باكستان: تحالف المعارضة يتعهد بإعادة القضاة المعزولين

إسلام أباد: تعهد حزبا المعارضة الرئيسيان في باكستان بالعمل على إعادة تعيين القضاة الذين كان الرئيس برويز مشرف قد قرر إيقافهم عن العمل، في أعقاب الخلاف الذي نشب مؤخراً بين المحكمة العليا والنظام الرئاسي، في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ودعا زعيما حزبي الشعب الباكستاني، آصف علي زرداري، ورابطة مسلمي باكستان، نواز شريف، الرئيس مشرف إلى سرعة الدعوة لعقد البرلمان، بعد قليل من إعلان التوصل إلى اتفاق بينهما على تشكيل حكومة ائتلافية، لقيادة البلاد في الفترة المقبلة.

وقال زرداري وشريف، خلال مؤتمر صحفي مشترك الأحد، بمدينة "بوربان"، التي تبعد نحو مائة كيلومتر من شمال العاصمة إسلام أباد، إن القضاة الموقوفين سيعودون إلى العمل خلال 30 يوماً بعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، والتي من المتوقع الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانبه أعلن الرئيس الباكستاني في وقت سابق السبت، وقبل التوصل إلى اتفاق بين الحزبين، أنه سيدعو البرلمان للانعقاد في غضون الأسبوعين القادمين، لإتاحة الفرصة لأكبر حزبين فازا في الانتخابات الأخيرة للاتفاق على تفاصيل التحالف بينهما.

وكان مشرف قد قرر عزل معظم قضاة المحكمة العليا وعدد من القضاة بمختلف أنحاء باكستان، بعد قليل من إعلانه "حالة الطوارئ" في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي أنهى الرئيس الباكستاني العمل بها بعد قرابة ستة أسابيع، دون أن يعيد القضاة المعزولين إلى مناصبهم.

وكان حزبا الشعب والرابطة قد أعلنا في 22 فبراير/ شباط الماضي أنهما سيعملان على تشكيل حكومة جديدة معاً، غير أنهما تجنبا الخوض في مسألة إطاحة الرئيس مشرف، الذي يحظى بدعم الولايات المتحدة الأميركية. ويشكل التحالف العريض بين الحزبين، اللذين خاضا صراعاً مريراً ضد بعضهما على مدى عقد تقريباً قبل أن يستولي مشرف على الحكم في انقلاب أبيض عام 1999، خطوة مهمة نحو إنشاء إدارة مدنية تحكم الدولة الإسلامية بعد سنوات من الحكم العسكري.

وجاء الإعلان عن تأسيس التحالف العريض بين الحزبين على لسان زرداري، زوج زعيمة حزب الشعب الباكستاني الراحلة بنظير بوتو، ونواز شريف، زعيم حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز) إثر لقاء جمعهما في إسلام أباد آنذاك، بعد قلييل من إعلان نتائج الانتخابات.

وفور عودته إلى باكستان قادماً من المنفى الذي قضى به نحو سبع سنوات، استبعد رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف، أن يقود حكومة باكستانية جديدة تحت رئاسة الرئيس برويز مشرف.وأوضح شريف، وهو يستعد لتقديم أوراق ترشيحه لخوض الانتخابات البرلمانية إلى لجنة الانتخابات العامة في لاهور: "أنا لست مرشحاً لمنصب رئاسة الوزراء في ظل النظام العسكري"، وذلك قبل أن يتخلى مشرف عن قيادة الجيش أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأعلن الرئيس الباكستاني عزمه على البقاء في منصبه والعمل مع الحكومة الجديدة، رغم الضربة القوية التي تلقاها الحزب الذي يدعمه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ودعوات المعارضة له بالاستقالة.

وأكد مشرف ومعاونوه أنه لا يعتزم ترك منصبه، وقال: "لا، ليس الآن.. علينا التحرك قدماً في طريق اختيار حكومة ديمقراطية في باكستان." كما أبلغ مشرف مجلة "وول ستريت" بأنه لا يمكنه التنبؤ بما إذا كانت ستحاول المعارضة العمل معه أم أنها ستجبره على الاستقالة.