الإجهاض ومدى تأثيره في الإنتخابات الأميركية

القضية التي تتفاوت النظرة إليها بين بلد وآخر
الإجهاض ومدى تأثيره في الإنتخابات الأميركية

واشنطن: تُعد قضية الإجهاض إحدى القضايا التي يُثار حولها حالة من الخلاف والجدل الشديدين في المجتمع الأميركي. ويبدو هذا الخلاف وذلك الجدل واضحين في كافة المستويات سواء في السلطة التنفيذية أم التشريعية أم القضائية. ودائمًا ما تحتل هذه القضية مكانة مهمة في الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس أو عند إجراء الترشيحات للمحكمة العليا.

وانطلاقًا من ذلك، يسعى التقرير التالي إلى إلقاء الضوء على رؤية الأميركيين لتلك القضية من خلال تحليل نتائج استطلاعات الرأي التي تناولت قضية الإجهاض مؤخرًا، وذلك في محاولة للوقوف على ملامح تلك الرؤية وأبعادها المختلفة.

والإجهاض احدى القضايا الرئيسة التي دائمًا ما تأتي على أجندة المرشحين في الانتخابات الرئاسية- بجميع مراحلها- والتشريعية، وذلك بالنظر إلى أهميتها في المجتمع الأميركي الذي يسعي إلى وضع حلول مناسبة لهذه القضية.

وفي إطار الانتخابات التمهيدية الجارية استعدادًا لانتخابات الرئاسة الني كانت تضم ما يقرب من سبعة عشر مرشحًا. من بينهم تسعة مرشحين يؤيدون الإجهاض وثمانية مرشحين يعارضونه. ويحرص كل مرشح على بيان موقفه بوضوح في إطار حملته الانتخابية. لكن ما هو تأثير هذه القضية على السلوك التصويتي للمواطن الأميركي؟.

أظهرت استطلاعات الرأي التي تناولت هذه العلاقة أنه غالباً ما لا يكون هناك تأثير كبير لتلك القضية علي قرار المواطن التصويتي حتى في حالة حدوث اختلاف بين المواطن والمرشح حول الموقف من الإجهاض. ويمكن التأكيد علي طبيعة هذه الفرضية من خلال الإشارة إلي الاستطلاعيين التاليين:-

2- في استطلاع للرأي أجري بوساطة Quinnipiac University Poll في الفترة من 25 أبريل إلى 1 مايو 2005 جاء السؤال التالي: "لو أنك اتفقت مع مرشح رئاسي في قضايا أخرى، لكن حدث اختلاف حول قضية الإجهاض. فهل تعتقد أنه يمكنك أن تستمر في التصويت لهذا المرشح أم لا؟". وقد أجاب 69% من المشاركين بأنه يمكنهم ذلك، بينما قال 22% إنه لا يمكنهم التصويت لذلك المرشح، وأشار 9% إلى عدم تأكدهم.

- في استطلاع للرأي أجري بوساطة Gallup Poll في الفترة من 10-13 مايو 2007 قال 59% ممن شاركوا في الاستطلاع أنهم يُعتبرون موقف المرشح من قضية الإجهاض مجرد عامل واحد من مجموعة عوامل مهمة أخرى، وأكد 23% أنهم لا يرون الإجهاض كقضية رئيسة. في حين ذكر 16% فقط أنهم سيصوتون للمرشح الذي يشاركهم الرأي حول قضية الإجهاض، وأشار 3% إلى عدم تأكدهم. وهو الأمر الذي يعني أن القطاع الأكبر من الأميركيين لا يربط بين قضية الإجهاض وسلوكه التصويتي حتى لو كان هناك اختلاف بين وجهة نظر الناخب وبين وجهة نظر المرشح.

تأييد أم رفض
يؤيد قطاع كبير من الأميركيين حق الإجهاض (حق الاختيارpro-choice ). فقد أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري بوساطة FOX News/Opinion Dynamics Poll في23و24 أكتوبر 2007 أن 48% ممن شاركوا في الاستطلاع يؤيدون الإجهاض، بينما يعارضه 37%، في حين كان 8% من فئة الـBoth/Mix وأخيرًا كان هناك 7% غير متأكدين.

وعلى الرغم من هذا التأييد الواضح للإجهاض، فإن هناك اعتقادًا بأن إتاحة حق الإجهاض يُعد شيئًا "خاطئًا". ففي الاستطلاع الذي أجري بوساطة CNN/Opinion Research Corporation Poll في 12-14 أكتوبر 2007 تم توجيه سؤال للمشاركين مفاده "بغض النظر عن سواء إذا ما كنت تعتقد أنه ينبغي أن يكون الإجهاض مسموحًا به أم لا، هل تؤمن شخصيًا بأن الإجهاض شيء خاطئ؟". أجاب 60% من المستطلع أرائهم بـ "نعم" ، بينما أجاب 36% منهم بـ "لا"، في حين أعرب 4% عن عدم تأكدهم.

ومن ثم يمكن القول إن تأييد قطاع كبير من الأميركيين لحق الإجهاض لا يرجع إلى هذا الحق في حد ذاته، وإنما إلى كونه أداة أو وسيلة لمعالجة مشكلة ما (كما سيتضح فيما بعد). ويمكن التدليل على ذلك بموقف الشعب الأميركي من الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 1973 فيما يعرف بقرار "روو ضد ويد" . فقد أقرت المحكمة العليا أن أي محكمة سواء فيدرالية أو محكمة الولاية تمنع النساء من إجراء عمليات الإجهاض خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، فإنها تخرق بذلك الحقوق الدستورية التي تكفل للمرأة الأميركية حقها في الخصوصية، بعبارة أخرى يُباح للمرأة ممارسة حقها في الإجهاض خلال الثلاث أشهر الأولى من الحمل.

في هذا الصدد، وحسب استطلاع للرأي أجراه The Harris Poll في الفترة من 16-23 أكتوبر 2007، وافق 56% من المشاركين في الاستطلاع علي قرار المحكمة، في حين عارضه 40%، وأشار 4% أنهم غير متأكدين. وفي سؤال جاء"لا"،ستطلاع أجرته Gallup Poll من 10 إلي 13 مايو 2007 حول ما إذا كنت ترغب في أن تري المحكمة العليا تنقلب على هذا القرار؟. أجاب 53% بـ "لا" ، و 35% بـ"نعم"، و12 % بـ " غير متأكد".

مدي قانونية حق الإجهاض
لا يعني تأييد حق الإجهاض لدى الشعب الأميركي الموافقة عليه بصورة مطلقة. فتشير استطلاعات الرأي أن القطاع الأكبر من الأميركيين يؤيد الإجهاض في ظروف معينة وليس في كل الأحوال. وحسب استطلاع للرأي أجرته ABC News/Washington Post Poll في الفترة من 9-12 يناير 2008 اعتبر 21% من المشاركين أن الإجهاض "قانوني في كل الحالات"، بينما رأي 36% بأنه "قانوني في أغلب الحالات"، ولكن في المقابل أشار 25% أنه "غير قانوني في أغلب الحالات"، في حين اعتبر 15% أنه "غير قانوني في كل الحالات".

في هذا الصدد أيضًا يمكن الإشارة إلى أن القطاع الأكبر من الشعب الأميركي يعتبر أنواعًا معينة من الإجهاض غير قانونية مثل إجهاض "الفترة الأخيرة" (Late-Term) أو إجهاض الولادة الجزئي (Partial Birth). ففي استطلاع للرأي أجراه كل من Pew Research Center for the People amp; the Press and Pew Forum on Religion amp; Public Life survey، في الفترة من 1-18 أغسطس 2007 أجاب 57% من المشاركين بأن هذه الأنواع "غير قانونية"، بينما أجاب 17% فقط بأنها "قانونية"، في حين عبر 8% عن عدم تأكدهم.

كما أظهرت نتائج استطلاع أجراه ABC Newsو Washington Post Poll في الفترة من 18-21 يوليو 2007 عن موافقة 55%علي تقييد إتحادي أصدرته المحكمة العليا على إجهاض الولادة الجزئي مانعة هذا الإجراء إلا إذا كانت صحة الأم في خطر، وفي المقابل رفض 43% هذا التقييد، وأشار 2% عن عدم تأكدهم.

حالات اللجوء إلى الإجهاض
ترى نسبة كبيرة من الأميركيين أنه يمكن إجراء الإجهاض في "بعض الحالات" فقط. وهو ما أكدته نتائج استطلاع للرأي أجراه The Harris Poll في الفترة من 16-23 أكتوبر 2007. ففي معرض الرد على سؤال مفاده: "عمومًا، هل توافق علي السماح للمرأة أن تقوم بالإجهاض في كل الظروف أم في بعض الظروف أم حتى لو لم تكن هناك أي ظروف؟" قال 52% ممن شاركوا في الاستطلاع أنهم يوافقون في "بعض" الظروف. ووافق 25% في "كل" الظروف بينما وافق 20% حتى في ظل عدم وجود أي ظروف. وهو الأمر الذي يعني أن القطاع الأكبر من الشعب الأميركي يُؤيد حق الإجهاض في "بعض" الحالات.

وتتمثل الحالات أو الظروف التي يمكن السماح فيها بالإجهاض في الاختطاف، وسفاح الأقارب، وإنقاذ حياة المرأة، وحالة إذا ما قرر الطبيب والمرأة ذلك. وتختلف الأوزان النسبية لكل حالة من هذه الحالات. وهو ما أظهرته استطلاعات الرأي التي أجريت حول هذا الأمر، ويمكن الإشارة إلى المثالين التاليين:-

- أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته CBS News Poll في الفترة من 12-16 أكتوبر 2007 موافقة 34% من المشاركين في الاستطلاع على أن يسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح الأقارب وإنقاذ حياة المرأة. وموافقة 26% على أن يسمح به في كل الحالات.

كما عبر 16% عن تأييدهم للإجهاض مع وجود قيود أشد، كذلك وافق 16% عليه فقط في حالة إنقاذ حياة المرأة. في حين رفض 4% فقط السماح بالإجهاض وعبر 4% عن عدم تأكدهم.

- في استطلاع أجراه NBC News/Wall Street Journal Poll في الفترة من 20-23 أبريل 2007 اعتبر 55% من المشاركين في الاستطلاع أن الإجهاض ينبغي أن يُترك أمره لكل من الطبيب والمرأة. وقال 30% أن الإجهاض ينبغي أن يُسمح به فقط في حالات الاغتصاب وسفاح الأقارب أو في حالة ما إذا كانت صحة المرأة في خطر. وأشار 13% أن الإجهاض دائمًا غير قانوني. وأخيرًا قال 2% إنهم غير متأكدين.

مواجهة تزايد عدد حالات الإجهاض
في إطار التعامل مع قضية الإجهاض وتزايد حدتها أظهرت استطلاعات الرأي أن هناك مجموعة من الأدوات التي يُمكن اللجوء إليها وهي، تحديد النسل (Birth control ) لدى المراهقات، ونشر الثقافة الجنسية، والتأكيد عى القيم الأخلاقية والامتناع عن الملذات، إضافة إلى جعل القوانين القائمة أكثر صارمة.

وقد أظهر استطلاع للرأي أجري بوساطة Associated Press-Ipsos poll في الفترة من 23-25 أكتوبر 2007 أن 62% من المشاركين يعتقدون أن تحديد النسل لدى المراهقات من شأنه أن "يقلل" من عدد الحوامل بينهن، بينما قال 22% إنه "لن يكون هناك تأثير" لذلك. وأشار 12% أن ذلك الإجراء سيزيد عدد حالات الحمل بين المراهقات. في حين 3% عن عدم تأكدهم.

وفي سؤال في الاستطلاع ذاته حول أفضل الطرق لتقليل عدد الحوامل بين المراهقات جاء تعليم الجنس وتحديد النسل في المرتبة الأولى بنسبة 51%. وجاء التأكيد على الأخلاقيات والامتناع عن الملذات في المرتبة الثانية بنسبة 46%. وأشار 3% إلى أنهم غير متأكدين.