لاريجاني يلقى تاييدا كبيرا في مدينة قم المحافظة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
قم: عشية الانتخابات التشريعية التي تشهدها ايران غدا، يحظى علي لاريجاني كبير المفاوضين الايرانيين السابق في الملف النووي على تاييد كبير في مدينة فم المحافظة، حيث اكد مواطنون في قم ان " لاريجاني سينتخب بمئة بالمئة من الاصوات" في الانتخبات التي يسيطيرعليها الهم الاقتصادي في ظل ارتفاع الاسعار والبطالة وتراجع الاستثمارات الاجنبية.
وكان لاريجاني القى خطابا انتخابيا في مدينة قم المقدسة معقل المحافظين كان شديد الحدة حمل فيه على الاصلاحيين والاعداء في الخارج، قبل الانتخابات. وقال طالب شاب يدعى حميد في الساحة الرئيسية في مدينة قم التي تعلوها القبة الذهبية لمرقد السيدة فاطمة المعصومة شقيقة الامام الرضا ثامن ائمة الشيعة "سينتخب لاريجاني بمئة بالمئة من الاصوات" فيما وافقته الرأي المجموعة المحيطة به.
وتتمثل قم البالغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة والواقعة على مسافة 120 كلم جنوب طهران بثلاثة نواب في مجلس الشورى.
ويظهر لاريجاني في صور الحملة الانتخابية برفقة خافيير سولانا الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية وقادة غربيين وكذلك محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واكد عظيم ابراهيمي وهو عامل عمره 33 عاما جالسا على حافة بركة صغيرة وسط الساحة "قررت التصويت للاريجاني الذي سيحصل على اكبر عدد من الاصوات لانه معروف وسافر كثيرا". وهو يأمل مثل العديدين الاخرين ان يعين بعدها رئيسا للمجلس. غير انه اوضح ان المشكلة الحقيقية في الوقت الحاضر هي "الاسعار التي ترتفع يوميا".
فالتضخم الذي قارب 20% بحسب الارقام الرسمية يتصدر كل الاحاديث فيما يؤكد لاريجاني انه مدرك للمشكلة. وقال مخاطبا مئات الناخبين المتجمعين في مسجد الامام الحسن "ان كل القوى المحافظة تجهد لتسوية مشكلة التضخم لانها مشكلة البلاد الرئيسية".
غير انه حرص على تمييز موقفه عن سياسة الرئيس محمود احمدي نجاد اذ اكد ان الوسيلة الوحيدة لمكافحة التضخم والفقر تكمن في السيطرة على السيولة النقدية وزيادة الاستثمارات المنتجة.
وقالت مريم حبيبي وهي خياطة اربعينية قدمت لحضور التجمع الانتخابي "لاريجاني شخص جيد. لكن كل المرشحين يطلقون كلاما معسولا قبل الانتخابات سرعان ما ينسوه بعدها. سيكون من الجيد ان يفوا بوعودهم".
ويصعد لاريجاني اللهجة حين يحمل على الاعداء الساعين على حد قوله لاحباط حماسة الناخبين. ويقول "الاهم هو الذهاب والتصويت لان الغربيين يريدون ان لا يذهب الناس الى صناديق الاقتراع ليقولوا بعدها ان الضغوط (الدولية بسبب الملف النووي الايراني) اعطت نتائج".
واضاف "سددوا باصواتكم ضربة في وجه هؤلاء".
كذلك ندد لاريجاني السياسي المحافظ، بالاصلاحيين الذين "يضعفون النظام" بتأكيدهم ان الانتخابات غير عادلة بسبب رفض ترشيحات اعداد من الاصلاحيين والمعتدلين.
وتغاضى لاريجاني في خطابه عن خلافاته مع احمدي نجاد بشأن الملف النووي التي ادت الى استقالته في الخريف الماضي ليؤكد دعمه الكامل للحكومة. وختم قبل ان يغادر المسجد لعقد آخر تجمعين انتخابيين في حملته على مسافة بضعة شوارع "ان الطريق الذي اخترناه هو الصحيح واستراتيجيتنا هي الصحيحة، يجب الاستمرار على هذه الطريق. اليوم اضحت الجمهورية الاسلامية والحمد لله دولة نووية".
الوضع الاقتصادي الصعب في صلب الانتخابات التشريعية
و تكمن المشكلات الاقتصادية التي تواجهها ايران مثل ارتفاع الاسعار والبطالة وتراجع الاستثمارات الاجنبية في صلب الانتخابات. وكان الرئيس محمود احمدي نجاد وصل الى السلطة عام 2005 بناء على مشروع عدالة اجتماعية تعهد بموجبه بتوزيع العائدات النفطية على الاكثر فقرا من الشعب الايراني.
واذا كانت ايران سجلت مستوى قياسيا من العائدات وطبقت سياسة تقضي باعادة توزيعها من خلال مساعدات وقروض مخفضة الفوائد، الا ان ذلك لا يمكن ان يعوض عن ارتفاع التضخم الذي قارب معدله 20% بحسب الارقام الرسمية.
وتطغى هذه المخاوف الاقتصادية على شعارات التيارين السياسيين الرئيسييين الاصلاحي والمحافظ ولا شك انها ماثلة في اذهان الناخبين، مع ان اي استطلاع للرأي لم ينظم لتاكيد ذلك.
وفيما تنص الخطة الايرانية الاقتصادية لعشرين عاما على الحد من الاعتماد على العائدات النفطية، فان هذه العائدات لا تزال تشكل المصدر الرئيسي لاموال الدولة.
واستخدم الرئيس مبالغ طائلة في العائدات النفطية لتمويل مشاريع بنى تحتية في البلاد ما ادى الى تزايد مجموع النقد المتداول بنسبة تقارب 40% كل سنة منذ انتخابه.
وشهدت ايران تحولا مفاجئا وجذريا عند الانتقال من عهد الرئيس السابق الاصلاحي محمد خاتمي الى عهد احمدي نجاد. وقال سعيد شيركواند نائب وزير الاقتصاد في عهد خاتمي "كنا توصلنا الى وضع اقتصادي مستقر وهادئ وآمن".
وذكر تاكيدا على كلامه ان معدل التضخم كان 11.2% عام 2005، موضحا ان "طلب المستثمرين الاجانب للقيام باعمال (في ايران) كان قويا جدا".
وما عزز الاقتصاد في عهد خاتمي ان حكومته اقرت في 2002 اول تشريعات تحمي الاستثمارات الاجنبية في ايران. اما احمدي نجاد فعمد في اجراء تعسفي، الى خفض معدلات فوائد المصارف الى ما دون نسبة التضخم وشجع منح قروض مخفضة الفوائد لفئات محددة من المواطنين مثل المتزوجين حديثا. وكان السوق العقاري والنشاطات الريعية اول المستفيدين من تدفق المال هذا.
كذلك حل الرئيس منظمة الاداة والتخطيط التي كانت تعيق مشاريعه الاستثمارية باصدارها توصياتها بشأن الميزانية.
وانتقد خبراء اقتصاديون ايرانيون ذائعو الصيت مرتين هذه القرارات في تصريحات علنية محملين الحكومة مسؤولية تزايد التضخم. غير ان احمدي نجاد القى المسؤولية في كانون الاول/ديسمبر على اسلافه وخصومه السياسيين وعوامل خارجية.
وارتفعت اصوات قليلة بما فيها في صفوف المحافظين منتقدة سياسة الحكومة الدافعة الى التضخم غير انها لم تتمكن من تبديل توجه الحكومة العام.
وتظاهر النواب المحافظون الذين يمثلون الغالبية في مجلس الشورى بالتخوف من سياسة الحكومة غير انهم اقروا بدون تغييرات تذكر مشاريع الميزانية التي قدمها احمدي نجاد.
وقال شيركواند ان "الحكومة تسيطر دوما في نهاية المطاف على المجلس" في غياب احزاب متينة التنظيم تخوض منافسة حقيقية. ورأى ان "الشرط الضروري لقيام برلمان قوي هو اجراء انتخابات تتضمن منافسة بين احزاب لديها خطط واستراتيجيات محددة".
ايران تستعد للانتخابات التشريعية وسط توقعات بفوز المحافظين
وقدانتهت اليوم الحملة الانتخابية لمرشحي الدورة الثامنة للانتخابات التشريعية الايرانية التي ستجرى صباح يوم غد الجمعة وسط توقعات بفوز التيار المحافظ الذي يسيطر حاليا على أغلب مقاعد البرلمان.
ويخوض التيار الأصولي هذه الانتخابات بثلاث قوائم رئيسة هي الجبهة المتحدة للمبدئيين والأصوليون المتجددون والائتلاف الشامل للمبدئيين بقيادة المسؤول عن الملف النووي الايراني السابق علي لاريجاني المدعوم من قبل عمدة العاصمة طهران قاليباف وقائد الحرس الثوري السابق محسن رضائي الثلاثي الذي خسر المعركة الانتخابية الرئاسية قبل عامين أمام الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد.
ويسعى التيار المحافظ الذي يمتلك أغلبية المقاعد في المجلس الحالي الى احكام قبضته على البرلمان المقبل رغم بروز خلافات بين الائتلاف الشامل للمبدئيين الذي يقوده لاريجاني وقائمة (رايحه خوش خدمت) أي عبق الخدمة القريبة من الرئيس أحمدي نجاد والمتهمة بمحاولة الاستحواذ على القرار داخل التيار الأصولي.
واستقال لاريجاني الذي كان يشغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي والمسؤول عن الملف النووي من منصبه قبل أشهر اثر خلافات مع الرئيس نجاد حول أسلوب ادارة هذا الملف.
أما الاصلاحيون الذين هزموا في الانتخابات التشريعية السابقة في فبراير من عام 2004 والانتخابات الرئاسية في شهر يونيو من عام 2005 فيحاولون هذه المرة لملمة صفوفهم في ظل اقصاء عدد كبير من رموزهم الانتخابية نتيجة رفض صلاحية ترشيحهم من قبل اللجان المشرفة على الانتخابات وهي اللجان التنفيذية ولجان المراقبة ومجلس صيانة الدستور الخاضعة جميعها لسيطرة المحافظين.
ويبقى من الصعب جدا التكهن مسبقا بما ستفرزه صناديق الاقتراع نتيجة تعدد الأحزاب والتيارات السياسية المشاركة في الانتخابات في حين أن هناك من يعتقد بأن المحافظين سوف يعززون مكانتهم في البرلمان القادم أو على أقل التقديرات المحافظة على أغلبيتهم في ظل توقعات بهزيمة الاصلاحيين جراء عملية الاقصاء التي طالت مرشحيهم.
فيما يذهب رأي آخر الى الاعتقاده بأن حظوظ التيارات المعتدلة كقائمة (الاعتدال والتنمية) المدعومة من قبل رئيس مجلسي خبراء القيادة وتشخيص مصلحة النظام أكبر هاشمي رفسنجاني ستكون أعلى نتيجة الاحباط الذي يعيشه الشعب الايراني من كلا التيارين المحافظ والاصلاحي في الدورات السابقة.
ويتنافس في هذه الانتخابات نحو 4500 مرشح لشغل 290 مقعدا نيابيا ولمدة أربعة أعوام علما بأن دائرة طهران تبقى هي الأهم لوجود 30 مقعدا نيابيا مخصصا لها ومن الطبيعي فان الفائز بأكثرية مقاعد السلطة التشريعية سيمهد الطريق للوصول الى السلطة التنفيذية في دورتها المقبلة.
ويحق لأكثر من 43 مليون ناخب ممن أكملوا 18 عاما المشاركة في هذه الدورة من الانتخابات التشريعية التي ستنطلق صباح يوم غد الجمعة عند الساعة الثامنة صباحا في 45 ألف مركز انتخابي في أنحاء ايران.