قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
قالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر ان الشرطة ألقت القبض يوم الاربعاء على 14 من أعضائها عندما داهمت منازلهم فجرا فيما يبدو أنه تصعيد لحملة على الجماعة قبل انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى الشهر لمقبل.وقال موقع الإخوان على الإنترنت
www.ikhwanonline.com ان المحتجزين من القاهرة ومحافظة المنوفية في دلتا النيل. وتقول الجماعة ان السلطات تضع عراقيل أمام ترشيح أعضائها للانتخابات التي ستجري في الثامن من أبريل نيسان.وسيغلق باب الترشيح الذي فتح قبل تسعة أيام يوم الخميس. وقالت الجماعة ان غلق باب الترشيح دون قبول أوراق أعضائها يغلق الباب أمام التغيير بالطرق السياسية.وقال محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب الذي ينتمي للجماعة "أحذر من أن نضطر أن نقول للشعب المصري ابحثوا عن طريق للتغيير غير العملية السياسية." ومضى قائلا في جلسة للمجلس يوم الاربعاء "أنا أتهم الحكومة بجر المجتمع إلى ساحة غير الساحة السياسية."ونظم الإخوان مظاهرات احتجاج في عدد من المحافظات منذ فتح باب الترشيح. وخلال الجلسة أقر وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب بوجود أخطاء تسببت في تأخير قبول أوراق الترشيح.وقال ردا على أسئلة أعضاء معارضين "تبين أن هناك بعض التأخير... سياسة الحكومة أنها تتيح لكل المرشحين الحق في الترشيح لكن قد تكون هناك بعض الاخطاء أو البيروقراطية." وسئل عن أحكام صدرت يوم الثلاثاء من محاكم القضاء الإداري بالزام وزارة الداخلية بقبول أوراق مرشحين معارضين في عدد من المحافظات فقال "أي حكم صادر ينفذ فورا."لكن مصادر قضائية في محافظة الغربية قالت إن الحكومة قدمت إلى محاكم في المحافظة اشكالات في تنفيذ الأحكام التي صدرت بالزام وزارة الداخلية بقبول أوراق ترشيح أعضاء في جماعة الإخوان وأحزاب وجماعات اخرى ومستقلين. وطالب عضو مجلس الشعب الذي ينتمي لحزب الوفد المعارض محمد مصطفى شردي الحكومة بأن تقرر استمرار قبول أوراق الترشيح لمدة أربعة أيام إضافية لكن الحكومة لم تعلق على اقتراحه ولم يقترع عليه المجلس.وقال موقع الإخوان على الإنترنت ان الشرطة داهمت منازل أعضاء اخرين في الجماعة منهم عبد الجليل الشرنوبي رئيس تحرير الموقع لكنها لم تجدهم. ومنذ منتصف فبراير شباط ألقت الشرطة القبض على مئات من أعضاء جماعة الإخوان الذين كانوا يعتزمون الترشح للانتخابات أو المساعدة في حملة الدعاية لمرشحي الجماعة.ولا تعلق وزارة الداخلية على ما تدعيه الجماعة في شأن احتجاز أعضائها أو منعهم من تقديم أوراق الترشيح. ويشغل أعضاء في جماعة الإخوان حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب. ويتقدم مرشحو الجماعة للانتخابات كمستقلين تفاديا لحظر لها مستمر منذ عقود. وأرجأت الحكومة انتخابات المجالس المحلية التي كان مقررا اجراؤها عام 2006 بعد مكاسب حققها الإخوان في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005.