الجزائر:تعويض 13 ألفا في إطار حملتها للسلم الداخلي

الجزائر: أفادت وسائل الاعلام الحكومية يوم الاحد بأن السلطات الجزائرية تدرس دفع تعويضات مالية لأكثر من 13 ألف شخص لهم صلات بحركات التمرد الإسلامية في إطار عفو هدفه إنهاء أعمال العنف في البلاد. وبدأت الجزائر تنفيذ ميثاق للسلم والمصالحة في عام 2006 في مسعى من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإنهاء أعمال العنف المتصلة بالاسلاميين التي كبدت البلاد ما يصل الى 200 ألف قتيل منذ أوائل العقد الماضي.

ونسبت وكالة الانباء الجزائرية الى وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس قوله انه جرى قبول 13014 طلبا للتعويض من ضحايا "المأساة الوطنية" لدراستها في إطار تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.وأشار الوزير الى أن 23396 شخصا تقدموا بطلب التعويض عن الخسائر التي لحقت بهم خلال أعمال العنف السياسي المكثفة خلال العقد الماضي حينما دخل عشرات الالاف من المقاتلين الاسلاميين في مواجهة مع الجيش في محاولة لاقامة حكم اسلامي.

وقال مسؤولون ان القرار الخاص بعدد الطلبات التي ستلقى موافقة يتوقع صدوره في الشهور المقبلة. ويقدم قانون للمصالحة صدر في عام 2006 للمقاتلين الاسلاميين الذين ما زالوا يقاتلون السلطات عفوا اذا ألقوا السلاح شريطة ألا يكونوا مسؤولين عن مذابح وجرائم اغتصاب وتفجيرات في مناطق عامة.

كما يعرض القانون تعويضا على الأسر التي أُصيبت بالفقر جراء فقد أحد الأقرباء بانضمامه للمتمردين أو الذين فصلوا من وظائفهم بسبب صلاتهم بالتمرد. وهاتان فئتان للمتقدمين بالطلبات أشار اليهما ولد عباس.كما يقدم القانون التعويض للأسر التي فقدت أحد أفرادها على يد المتمردين والأسر التي اختفى أقاربها أو يعتقد أن قوات الأمن قتلتهم.ولم تفصح السلطات عن عدد طلبات التعويض التي تلقتها في إطار هاتين الفئتين.

وفي إطار خطة المصالحة أطلقت الحكومة في عام 2006 سراح أكثر من 2000 متمرد سابق سجنوا بسبب دورهم في الصراع الذي بدأ حينما ألغت السلطات انتخابات عامة في عام 1992 كاد الاسلاميون يفوزون فيها. وتراجعت أعمال العنف في الأعوام الأخيرة على الرغم من تفجيرات انتحارية في العاصمة الجزائرية والاقاليم الشرقية في العام الماضي. وتضمنت هذه التفجيرات تفجيرا مزدوجا أسفر عن مقتل 41 شخصا على الاقل في مكاتب الامم المتحدة في العاصمة في 11 ديسمبر كانون الاول.