عريقات: إسرائيل تضع عصا الاستيطان بعجلة السلام

القدس: استبقت الحكومة الإسرائيلية الاجتماع الثلاثي المرتقب بين ممثلين من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، مع المنسق الأمني الأمريكي، ويليام فريزر، بالإعلان عن خطة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية، وهي الخطة التي وصفها مفاوضون فلسطينيون بأنها بمثابة وضع "عصا في عجلة السلام" لوقف دورانها.

جاء هذا الوصف على لسان رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، وكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، تعليقاً على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، بالموافقة على توسيع عدد من المستوطنات في القدس الشرقية، التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، والتي يسعى الفلسطينيون إلى اتخاذها كعاصمة لدولتهم المزمعة.

يأتي هذا القرار الإسرائيلي قبل عدة أيام من اجتماع اللجنة الثلاثية المقرر عقده الخميس المقبل، والذي تتصدر جدول أعماله نقطة واحدة، تتعلق بالبند الأول من خطة "خارطة الطريق"، والذي يتعلق بالتزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان.

وفيما كشفت وزارة الإسكان الإسرائيلية أن أولمرت وافق على بناء حوالي 750 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جيفال زئيف"، فقد ذكر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، مارك ريغيف، أن قراراً ببناء 330 منزلاً بهذه المستوطنة كان قد صدر قبل نحو تسع سنوات، تمت المصادقة عليه من قبل رئيس الحكومة الأحد.

وأرجع ريغيف المصادقة على المشروع "لأسباب اقتصادية تتعلق بمنفذي المشروع"، موضحاً بقوله: "إنهم (المنفذين) يرغبون في إنهاء المشروع الآن، وهم الآن في طريقهم إلى ذلك"، مما يعني أن أعمال إنشاء الوحدات الاستيطانية الجديدة ستبدأ في أقرب وقت ممكن.

ويأتي هذا القرار في وقت تمر فيه مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بمرحلة بالغة الصعوبة، في أعقاب سلسلة من "الاعتداءات" الإسرائيلية على قطاع غزة، إضافة إلى الهجوم الذي شنه مسلح فلسطيني على مدرسة إسرائيلية دينية بالقدس، خلف ثمانية قتلى.

وقرر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تعليق المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، بداية مارس/ آذار الجاري، في أعقاب الغارات الإسرائيلية على غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من مائة فلسطيني بينهم حوالي 20 طفل.

وجاء في بيان لوزارة الإسكان الإسرائيلية أنه "بعد سلسلة من المشاورات" مع رئيس الوزراء، أعطى وزير الإسكان، زئيف بويم، توجيهات للمسئولين في وزارته، لاستئناف أعمال البناء في مستوطنة "جيفال زئيف"، والتي كان البناء قد توقف بها عام 2000، مع بداية "انتفاضة الأقصى."

ووصف الوزير الإسرائيلي استئناف عمليات البناء في تلك المستوطنة، بأنها "نبأ جيد"، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار "مواجهة الطلب المتزايد على المساكن بعد النمو الديموغرافي في القدس"، مشيراً إلى أن تلك السياسة الاستيطانية تهدف أيضاً إلى "تعزيز الوضع الأمني بالقدس ومحيطها."

وقد أدانت السلطة الفلسطينية قرار توسيع المستوطنة القريبة من القدس الشرقية، وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين إنه يدين بشدة هذا القرار، واصفاً إياه بأنه "يعد بمثابة وضع العصا في العجلة"، كما أنه يظهر تصميم إسرائيل على تدمير الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام ودفعها إلى الأمام.

وتعتبر عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، خاصة القدس الشرقية، من أبرز العقبات التي تعترض سير اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية، حيث يطالب الفلسطينيون بوقف الاستيطان بشكل كامل لإعطاء مصداقية لعملية السلام، في حين ترفض إسرائيل ذلك، وتصر على أعمال البناء، خاصة في القدس.

وفي أواخر العام الماضي، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي أمراً إلى أعضاء حكومته بعدم البدء في تنفيذ أية مشروعات إنشائية جديدة في الضفة الغربية، دون موافقته شخصياً على ذلك.

وقال المتحدث باسم الحكومة، مارك ريغيف، إن أولمرت أصدر "توجيهات سياسية" لأعضاء حكومته، بهدف "ضمان استعداد الآليات الحكومية لتطبيق الالتزامات الإسرائيلية الواردة في خطة خريطة الطريق"، الرامية إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيين.