البيت الابيض يدين اقتراحا جديدا حول التنصت

واشنطن: دان البيت الابيض ورئيس الاستخبارات الاميركية صيغة اخيرة من مشروع قانون يهدف الى اضفاء الشرعية على عمليات التنصت في اطار مكافحة الارهاب، معتبرين انه "يحرم" الاستخبارات من "الادوات الضرورية لحماية البلاد من اعتداء".وتقدمت لجنة الاستخبارات والشؤون القضائية في مجلس النواب الثلاثاء نصا يسمح قانونيا بعمليات التنصت هذه التي تقوم بها الادارة الاميركية بدون اذن قضائي بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 .

لكن النص لا يمنح حصانة بمفعول رجعي الى الشركات التي ساهمت في هذا البرنامج، بل ينص على حصانة في المستقبل.وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو ان "غياب الحصانة سيقوض استعداد القطاع الخاص لمساعدة اجهزة الاستخبارات في اداء مهمتها". واتهمت قيادة الديموقراطيين في مجلس النواب بانه "مهتم بتسييس الجهود التي بذلت في الماضي لحماية البلاد من اعتداءات اكثر من حماية البلاد".

وتتواجه ادارة الرئيس جورج بوش والكونغرس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون خصوم بوش، منذ اسابيع بشأن مضمون مشروع القانون الذي يفترض ان يسمح للاستخبارات بمراقبة الاتصالات والبريد الالكتروني مع الخارج، بدون موافقة قاض، لاي شخص مشبوه بالارهاب.وتبنى مجلس الشيوخ في شباط/فبراير نصا يمنح حصانة قضائية للشركات الهاتفية التي تعاونت مع برنامج التنصت هذا الذي بدأ سرا بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر واقره الكونغرس في 2007 . الا ان النص فشل في مجلس النواب الذي يعد صيغة جديدة له.