أرمنيا ستطلق ملاحقات جنائية ضد تير-بتروسيان

يريفان: اعلن وزير العدل الارمني غيفورغ دانياليان الاثنين ان السلطات الارمنية ستبدأ ملاحقات جنائية ضد الرئيس السابق والمعارض ليفون تير-بتروسيان بعد اعمال الشغب التي وقعت في الاول من اذار/مارس واوقعت ثمانية قتلى. وقال دانياليان "ان لدى السلطات التي تجري التحقيق اليوم ما يكفي من العناصر لفتح تحقيق جنائي ضد ليفون تير-بتروسيان".

وقال الوزير دون اعطاء تفاصيل "التحقيق سيقول ما هي الاتهامات بالتحديد التي سوف يبلغ بها. لقد انتقل من الدائرة السياسية الى الدائرة الجنائية".
ويعترض ليفون تير-بتروسيان رئيس الدولة في التسعينات، على فوز رئيس الوزراء سيرج سركيسيان في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 شباط/فبراير. وغداة الانتخابات، نزلت المعارضة الى الشارع بكثافة لمدة 11 يوما من التظاهرات.

وكان وضع تير-بتروسيان قيد الاقامة الجبرية في الاول من اذار/مارس، اثار مواجهات بين انصاره وشرطة مكافحة الشغب. وقتل ثمانية اشخاص، هم سبعة مدنيين وشرطي، خلال اعمال شغب. وفي غمرة التظاهرات، اعلن الرئيس المنتهية ولايته روبرت كوتشاريان حال الطوارىء في يريفان حتى العشرين من اذار/مارس.

واليوم الاثنين، دافع وزير العدل مجددا عن اعلان حال الطوارىء، مؤكدا ان متظاهرين كانوا مسلحين. وقال دانياليان "ان قرار اعلان حال الطوارىء اتخذ عندما بات واضحا ان حركة الاحتجاج لا تحمل طابعا سلميا". واضاف "ان اعمال العنف والحريق المتعمد وتدمير السيارات والفوضى التي وقعت لا يمكن ان توصف باعمال سياسية. كانت هناك كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر في ايدي المتظاهرين".

واعتبر ان حال الطوارىء يمكن رفعها قبل العشرين من اذار/مارس او تمديدها وفقا للاسلحة التي تحتفظ بها المعارضة ام لا. وقد رفعت بعض القيود مثل منع الانشطة السياسية، اليوم الاثنين، لكن ابرز بنود الطوارىء (حظر التجمعات والرقابة على وسائل الاعلام) لا تزال سارية المفعول. وفي الاجمال، فان نحو ستين شخصا ملاحقون بتهم ارتكاب جرائم على علاقة باعمال الشغب.