واشنطن تسمح لمعتقلي غوانتانامو بالإتصالات الهاتفية

واشنطن: أعلن الجيش الأميركي أنه سيسمح للسجناء في معتقل غوانتانامو الواقع على جزيرة كوبا بإجراء مكالمات هاتفية دورية، بعد سنوات كانت خلالها أجهزة الأمن تطبق على المعتقلين الموجودين فيه، بتهم على صلة بـ"الحرب على الإرهاب،" سياسة العزل التام. وتأتي الخطوة في إطار إستراتيجية جديدة، تهدف إلى تخفيف القيود التي أدت إلى انتشار حالات التوتر والإحباط في صفوف المعتقلين في المعسكر الواقع خارج الولايات المتحدة، في وقت قال فيه المحقق المختص بشؤون ادعاءات التعذيب التابع للأمم المتحدة إن واشنطن ترفض السماح له بدخول السجون التي تديرها في العراق.

وبالعودة إلى القرار المتعلق بمعتقل غوانتانامو فقد اعتبر الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية، الكومندور في البحرية جيفري غوردان، أن السماح للمعتقلين بإجراء اتصالات هاتفيه "يظهر الالتزام بالحفاظ على صحة وسلامة المعتقلين،" دون أن يحدد موعد بدء تطبيق القرار. وقد كان الجيش الأميركي يحظر على المعتقلين كافة أشكال التواصل مع العالم الخارجي، باستثناء الرسائل المكتوبة التي كانت تنقل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، غير أنه سمح بإجراء اتصالات في حالات نادرة، غالباً ما أعقبت وفاة أحد أفراد العائلة. ورحب بعض خبراء القانون بالقرار، إلا أنهم أبدوا خشيتهم من أن يتسبب الاتصال بالعائلات بالمزيد من الإحباط للسجناء المتمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وحركة طالبان الأفغانية.

وفي هذا السياق، قال مارك فالكوف، الذي يمثل 17 محتجزاً في المعسكر أن أحد موكليه يمني يبلغ من العمر 17 عاماً، وقد رُزق بطفلة قبل ستة أعوام غير أنه لم يشاهدها قط مضيفا: "في الواقع، لا اعرف ما إذا كان التحدث إليها عبر الهاتف سيخرجه من حالة الإحباط أم أنه سيمزقه تماماً." أما المحامي كاندانس غورمان فقد شكك في أن تقوم واشنطن بتطبيق القرار قائلا: "سأصدق ذلك عندما أراه،" وفقاً لأسوشيتد برس.

وفي هذه الأثناء، قال مانفريد نوفاك المحقق الخاص بشؤون التعذيب التابع للأمم المتحدة إن المسؤولين الأميركيين يرفضون السماح له بالوصول إلى السجون التى تديرها الولايات المتحدة في العراق، بالرغم من ورود تقارير موثوق بها تشير إلى تحسّن ظروف الاعتقال. وقال نوفاك إن مسؤولين عراقيين وافقوا - من حيث المبدأ - على قيامه بزيارة البلاد في وقت لاحق من هذا العام، كما وافقت السلطات البريطانية على السماح له بزيارة المعتقلين في معسكرات تابعة لها.

ولخّص نوفاك الوضع للصحفيين خلال لقاء عقده معهم في جنيف بالقول: "بريطانيا قالت نعم ، الولايات المتحدة قالت لا." وفيما رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن التعليق رسميا على ما جاء في حديث نوفاك، قال مسؤول آخر في الوزارة رفض ذكر اسمه إن واشنطن رفضت طلب نواك، "لأسباب عملية" وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر منحت إمكانية الوصول الكامل إلى المعتقلين بصورة حصرية.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد تعرضت في الماضي إلى فضيحة كبيرة تتعلق بسلوكيات بعض عناصرها في معتقل أبوغريب، حيث انتشرت صور عمليات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان التي كانت تجري في المعتقل، والتي دفعت واشنطن إلى إغلاقه وفتح تحقيق واسع في القضية. يذكر أن نوفاك كان قد خاض مواجهة دبلوماسية شرسة مع الولايات المتحدة بسبب معسكر غوانتانامو الذي يضم أكثر من 275 سجيناً، حيث دعا إلى إغلاقه وإيقاف بعض أساليب الاستجواب المطبقة على المتهمين بالإرهاب.

الكونغرس يفشل في تجاوز الفيتو على قانون الاستجواب

فشل الكونغرس الأمريكي الثلاثاء في جمع الأغلبية اللازمة لتجاوز "الفيتو" الذي وضعه الرئيس الأميركي، جورج بوش، على قانون منع استخدام بعض تقنيات الاستجواب المثيرة للجدل، مثل "الإيهام بالإغراق" ضد السجناء المتهمين بالإرهاب، بعدما عجز مؤيدو القانون عن جمع ثلثي الأصوات. أما بالنسبة لتصويت الكونغرس، فقد انتهى لصالح دعم تجاوز "الفيتو" بواقع 255 صوتاً ضد 188 صوتاً، غير أن تلك الأكثرية البسيطة لا تتيح له امتلاك القوة التنفيذية لمواجهة حق النقض الرئاسي. وكان بوش قد استخدم "الفيتو" ضد القانون السبت الماضي، معتبراً أنه "كان سيدمر قدرة أجهزة الاستخبارات على حماية الأمة."

وهدف القانون في الأساس إلى إلزام CIA باعتماد أساليب التحقيق المستخدمة لدى الجيش وسائر أجهزة الأمن، والتي تحظر الكثير من الأساليب التي يتردد أن وكالة الاستخبارات المركزية تطبقها، ومنها "الإيهام بالإغراق" باستخدام المياه على وجوه المستجوبين بعد تغطيتها.

كما يحظر الجيش الأميركي استخدام وسائل استجواب أخرى مثل إرغام المستجوبين على التعري أو تعريضهم للحرارة الشديدة أو البرودة القارصة واستخدام الكلاب البوليسية أثناء التحقيق وإجراء إعدام وهمي لهم. ونقلت مصادر شبكة CNN أن المرشحين الديمقراطيين، باراك أوباما وهيلاري كلينتون، صوتا لمصلحة التأكيد على القانون وتجاوز "الفيتو" الرئاسي، غير أن المرشح الجمهوري، جون ماكين، اصطف إلى جانب البيت الأبيض وعارض إقرار القانون.