عيون صناع القرار في المغرب على الإنتخابات الإسبانية

خوفًا من أن تحمل لهم صناديق الإقتراع خوسيه أثنار جديدًاعيون صناع القرار في المغرب على الانتخابات الإسبانيةأيمن بن التهامي من الدار البيضاء: بما أن الجفاء، الذي يعلو في بعض الفترات سماء علاقاته بالجارة إسبانيا، يتعلق دائمًا بطبيعة السياسة الحاكمة في هذا البلد، وجه المغرب، من مسؤولين وصناع قرار، بوصلته، بتركيز شديد، نحو العاصمة مدريد، حيث بدأ، اليوم الأحد، التصويت في الانتخابات العامة التي يتوقع أن تبقي الحزب الاشتراكي الحاكم في السلطة، على الرغم من أنه لن يحصل مجددًا على غالبية مطلقة بعد حملة صعبة ركزت على ضعف الاقتصاد ومرد هذا الاهتمام هو تخوف حكومة الرباط من أن تعيد صناديق الاقتراع إلى سدة الحكم الحزب الشعبي "المحافظ"، الذي تميزت فترة سلطة زعيمه السابق خوسيه ماريا أثنار، بدخول العلاقات بين المغرب وإسبانيا في اضطربات خطرة، كادت أن تصل إلى حد الاصطدام العسكري، وذلك عندما قام أثنار بالهجوم على جزيرة ليلى، ومطالبته المغرب بإفراغها من جنوده الذين كانوا "فوق تراب بلدهم".
غير أن هذه الأجواء الباردة دبلوماسيًا والساخنة ميدنيًا، عاد إليها نوع من الدفئ بعد أن جاء، قبل أربع سنوات، زعيم المعارضة في ذلك الوقت خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو من الخلف ليفوز بالسلطة في موجة من غضب الناخبين على الحزب الشعبي.
وعلى الرغم من التوتر الذي وقع، خلال السنة الماضية، بعد زيارة الملك خوان كارلوس لمدينتي سبتة ومليلية السليبتين، ما دفع المغرب إلى استدعاء سفيره بمدريد قصد التشاور لمدة غير محددة، قبل أن يعدل عن قراره، إلا أنه على العموم تعيش علاقات التعاون "موسمها الربيعي"، إذ عززتا حكومتي شراكتهما في عدد من الميادين، خاصة الأمنية والاقتصادية والثقافية.
هذه العلاقة المترنحة بين العداوة والمجاورة، تجعل المغرب يركز، مع قرب أي استحقاق انتخابي في هذا البلد، اهتمامه على الشخصية التي وضع الناخبون ثقتهم فيها، وتوجهات الحزب الذي يمثله، وما الضوابط التي ستحكم علاقته بهذا الوافد الجديد.
لكن الميزان هذه المرة قد يكون لصالح حكومة الرباط، إذ يتوقع أن تتعامل مع الشخصية نفسها لأربع سنوات أخرى، بعد أن ذهبت تكهنات المراقبين إلى ترجيح كفة الحزب الاشتراكي الحاكم للبقاء في السلطة.
وتعتبر هذه الانتخابات التشريعية الأكثر حدة وتنافسية خلال الثلاثين عامًا الأخيرة، في ظل استطلاعات رأي تشير إلى تقدم طفيف للحزب الاشتراكي على الحزب الشعبي اليميني، إذ تتوقع حصوله على غالبية بسيطة من مقاعد البرلمان.
وخلال الدورة البرلمانية المنحلة شغل الحزب الاشتراكي 164 مقعدًا، بينما شغل الحزب الشعبي 148 مقعدًا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 350 مقعدًا، غير أن مراقبين لا يستبعدون حدوث مفاجأة وفوز الحزب اليميني بفارق ضئيل جدًا من المقاعد.
وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي منحت تقدمًا نسبيًا للاشتراكيين، بعد المناظرتين التلفزيونيتين بين خوسيه رودريجيز ثاباتيرو رئيس الحكومة الحالي، وزعيم المعارضة رئيس الحزب الشعبي ماريانو راخوي، فإن التفاؤل ظل يطبع تصريحات قادة الحزب الشعبي بفوزهم في الانتخابات.
ويعاني الإسبان، الذين تراكمت عليهم الديون ويكافحون لسداد اقساط الرهن العقاري المتزايدة من ارتفاع أسعار الأغذية والوقود، والتي دفعت معدل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 4.4 في المئة في شباط (فبراير).
ويشعر كثيرون أيضًا بعدم استقرار بسبب تدفق غير مسبوق لاكثر من ثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي، خلال السنوات الثماني الماضية، معظمهم من المغرب واوروبا الشرقية واميركا اللاتينية.
ويقول مؤيدو الاشتراكيين إن فوز حزبهم سيسكت نهائيا شكوى الحزب الشعبي من أن الهجمات بالقنابل، في 2004، سرقت منه نصرًا مستحقًا.
ويتعاطف أغلب المهاجرين مع الحزب الاشتراكي، الذي يدعو إلى تعامل أفضل مع المهاجرين، بينما لا يزال زعيم الحزب الشعبي اليميني راخوي، يتعرض لانتقادات حادة بفعل موقفه المعادي للمهاجرين، خصوصًا المهاجرين القادمين من بلدان إسلامية.
وتجرى الانتخابات الإسبانية في ظل غياب شبه مطلق للمهاجرين، الذين يشكلون نسبة 10 في المئة من السكان، أي ما يقرب من خمسة ملايين نسمة من بين 41 مليون إسباني.
ويرجع ذلك إلى أن الدستور الإسباني يمنح حق التصويت للمهاجرين الحاملين للجنسية فقط، على الرغم من أنهم قلة بالنسبة إلى إجمالي المهاجرين.