مجلس الامن يدعو لانتشار سريع للقوة المشتركة بدارفور

نيويورك: أعرب اعضاء مجلس الامن الثلاثاء عن قلقهم ازاء تواصل المعارك في اقليم دارفور ودعوا الى تسريع نشر قوة السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي. واستمع اعضاء مجلس الامن الى تقرير عن انتشار هذه القوة في دارفور قدمه نائب الامين العام للامم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام ادموند موليت.

واعلن السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي يترأس مجلس الامن لهذا الشهر لاحقا ان الدول الاعضاء "عبرت عن عميق قلقها" ازاء استئناف المعارك في دارفور وازاء الوضع الصعب في هذه المنطقة على المستويين الامني والانساني. واوضح تشوركين ان اعضاء مجلس الامن "كرروا التشديد على ضرورة نشر القوة في اسرع وقت ممكن، وحثوا كل الاطراف على التعاون مع الامم المتحدة ومع الاتحاد الافريقي لتحقيق هذه الغاية".

كما دعي جميع الاطراف السودانيين الى التقيد بوقف اطلاق النار واحترام معايير الحقوق الانسانية الدولية. واعتبر موليت في تقريره ان هذه القوة "لا تزال بعيدة عن ان يكون لها وجود فاعل على الارض"، معتبرا انها لا تزال تواجه عوائق ناتجة عن "انعدام الامن وتقلب مستويات التعاون من قبل الحكومة (السودانية)، كما تعاني من مشاكل لوجستية ومن نقص في العديد".

وقال انه في العاشر من اذار/مارس كانت هذه القوة تعد 9178 عنصرا بالبزة العسكرية على الاراض اضافة الى 1312 مدنيا. ومن المقرر ان يرتفع عدد عناصر هذه القوة الى 26 الف شخص لحماية السكان المدنيين في منطقة تصل مساحتها الى نصف مساحة مصر وتعاني من حرب اهلية ضارية منذ شباط/فبراير 2003.

وكرر موليت الدعوة التي سبق وان وجهها مرارا الى الدول الاعضاء في الامم المتحدة لكي تقدم المعدات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة خصوصا المروحيات المعدة للنقل والمروحيات القتالية. وتابع موليت "باستثناء وعد من اثيوبيا بتقديم اربع مروحيات تكتية خفيفة، لم نتلق اي عرض جدي للحصول على مروحيات نقل او مروحيات تكتية ضرورية اضافة الى طائرات استطلاع ووحدات لوجستية".

واوقعت حرب دارفور خلال خمس سنوات نحو مئتي الف قتيل حسب منظمات دولية واكثر من مليوني نازح، في حين ان الخرطوم ترفض هذه الارقام وتعلن ان القتلى لا يتجاوزون التسعة آلاف.