبب في تفجر اعمال العنف عام 1969.

وقال حسام موسى نائب رئيس الحزب الاسلامي المعارض المتشدد "الامر يشبه ثورة." وتابع "ثار الناس واتحدوا. الرسالة الموجهة للحكومة هي كفى..."

وتمت الدعوة الى الانتخابات قبل موعدها الذي يحين في مايو ايار 2009 وينظر اليها على نطاق واسع على انها استفتاء على حكم رئيس الوزراء عبدالله احمد بدوي وانتهز الماليزيون الفرصة لتوجيه توبيخ لاذع بسبب ارتفاع الاسعار والنزاعات الدينية والقلق بشأن الفساد.

وقال بريدجيت ولش المتخصص في شؤون ماليزيا في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة "اعتقد انه ربما يتعين على رئيس الوزراء الاستقالة." واضاف "هذا امر لم يسبق له مثيل. المرة الوحيدة التي حدث فيها شيء مماثل كانت في عام 1969 ولهذا السبب يشعر الجميع بالقلق بسبب حالة عدم اليقين."

وخسر سامي فيلو وزير الاشغال ورئيس مؤتمر الماليزيين الهنود وهو احد الاحزاب المشاركة في ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم المقعد الذي كان يشغله منذ ما يقرب من 30 عاما لان الكثير من الهنود يعتقدون انه لا يتفهم مشكلاتهم. وخسر وزيران اخران وكلاهما من الملايو مقعديهما.

ويشكل الماليزيون المنحدرون من اصل صيني وهندي نحو ثلث سكان ماليزيا البالغ عددهم 26 مليون نسمة ويشكو كثيرون منهم من تفرقة الحكومة في معاملتهم لصالح الملايو فيما يتعلق بالتعليم والوظائف والاعانات المالية والسياسة الدينية.

وقال اكبر مسؤول عن الانتخابات في البلاد ان نحو 70 في المئة من عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت وعددهم 10.9 مليون ناخب ادلوا باصواتهم.

وجذبت تجمعات المعارضة حشودا كبيرة لا سيما من الناخبين الصينيين والهنود غير الراضين عن الائتلاف الذي يتزعمه عبد الله ويهمين عليه الملايو.

وقال انور ابراهيم "هذا يشير بوضوح الى ان الماليزيين يريدون بديلا. يتعين على الملايو والهنود والصينيين ان يعملوا سويا من اجل التوصل الى اتفاق مؤثر."

وسيطرت الجبهة الوطنية على 90 في المئة من مقاعد البرلمان الاتحادي المنتهية ولايته ويقول خبراء سياسيون ان استمرار زعامة عبد الله قد تكون في خطر اذا تراجعت اغلبيته لاقل من 80 في المئة او نحو 178 مقعدا في البرلمان الجديد المؤلف من 222 عضوا.