البحرين:تأجيل جلسة نيابية بسبب استجواب وزير

المنامة : تأجلت جلسة مجلس النواب البحريني الثلاثاء للمرة الثالثة اثر اصرار كتلة نواب جمعية الوفاق الوطني الاسلامية على ادراج طلب استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة على جدول اعمال المجلس.وبعيد بدء الجلسة، اعترض عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز على عدم ادراج طلب الاستجواب قائلا ان عدم ادراج الطلب "اجراء مخالف للائحة الداخلية للمجلس والدستور"، مؤكدا اصرار مقدمي طلب الاستجواب على ادراجه على جدول الاعمال.

لكن رئيس المجلس خليفة الظهراني اكد ان "الموضوع سيدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة ليتم البت في الخلاف من خلال المجلس".
واعلن الظهراني رفع الجلسة نصف ساعة للتشاور بعد ان تعالت اصوات نواب كتلة جمعية الوفاق التي تمثل التيار الرئيس وسط شيعة البحرين.وبعد انسحاب نواب من الكتل الاخرى من الجلسة، عاد الظهراني ليعلن تأجيل الجلسة اثر اصرار نواب كتلة الوفاق على مناقشة طلب الاستجواب.

ومنذ طرح طلب استجواب الوزير احمد بن عطية الله ال خليفة قبل ثلاثة اسابيع، تم تأجيل جلسات المجلس ثلاث مرات وسط اصرار نواب كتلة الوفاق (17 نائبا) على ضرورة ادراج طلب الاستجواب على جدول اعمال المجلس.وتتهم الوفاق الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة الذي يرئس ايضا الجهاز المركزي للمعلومات، بالفساد المالي على خلفية التقرير المثير للجدل الذي نشره المستشار الحكومي السابق صلاح البندر البريطاني السوداني الاصل.

واتهم البندر الذي يحاكم غيابيا في البحرين الوزير احمد بن عطية الله بترؤس خلية سرية تهدف الى اقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب بنتائج الانتخابات.وكانت هيئة المكتب التابعة للمجلس قررت في 25 شباط/فبراير الماضي "رفض طلب استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء لعدم استيفائه الشروط الدستورية والموضوعية اللازمة".

واعلنت ست جمعيات سياسية الاثنين دعمها لطلب استجواب الوزير، ورأت ان هذا الرفض "يفتح الباب مجددا لحالات الاحتقان والتوتر" و"يفشل جهود القوى المخلصة في هذا البلد بضمان الاستقرار والهدوء (...) وتهيئة السبل لانجاز مهام التحول الديموقراطي والتنمية والنهوض باوضاع البلد والمواطنين".

واجتمع اعضاء من كتلة الوفاق النيابية الاحد مع رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة وناقشت معه طلب الاستجواب وحيثياته وقالت الكتلة ان الوفد "لمس تفهما كاملا من قبل سموه"، وتأكيده ان "الاستجواب حق مكفول للنواب وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس".