بوش يستخدم الفيتو لنقض قرار يحظر تقنية إستجواب

واشنطن: استخدم الرئيس الأميركي جورج بوش، السبت، حق الفيتو لنقض مشروع قانون للكونغرس يحظر وكالة الاستخبارات الأميركية من استخدام طرق استجواب قاسية، منها تقنية "الإيهام بالإغراق" لانتزاع معلومات من المشتبهين بالإرهاب، بدعوى أن تلك الوسائل المتبعة حالياً، تمثل أهم أدوات الحرب على الإرهاب.

ويضع مشروع القرار، الذي نقضه بوش، منهجاً للأنشطة الاستخباراتية خلال العام، كان قد أُجيز من قبل مجلس النواب في ديسمبر/كانون الأول، ومجلس الشيوخ الشهر الفائت.

وعقب بوش في هذا الصدد قائلاً: "القانون كان سيحظر واحدة من أهم أدوات الحرب على الإرهاب.. لذلك نقضته، الوقت ليس مناسباً لهجر ممارسات أثبتت فعاليتها في الحفاظ على أمن أميركا."

ويقيد مشروع القانون وكالة الاستخبارات الأميركية باستخدام 19 تقنية استجواب فقط، كتلك التي يطبقها محققو الجيش الأميركي.

ويحظر "كتيب الميدان" العسكري للعام 2006، استخدام بعض تقنيات الاستجواب منها "الإيهام بالإغراق" وأسلوب "الحرمان الحسي."

وشدد بوش خلال كلمته على ضرورة استخدام وكالة الاستخبارات لتقنيات لا يحتاجها الجيش الأميركي نظراً لأن الأخير يستجوب "مقاتلين قانونيين اعتقلوا أثناء معارك"، وعلى نقيض الجهاز التجسسي، الذي يتعامل مع "إرهابيين أشداء المراس"، تلقوا تدريبات على كيفية مقاومة التقنيات العسكرية.

وأردف الرئيس الأميركي قائلاً: "إذا أوقفنا هذا البرنامج وقيدنا الاستخبارات باستخدام أساليب الجيش، فسنخسر معلومات هامة قد نتحصل عليها من أبرز قيادات القاعدة، وهذا قد يكلفنا أرواح أميركيين."

ونبه مؤيدو القرار إلى انعكاساته السلبية على صورة الولايات المتحدة في الخارج، وقالت السيناتور دايان فينشتان: "التعذيب علامة سوداء في وجه أميركا.. لن نتوقف وحتى إجازة القرار إلى قانون."

ويؤكد آخرون أن تطبيق النهج العسكري في استجواب المعتقلين كاف لاستخلاص معلومات من "مشتبهي الإرهاب" المعتقلين.

ومن بين التقنيات التي تطالب مسودة القرار بحظرها: إيهام المعتقلين بأنهم رهن الاعتقال في دولة أخرى، وعزل المعتقل عن الآخرين لفترة قد تستمر لمدة 30 يوماً، وتجريد المعتقلين من الثياب، والضرب، واستخدام وسائل تعذيب جسدية منه الحرق أو الصعق.

وتعد تقنية "الإيهام بالغرق waterboarding" أكثر أساليب تقنية الاستجواب إثارة للجدل بين بوش والكونغرس.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد طالب في فبراير/شباط الماضي بفتح تحقيق جنائي حول استخدام تقنية التعذيب، المسماة بـ "الإيهام بالإغراق،" إثر اعتراف الإدارة الأميركية باستخدام تلك الوسيلة في استجواب ثلاثة مشتبهين بالإرهاب.

وجاءت تصريحات رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA"، مايكل هايدن، خلال جلسة استماع في الكونغرس، كأول إقرار رسمي علني بتطبيق الجهاز التجسسي لتقنية التعذيب هذه على معتقلين، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001، على الولايات المتحدة.

وتتضمن تقنية "الإغراق،" تجريد "المشتبه به" من ملابسه، وصب المياه على وجهه المغطى بقطعة قماش لإيهامه بأنه على وشك الغرق، وتكرار ذلك عدة مرات. وتدين هذه الوسائل كافة الدول منذ مئات السنوات، حيث عُرفت زمن محاكم التفتيش في إسبانيا، ونظام الخمير الحمر القمعي.

وقال رئيس الاستخبارات الأميركية إن التقنية استخدمت على كل من: خالد شيخ محمد، وأبوزبيدة، وعبد الرحيم الناشري، عامي 2002 و2003، إلا أنها حظرت عام 2006.

وانتقد السيناتور آدوارد كينيدي لجوء بوش إلى الفيتو لإجهاض قرار الكونغرس قائلاً: "فيتو الرئيس بوش سيكون من أكثر التصرفات المخزية خلال فترة رئاسته.. وما لم يجد الكونغرس طريقة لتخطي النقض، فالقرار سينتهي في مزبلة التاريخ كإهانة لحكم القانون وسيلطخ صورة أميركا عالمياً."

ويقول البيت الأبيض إن استخدام التقنية سيتاح لوكالة الاستخبارات الأميركية بالتشاور مع المدعي العام الأميركي، وعن كل قضية على حدة، وسترتهن إجازتها بالاعتقاد بوقوع هجمات وشيكة على أميركا.

واختتم بوش قائلاً: "نظراً لأن الخطر مازال ماثلاً، فنحن بحاجة لان تستخدم أجهزة الاستخبارات كافة الأدوات المتاحة لوقف الإرهابيين."