مكافحة الخوف من الاسلام والوضع في الشرق الاوسط والتعاون الاقتصادي أبرز محاور قمة دكار

دكار: تعقد منظمة المؤتمر الاسلامي الخميس والجمعة قمتها الحادية عشرة العادية في دكار بهدف توحيد جهودها في مواجهة قضايا اساسية مثل الوضع في الشرق الاوسط والخوف من الاسلام ومن اجل الاتفاق على تعديل ميثاق المنظمة ودفع التعاون الاقتصادي. ورفعت اعلام البلدان الاعضاء ال 57 في المنظمة في ابرز محاور وساحات العاصمة السنغالية وسط عبارات الترحيب "اهلا وسهلا" التي كتبت باللغات العربية والفرنسية والانكليزية المعتمدة من قبل المنظمة.

وعنونت صحيفة "لو سولاي" (الشمس) في صفحتها الاولى "دكار عاصمة الامة" في حين عنونت صحيفة "لو كوتديان دي سيد" صفحتها الاولى "لنواجه الاسلاموفويا". وبدأ وصول قادة الدول او من يمثلهم الى العاصمة السنغالية وبينهم الرئيس التشادي ادريس ديبي والرئيس السوداني عمر البشير حيث يوقعان مساء اليوم اتفاقا جديدا للسلام بينهما بحضور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، بعد وساطة سنغالية.

ومن الواصلين ايضا رؤساء ايران محمود احمدي نجاد واندونيسيا سوسيلو بامبانغ يودهيومي والجزائر عبد العزيز بوتفليقة وتركيا عبد الله غول وطاجيكستان امام علي رحمانوف وبنين يايي بوني وتوغو فوري غساغينبي وفلسطين محمود عباس ورئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ونائب رئيس الامارات ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ووزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل.

وجرت مشاورات مكثفة بين وفود الدول خصوصا لتسوية خلافات قائمة بشأن الملف اللبناني والموقف من كوسوفو حيث يسعى الوفد الالباني الى القمة الى الحصول على دعم اعضاء المنظمة لاستقلال كوسوفو المعلن الشهر الماضي "دون نجاح كبير"، بحسب مصدر في احد الوفود الى القمة.

ومن النقاط التي اعلنت الدول المضيفة الثلاثاء الاتفاق عمليا بشأنها تعديل ميثاق المنظمة التي انشئت في 1972 من قبل 24 دولة. واعلن وزير الخارجية السنغالي الشيخ تيديان غاديور انه توجد فرصة "نسبتها 99،99 بالمئة" لتبني قمة دكار ميثاق المنظمة الجديد الذي يبقى مع ذلك بحاجة الى تصديقات ليدخل حيز التنفيذ.

بيد ان ذلك لا يزال بحاجة الى ازالة آخر الخلافات بشأن معايير العضوية وحق تقرير المصير وتحديث آليات العمل بادخال التصويت والاغلبية بديلا عن الاجماع. ومن القضايا الاخرى التي تتناولها القمة ايضا موضوع نزعة الخوف من الاسلام "الاسلاموفوبيا" التي اعد مرصد تابع للمنظمة تقريرا بشأنها. وعاد هذا الموضوع لتصدر اهتمامات الدول الاسلامية اثر اعادة صحف دنماركية نشر رسم مسيء للنبي محمد الشهر الماضي واعتزام سينمائي هولندي بث فيلم مسيء للاسلام.

واكد الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلى ان قادة الدول الاسلامية الذين يمثلون 3،1 مليار مسلم "سيتخذون القرارات المناسبة ضد مثل هذه الاعمال التي تنم عن كراهية للاسلام". وسيكون الوضع في الشرق الاوسط وخصوصا في قطاع غزة ولبنان اضافة الى العراق وايران ابرز المواضيع السياسية التي يتناولها القادة. ولئن كانت الاوضاع في الاراضي الفلسطينية والعراق والملف الايراني تحظى بشبه اجماع بشأنها فان الملف الشائك يتمثل في الملف اللبناني.

واعرب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن ارتياحه للدعم السياسي الذي تلقته بلاده من الدول الاسلامية بيد انه اكد انه "علينا ان نبذل المزيد من الجهود لمحاربة الارهاب والتطرف". في المقابل يمثل وجود رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ونائب الرئيس السوري فاروق الشرع والرئيس الايراني محمود احمدي نجاد اضافة الى امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المتوقع مشاركته في القمة، فرصة للسعي الى حلحلة الازمة اللبنانية.وجرت في الدوحة مباحثات بين امير قطر وولي العهد السعودي الامير سلطان بن عبد العزيز.

وسيحسب توقيع اتفاق سلام جديد بين السودان وتشاد المتوقع مساء اليوم في دكار في خانة نجاحات القمة حتى ان تم على هامشها وببادرة من السنغال.ويتوقع ايضا ان تشهد قمة دكار الاطلاق الفعلي لصندوق التضامن الاسلامي الذي تسعى الدول الافريقية في المنظمة الى تفعيله سريعا. واطلق هذا الصندوق في ايار/مايو 2007 في دكار خلال اجتماع سنوي لمحافظي البنك الاسلامي للتنمية الذراع المالي لمنظمة المؤتمر الاسلامي براس مال مؤمل بقيمة عشرة مليارات دولار وبين ابرز مانحيه السعودية والكويت.

ولا يتوفر الصندوق حاليا الا على ما يربو عن 5،2 مليار دولار ويجري نقاش بين الدول الاعضاء بشأن دعمه وايضا حول كيفية الانفاق منه وهل تتم من راس المال ام من فوائد راس المال. واكد وزير خارجية السنغال في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء ان قمة دكار "ستدخل تاريخ منظمة المؤتمر الاسلامي باعتبارها شكلت موعدا هاما في خدمة التضامن الاسلامي ولاقامة شراكة اقتصادية جديدة" بين اعضائها لا تقوم على الزكاة بل "على الاستثمار الداخلي" في دولها.

دول الخليج تقدم نموذجا للغرب في مسألة الهجرة

وفي هذا الصدد قال رئيس المنظمة الدولية للهجرة ان التعاقدات المحددة المدة التي تستخدمها دول الخليج لجلب عمال مهاجرين قد تقدم نموذجا للدول الغربية لتهدئة التوترات الثقافية التي تسببها الهجرة. وقال برانسون مكينلي انه مع اتجاه عدد المهاجرين في انحاء العالم نحو التزايد الى المثلين ليبلغ 400 مليون مهاجر خلال جيل فان عقود العمل المحددة المدة قد تخفف من المخاوف بشان فقد الهوية الوطنية في الدول الصناعية.

وقال مكنيلي "بدأت دول كثيرة في العالم تفكر في الهجرة المؤقتة وهي شكل ما للنظام المعمول به في الخليج." وأشار الى أن كوريا الجنوبية التي تعاني من نفص في معدل المواليد وتتميز بهوية وطنية قوية تتبنى نظاما مماثلا للتعاقدات المحددة المدة لتوفر للمهاجرين عملا لفترة محددة ولا تكون طريقا للاقامة. وقال ان الاتحاد الاوروبي يبحث أيضا ذلك النظام.

وقال "الفكرة هي فتح سوق العمل لديك دون أن تفتح أي جانب اخر من جوانب ألامة... انني من المؤمنين بهذا." ويتهم منتقدون دول الخليج باستغلال العمال المهاجرين وكثيرين منهم اسيويون قائلين ان أجورهم متدنية للغاية وظروف عملهم قاسية للغاية. ويتعين على العمال المهاجرين تسليم جوازات سفرهم ولا يسمح لهم باستحضار عائلاتهم معهم.

وقال مكنيلي ان هناك انتهاكات لاسيما في قطاعي الخدمات المنزلية والمقاولات. لكنه اضاف "اعتقد أن هناك مبالغة أحيانا في الانتقادات. وفي النهاية العمال الموحودون هناك موجودون لانهم يريدون أن يكونوا هناك. انهم يصطفون في طوابير طويلة في بلدانهم في باكستان أو الفلبين أو في أي مكان اخر جاءوا منه ليحصلوا على هذه الوظائف."

وقال مكنيلي ان نظاما يسمح للعمال بأن يعملوا بطريقة قانونية قد يقلص أعداد المهاجرين بطريقة غير شرعية الذين يتوجهون من أفريقيا الى أوروبا في سفن مفتوحة أملا في العثور على حياة أفضل. وكثير منهم يغرقون في الطريق أو تتم اعادتهم.

ومضى يتساءل "لماذا يستقل الناس سفنا خطرة في السنغال كي يأتوا الى جزر الخالدات. انهم يريدون تحقيق قدر من المال والاستقرار في بلدانهم. واذا وضعت نظاما يسمح لهم بتحقيق هذا الحلم وافادة الاقتصاد في الدولة المستقبلة فاننا سنكون ازاء (وضع) يستفيد منه الجميع."

وأضاف "ليست هذه عصا سحرية ولن يحل مشكلات الهجرة العالمية لكن ذلك هو ما يرغبه كثير من المهاجرين." وقال ان الدول الاسلامية التي يعيش بها ربع سكان العالم البالغ عددهم ستة مليارات نسمة تقع على مفترق طرق الهجرة العالمية. وكثير من البلدان الاسلامية في أفريقيا واسيا مصادر للهجرة الكبيرة بينما تشكل دول المغرب العربي كذلك طرقا لعبور الاف الافارقة المتوجهين لاوروبا.

وقال مكنيلي انه مع النمو السكاني السريع في الدول العربية والمتوقع أن يؤدي الى 85 مليونا من الباحثين عن وظائف في عام 2020 فان الهجرة قد تكون وسيلة للسيطرة على التوترات الاجتماعية في هذه البلدان ومقاومة مد التطرف الاسلامي.

والدول الغربية بدورها في حاجة للتصدي للتوترات مع سكانها المسلمين الاخذين في التزايد والتي تشعلها جزئيا مخاوف من هجمات تشنها شبكة القاعدة في أنحاء العالم. وقال مكنيلي "عقدة الخوف من الاسلام موجودة. والمسلمون يواجهون مشكلة في العثور على مكان في بلدان أغلبية سكانها من غير المسلمين." وتابع قائلا " نبذل قصاري جهدنا لتشجيع حوار الحضارات كنقيض لصدام الحضارات."

وقال ان التغير المناخي في العالم الثالث يدفع أعدادا كبيرة من الناس للهجرة من الريف الى المدن. وفي أفريقيا على وجه الخصوص فان الانتقال الى الاحياء الفقيرة في المدن هو الخطوة الاولى لان يصبح كثير من الناس مهاجرين بطريقة غير شرعية.

وأضاف "التصحر والتغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الارض وارتفاع مناسيب مياه البحار هي المشكلات الخطيرة التي تواجهها أعداد كبيرة جدا من الناس." وتساءل "هل سيؤدي ذلك الى نزوح بشري واسع النطاق. أظن أنه يمكن القول ان هذا هو ما يحدث بالفعل."

وقال مكنيلي ان منظمته التي تضم 122 دولة تسعى لتشجيع ومساعدة المهاجرين بطريقة شرعية تقدر أعداد المهاجرين بطريقة شرعية وغير شرعية بحوالي 200 مليون. ومع توقع ارتفاع عدد سكان العالم الى تسعة مليارات بحلول عام 2050 فان الهجرة تتجه لان تتزايد. ومضى يقول "لا أرى ما يدعو الى الاعتقاد بأن الهجرة لن تزيد الى المثلين جيل بسبب الاتجاهات السكانية والاقتصادية والاجتماعية واتجاهات العولمة في العالم." وقال "سيتعين علينا أن نتعود على مزيد من الهجرة.

الاتفاق على صيغة توفيقية خاصة باحدى الفقرات في مشروع قرار لبنان

من جهة اخرى قالت مصادر في الاجتماع الوزاري لدول منظمة مؤتمر الاسلامي اليوم انه تم الاتفاق على صيغة توفيقية خاصة باحدى الفقرات الواردة في مشروع قرار لبنان التي كانت محل خلاف بين الوفدين اللبناني والسوري.

واضافت هذه المصادر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذا الاتفاق جاء ثمرة جهود بذلها رئيس الاجتماع الوزاري وزير خارجية السنغال شيخ تيجان دياغو للتوصل الى صيغة تستند الى ما ورد في البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الذي عقد في القاهرة اخيرا.
يذكر ان الفقرة في مشروع القرار حول لبنان كان محل خلاف بين الوفدين اللبناني والسوري.