كيف سيدار معبر رفح بين الرئاسة الفلسطينية وحماس ؟

وسط ترقب وانتظار من قبل الفلسطينيين في غزة
كيف سيدار معبر رفح بين الرئاسة الفلسطينية وحماس ؟

نجلاء عبد ربه من غزة: لا تزال قضية فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر تشكل آمالاً وطموحاً لمليون ونصف المليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، وسط حصار إسرائيلي مشدد عليهم أشبه بسجن كبير، حيث بقي الفلسطينيون داخل هذا السجن، محاصرين براً وبحراً وجواً. وكانت مصر قد اقترحت تهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من خمسة نقاط، لقيت ترحيبا واسعا من كافة الأطراف تقريبا بما فيهم الولايات المتحدة الأميركية والسلطة الفلسطينية وحركة حماس وإسرائيل. ويتضمن الإقتراح المصري وقف حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل، مقابل أن توقف إسرائيل هجماتها العسكرية على قطاع غزة. كما ويشير الإقتراح إلى وجوب تخفف إسرائيل من حصارها الاقتصادي المفروض على قطاع غزة، وأن تعيد إسرائيل فتح المعابر الرئيسة مع غزة والضفة الغربية.

ويختم الإقتراح المصري بالتأكيد على إعادة فتح المعبر الحدودي بين غزة ومصر المُغلق منذ أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة في يونيو حزيران الماضي، على ألا يكون لحماس دور مباشر في تشغيله. وفي الوقت الذي قالت فيه الصحف العبرية "إن إسرائيل وحركة حماس وافقتا على اقتراح مصري يقضي بنشر قوات من الحرس الرئاسي الفلسطيني في معابر القطاع"، نفى القيادي في حماس أيمن طه هذا الحديث، وقال :"نحن نقلنا للجانب المصري رؤيتنا في كيفية إدارة المعبر وأن العنصر المهم هو عدم العودة لـ "2005" وضرورة أن يكون المعبر مصريا فلسطينيا خالص.

وكانت حماس أبدت مرونة، بحسب طه، في موضوع تواجد المراقبين الأوروبيين على المعبر وكذلك الحرس الرئاسي، قائلاً "لا نمانع من شراكة مع حركة فتح في إدارة المعبر، وتواجد عناصر الحرس الرئاسي"، إلا أن حركته إشترطت أن يكونوا حسب معايير معينة، منها النزاهة والشفافية". وكذلك أن يقيم المراقبين الأوروبيون "إما في مصر أو في قطاع غزة، ذلك حتى لا يعيقوا فتح أو إغلاق المعبر"، مع وجود آليات جديدة يتم العمل بموجبها، وفق قوله.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت أن "قوات تابعة لحماس ستنشر في مواقع قريبة من المعابر حيث ستسيطر على حركة المدنيين الفلسطينيين من والى المعابر فيما سيعود مراقبون أوروبيون إلى معبر رفح وفقا لاتفاق المعابر عام 2005".

من جانبه، قال كمال حسونة وزير الاقتصاد الوطني في حكومة سلام فياض "إن السلطة الوطنية تبذل جهوداً مكثفة لإعادة فتح المعابر في قطاع غزة"، مؤكداً أن الاتصالات مع مصر لفتح معبر رفح، ومع إسرائيل لإعادة فتح معبر المنطار "كارني" 'قطعت شوطاً كبيراً'. وأعرب حسونة عن تفاؤله من مجمل الجهود الجارية حالياً، سواء المتعلقة منها بالتهدئة أو تذليل العقبات التي تعترض عملية إعادة فتح معابر القطاع، مشدداً على ضرورة استجابة الجانب الإسرائيلي لمتطلبات رفع الحصار المفروض على القطاع، وكذلك إزالة العراقيل التي تعترض أداء معابر الضفة الغربية، مضيفاً أنه قريباً سيتم إعادة فتح معابر غزة جميعها.

ويتطلب إعادة تشغيل معبر رفح، تفعيل الشؤون المدنية التي تم تعطيلها في قطاع غزة، عقب سيطرة حماس على غزة في حزيران الماضي، في الوقت الذي يتخوف المواطنين في غزة من ازدواجية العمل بين حكومتي غزة ورام الله، مما سيعيق العمل أصلا في معبر رفح، في حال تم فتحه، ومنها إصدار جوازات السفر الفلسطينية بالنسبة لسكان قطاع غزة، هل ستتم من حكومة سلام فياض أم إسماعيل هنية..!؟.

وكان المستشار في وزارة الخارجية في الحكومة المقالة احمد يوسف قال، إن حكومته أبلغت المصريين " أننا نريد أن نعيش حياة كريمة مثل باقي البشر في العالم، ويجب إعادة فتح المعابر". وتوقع إعلان اتفاق في هذا الخصوص قريبا. ورجح الدكتور يوسف أن يتم الاتفاق مع الرئاسة الفلسطينية على إدارة معابر القطاع، معتبرا مثل هذه التفاهمات بداية لإعادة اللحمة بين الضفة والقطاع، وبين حركتي فتح وحماس.

ولا تزال حماس ترى أن الذي يعيق فتح المعبر هي الرئاسة الفلسطينية، حيث يؤكد طه أن "المشكلة نابعة من الرئاسة التي تصر على العودة لتفاهمات 2005 التي تعيد الاحتلال لغزة، وهذا ما نرفضه".

وقال علاء الأعرج المستشار الاقتصادي لحكومة غزة، إن "الحكومة قدمت قبلت بأمور لم تقبل بها في الماضي من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة، مثل وجود شخصيات من حرس الرئاسة والأمن الوطني (تابعة للرئيس محمود عباس) على المعابر، بشرط استبعاد موظفين متورطين في حالات فساد أثناء إدارتهم السابقة للمعابر، والتنسيق مع الحكومة المقالة". وأضاف الأعرج "توجد مصلحة لجميع الإطراف بالتوصل إلى تهدئة تشمل إعادة فتح المعابر: إسرائيل والسلطة وحماس والإدارة الأميركية والدول العربية المجاورة".

وكانت إسرائيل أبدت موافقتها على دور مصري للوصول إلى تهدئة مع حركة حماس، ضمن صفقة شاملة تضمن وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، مقابل وقف العمليات الإسرائيلية وفتح المعابر وتخفيف الحصار، إلا أنها نقدت الهدوء الذي ساد الأراضي الفلسطينية بعد أن قتلت مساء أمس 4 مطلوبين في بيت لحم، مما إضطر الفصائل الفلسطينية أن تطلق مجموعة من الصواريخ المحلية الصنع على البلدات المحاذية لقطاع غزة.

وكان الاتحاد الأوروبي قال على لسان خافيير سولانا منسق السياسات الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي:" إن مراقبي الحدود الأوروبيين على استعداد للعودة إلى المعبر الذي غادروه عقب استيلاء حركة حماس على الحكم في قطاع غزة قبل تسعة أشهر"، مشترطاً أن يكون الجانب المصري جزءا من أي اتفاق يشمل المراقبين الأوروبيين.

وفي السياق ذاته، اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن موافقة حكومتهم على فتح معبر رفح، والتنازل عن أي دور فيه، يتيح حرية التنقل "لنشطاء الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية إلى إيران ولبنان وسوريا" حسب زعمهم.

ويخلص المسؤولون، بحسب صحيفة هآرتس، إلى القول "إن قبول الحكومة لهذا الاتفاق المبدئي، فإنها كسرت بيدها الحصار المفروض على قطاع غزة، وانتهت الجولة العسكرية الحالية بفوز كبير لحماس التي حققت عمليا معظم أهدافها". القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، أوضح أن حركته قدمت مبادرة للجانب المصري بهذا الشأن، أكدت من خلالها على أن يكون المعبر "فلسطينيا مصريا خالصا دون تواجد الجانب الإسرائيلي فيه أو حتى الإشراف عليه". ويوجد بقطاع غزة خمسة معابر، تقع جميعها حاليا تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة... ويبقى السؤال، هل سُيفرج حقاُ عن مليون ونصف فلسطيني يعيشون في أكبر سجن في العالم؟