وزراء خارجية أوروبا يؤكدون مساعدة باكستان

بروكسل,اسلام اباد : أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على تصميمهم متابعة العمل من أجل مساعدة باكستان على بناء مجتمع مزدهر ومستقر على أسس ديمقراطية ومبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن الوزراء المجتمعين في بروكسل، حيث أعرب رؤساء الدبلوماسية الأوروبية عن قناعتهم بضرورة مساعدة باكستان على بناء المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز الحريات العامة وذلك من أجل مكافحة التطرف، وقالوا " إن التصميم على مساعدة باكستان ينطلق من قناعتنا بأهمية الدور الذي يلعبه البلد في تأمين سلام واستقرار المنطقة بأسرها".

وأشار الوزراء إلى أنهم سيتابعون دراسة الوسائل المؤدية إلى تعزيز التبادل التجاري وزيادة مساعدات التنمية لباكستان، كجزء هام من منطقة جنوب آسيا.

هذا التشجيع في لهجة بيان الوزراء لم يمنعهم من التأكيد على " المشاكل النوعية" التي شابت مرحلة وأجواء الانتخابات التشريعية التي تمت في البلاد في 18 شباط / فبراير الماضي " بالرغم من هذه المشاكل، يرى الإتحاد الأوروبي بأن الانتخابات المذكورة قد شكلت خطوة هامة على طريق التطور الديمقراطي في باكستان"، حسب معدي البيان.

من جهة اخرى، أعربت المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الخارجية وسياسة الجوار بينيتا فيريرو فالدنر، عن " ثقة" الإتحاد الأوروبي بـ"الجهود التي تبذلها مصر من أجل تهدئة الوضع بين حركة حماس وإسرائيل ووقف التصعيد العسكري" بين الطرفين.

كما أكدت المسؤولة الأوروبية، ويشاركها في نفس الرأي العديد من رؤساء الدبلوماسية الأوروبية، على ضرورة بذل كافة الجهود من أجل إعادة فتح المعابر التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي وذلك للسماح بتحريك الاقتصاد الفلسطيني وتخفيف معاناة سكان القطاع.

وحول الموضوع اللبناني، أعربت المفوضة عن ثقتها بقدرة جامعة الدول العربية على إيجاد مخرج للأزمة المؤسساتية والدستورية التي تجتازها البلاد حالياً.

إلى ذلك، رأى وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، أن الاستمرار في بناء المستوطنات الإسرائيلية هو استمرار في "التحريض"، وهو أمر "لا يؤدي إلى تأمين مناخ لعودة الأطراف إلى الحوار"، وتابع "هنا من المهم التركيز على الجهود التي تبذلها مصر في تهدئة الأوضاع ودفع الأمور باتجاه السلام".

وحول إيران، أكد رئيس دبلوماسية لوكسمبورغ أن على المسؤولين الإيرانيين قراءة تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، و"إدراك أنهم لم يقوموا بكل ما هو مطلوب منهم". واعتبر القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن القاضي بتشديد العقوبات على إيران، "أمرا مفيدا، وقد بدأ يؤتي ثماره"، وقال "سمعنا من وزير الخارجية الإيراني بأنهم يريدون استئناف الحوار".

مشرف لا يعتزم الاستقالة بحسب احد مستشاريه

الى ذلك صرح احد المقربين من الرئيس الباكستاني ان برويز مشرف الذي يجري الاثنين مشاورات مع مستشاريه القانونيين، لا يعتزم الاستقالة اذا اعيد القضاة الذين اقالهم في تشرين الثاني/نوفمبر الى مناصبهم.وعندما سئل عما اذا كان الرئيس سيستقيل بعد عودة القضاة، قال نائب وزير الاعلام السابق طارق عظيم المقرب من مشرف "لا تبدو الحالة كهذه".لكن عظيم العضو في حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية الموالي لرئيس الدولة استطرد قائلا "من الصعب توقع ما سيحصل".

واضاف ان "المسألة تكمن الان في معرفة كيف يمكنهم القيام بذلك (اعادة القضاة الى مناصبهم) عبر القناة البرلمانية بالغالبية البسيطة او غالبية الثلثين. انها مسالة قانونية".واكد "ان الرئيس قال دوما انه سيخضع لاراء المحكمة العليا وللقرارات البرلمانية. وان كان هناك خلاف يمكن ان يبت القضاء بشأنه".

وقد وقع آصف علي زرداري ارمل رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي اغتيلت في 27 كانون الاول/ديسمبر، ونواز شريف زعيم حزب الرابطة الاسلامية-نواز اتفاقا لتشكيل حكومة ائتلاف وطلبا من الرئيس مشرف دعوة البرلمان للاجتماع على الفور.واتفق الفائزان في الانتخابات التشريعية في 18 شباط/فبراير على العمل لاعادة القضاة الذين اقالهم الرئيس مشرف الى مناصبهم في مهلة ثلاثين يوما تلي انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد.

وكان رئيس الدولة اعلن حال الطوارىء في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2007 واقال غداة ذلك اكثر من ستين قاضيا غالبيتهم من قضاة المحكمة العليا. وفي حال اعادتهم الى مناصبهم سيدعى القضاة وبينهم رئيس المحكمة السابق افتخار محمد شودري للبت في شرعية اعادة انتخاب الرئيس.

وفي ضوء هذا الاحتمال يلتقي مشرف مستشاريه القانونيين في روالبندي المدينة المهمة بضاحية اسلام اباد، على ما صرح مسؤول باكستاني بدون اعطاء مزيد من التفاصيل.وكان مصير القضاة المقالين يشكل حتى اتفاق الاحد موضوع خلاف بين آصف علي زرداري الذي يقود عمليا حزب الشعب الباكستاني، ونواز شريف رئيس الوزراء السابق. ويبدو ان حزب الشعب الباكستاني يقبل بفكرة التعايش مع مشرف لكن مع انتزاع بعض صلاحياته، فيما يشدد شريف على المطالبة برحيله.