تمديد توقيف تونسيين يشتبه بتخطيطهما لاعتداء بالدنمارك

كوبنهاغن: مددت محكمة البداية في كوبنهاغن الاربعاء مدة توقيف تونسيين يشتبه بانهما خططا لاعتداء على دنماركي وضع رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد، حتى التاسع من نيسان/ابريل.
واخذ القاضي خلال الجلسة، كما حصل في السابق، بتوصية جهاز الاستخبارات التابع للشرطة الذي اعتبر ان الرجلين يشكلان تهديدا لامن الدولة ويفترض ان يبقيا في السجن من دون محاكمة في انتظار طردهما الى بلدهما.
وتسمح قوانين مكافحة الارهاب التي تبنتها الدنمارك في 2002 بعد اعتداءات ايلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة بطرد اداري لاشخاص من دون المرور بهيئات قضائية.
واوقف الرجلان، واحدهما في الخامسة والعشرين والثاني في السادسة والثلاثين، مع دنماركي من اصل مغربي، خلال عملية نفذها جهاز الاستخبارات التابع للشرطة الذي اعلن احباط المخطط. وهما يدفعان ببراءتهما.
وافرج عن المواطن الدنماركي بينما لا يزال التونسيان محتجزين من دون ان توجه اليهما اي اتهامات ومن دون ان يعرفا ما اذا كانا سيمثلان امام قاض.
وقال محامي احدهما فرانك ويزل لوكالة فرانس برس انه طلب "احالة القضية امام المحكمة العليا لتنظر في حجز الحريات هذا من دون محاكمة".
واضاف ان "الطرد من دون محاكمة هو انتهاك للمعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان. وكذلك قرار الشرطة ابقاء الاسباب التي تبرر هذا الطرد سرية".
واشار الى انه سيتقدم "بطلب لجوء" لموكله الذي "قد يتعرض للتعذيب في حال طرده الى تونس".
وذكر بان قرارا صدر اخيرا عن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ينص على عدم وجوب طرد تونسيين الى بلادهم في الظروف الحالية.
واوضح ان التونسي الثاني الموقوف "تقدم بالطلبات نفسها".