إخوان مصر يلوحون بحشد أنصارهم أمام مقار اللجان

نبيل شرف الدين من القاهرة : جددت اليوم جماعة "الإخوان المسلمين" اتهاماتها للسلطات المصرية بالحيلولة دون تمكين نشطائها من ترشيح أنفسهم للانتخابات المحلية (البلدية)، قائلة في بيان أصدرته كتلتها البرلمانية، "إن لجان الترشيح لم تقبل أوراق مرشحي الجماعة، وأضافت "ان وزارة الداخلية مارست كافة أشكال البلطجة والتضييق لمنع مرشحي المعارضة وخاصة الإخوان المسلمين من الترشيح للانتخابات المحلية المقرر عقدها في الثامن من نيسان (أبريل) المقبل" وفق ما ورد في بيان نواب الإخوان المسلمين في مصر.

واتخذت الجماعة موقفاً ينطوي على قدر محسوب من التلويح الحذر للسلطات ـ كما يرى ذلك بعض المراقبين المعنيين بالشأن الداخلي المصري ـ فبينما أصدرت تعليمات لأتباعها بالاحتشاد أمام مقار تقديم أوراق الترشيح للانتخابات، غير أنها عادت وشددت عليهم بعدم الصدام مع قوات الشرطة .

وأرجأت الحكومة انتخابات المجالس المحلية التي كان مقررا إجراؤها عام 2006 بعد مكاسب حققها الإخوان في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005، وهذه المجالس المحلية التي تجرى الانتخابات لاختيار أعضائها، ليست لها صلاحيات تذكر لكن المقاعد قد تكون مهمة على مستوى آخر إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تريد التأهل لتقديم مرشح مستقل في انتخابات الرئاسة التي ستجري في المستقبل .

تصعيد محسوب

وكما تتبع السلطات تصعيداً محسوباً مع الجماعة، يتراوح بين توجيه ضربات محددة، لا تطال كبار قادة الجماعة غالباً، فإن الجماعة بدورها تفكر مليّاً في أي إجراء تقدم عليه، خاصة بعد الحملة الشرسة التي تعرضت لها، وألقت بنائب مرشدها الثاني في أتون قضية يحاكم بسببها أمام محكمة عسكرية بعدة اتهامات من بينها غسيل الأموال، وتمويل أنشطة جماعة محظورة، والتحريض وغيرها من التهم .

وفي سياق التوازنات المحسوبة تلك قال محمد حبيب، النائب الأول لمرشد الجماعة، إن السلطات المصرية تبذل محاولات مستميتة لمنع الإخوان ووسائل وصفها بأنها "بالغة الغرابة"، وضرب أمثلة على ذلك بقوله "إن من بين هذه الوسائل منع الناس من الوصول إلى مقار الترشيح، أو تعلل المسؤولين بعدم وجود الأختام، أو عدم وجود رؤساء اللجان، وأشياء أخرى من هذا القبيل" .

وفي تصريحات صحافية نفى حبيب أن تكون الجماعة قد اتخذت قرارا بالصدام مع أجهزة الأمن، وأضاف "إن الصدام ليس من منهج الجماعة، وأن التعليمات واضحة للجميع بعدم الصدام مع الأمن، لكن هدف هذه التجمعات أمام المقار الانتخابية، يعني التأكيد بتمسكنا بحقنا الدستوري والقانوني في الترشيح لأي انتخابات عامة، باعتبارنا مواطنين مصريين" على حد تعبيره .

وقال نواب برلمانيون ينتمون إلى الجماعة في بيان أصدروه اليوم "إن ما يحدث من جرائم يعطي المبررات للمنظمات والمؤسسات الدولية لانتقاد مصر وإضافة علامات سوداء جديدة في سجلها الخاص بحقوق الإنسان" .

تحركات الإخوان

أما على الصعيد البرلماني فقد بادر عدد من نواب كتلة الإخوان المسلمين ـ والتي يبلغ قوامها (88 نائباً) ـ إلى تقديم عشرات البيانات العاجلة لفتحي سرور رئيس مجلس الشعب (البرلمان) حول هذه الوقائع التي شهدتها عمليات سحب الأوراق والتقديم للترشيح، قائلين إنها بلغت حد اعتقال المرشحين ووكلائهم، وتهديد عدد آخر منهم بالتضييق عليهم في عملهم وقطع أرزاقهم"، غير أن البرلمان أحال الموضوع برمته على لجنة الدفاع والأمن القومي التي يهيمن عليها نواب الأغلبية من الحزب الوطني الحاكم في مصر .

وفي بيان أصدره نواب كتلة الإخوان في هذا الصدد قالوا "إنهم يؤكدون أن الحكومة التي فشلت في حل أزمة رغيف الخبر كما فشلت في القضاء علي الفساد الذي وصفه النظام نفسه بأنه وصل إلى الركب وفشلت في الحد من ارتفاع الأسعار، تواصل فشلها في القضاء على بصيص الديمقراطية الذي شهدته مصر، وأصبحت الانتخابات بعبعا يخيفها ويقلق مضاجعها، فتفتق ذهنها بممارسات لا تمارس إلا في أشد الدول دكتاتورية وفساداً" وفق بيان نواب الإخوان .

وأخيرا تحدى نواب الإخوان الحزب الوطني الحاكم وحكومته "إن كانت تثق في نفسها وفي وجودها داخل الشارع المصري بأن ترفع يدها عن الانتخابات المحلية وان تصحح هذا الجرم الذي وقعت فيه بأن تسهل عملية الترشيح ثم الدعاية، وأن تضمن انتخابات نزيهة وديمقراطية"، كما يقول البيان .