المغرب: تبرئة محافظ في واحدة من أكبر قضايا الفساد

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: في تطور مثير، قضت الغرفة الجنائية (الدرجة الثانية) بالمجلس الأعلى بالرباط، ليلة أمس الخميس واليوم الجمعة، بالبراءة في حق عبد العزيز العفورة، الذي شغل منصب محافظ بعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، من تهم "استغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وتزوير أوراق تجارية وبنكية والارتشاء". كما قررت المحكمة رفع الحجز التام عن ممتلكاته وتحميل صائر الدعوى للخزينة العامة للمملكة.
ومثل الظنين أمام هيئة المحكمة في جلسة مغلقة، بعد قبول الطعن في الحكم الابتدائي الجنائي الصادر عن الغرفة الجنائية الأولى بالمجلس الأعلى، في 22 كانون الثاني (يناير) سنة 2007، والقاضي بعشر سنوات سجنا نافذا في حقه، بعد إدانته بما نسب إليه. وكان ملف عبد العزيز العفورة، المعتقل احتياطيا بالسجن المحلي بسلا، أحيل، بعد تمتيعه بالامتياز القضائي (قواعد المسطرة الاستثنائية)، على المجلس الأعلى، إثر إعلان هذا الأخير، في يناير 2006، أنه صاحب الاختصاص في النظر في هذه النازلة. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء قررت، في شباط (فبراير)2007، رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق عبد المغيث السليماني، الرئيس السابق للمجموعة الحضرية بالدار البيضاء، من 10 سنوات إلى 16 سنة سجنا نافذا، مع الحفاظ على الغرامة نفسها الصادرة في حقه، والتي تبلغ 50 ألف درهم ومصادرة الأملاك والأموال المحصل عليها من المشروع السكني "أولاد زيان، الفوارات" لفائدة الدولة. كما قضت المحكمة برفع وتأييد العقوبة الحبسية في حق باقي المتهمين، البالغ عددهم 16 متهما، بعد إدانتهم بما نسب إليهم. وسبق أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في شهر نيسان (أبريل) من سنة 2006، وهي التي كانت تنظر في قضية عبد المغيث السليماني الرئيس السابق للمجموعة الحضرية للدار البيضاء، أحكاما تراوحت ما بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا في حق17 متهما، بعد متابعتهم من أجل تهم "تبديد واختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وتزوير أوراق تجارية وبنكية، والارتشاء واستغلال النفوذ والمساهمة والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى شهر شباط (فبراير) من سنة 2004، تاريخ اعتقال المتهمين ال 18 من بينهم المحافظ السابق العفورة، بناء على شكاية تقدم بها المستثمر السويسري جون لوفاط في آب (أغسطس) 2003 ضد عبد المغيث السليماني مفادها "ارتكاب تجاوزات مالية واختلاسات في إنجاز المشروعين السكنيين اولاد زيان والفوارات". يشار إلى أنه، بعد جلسات ماراطونية، أصدر القضاء، أخيرا، حكما على متهم ثان وهو عبد الرحيم قانير بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر بحوالي 5 آلاف أورو ومصادرة أمواله وأمواله في المشروع المذكور، وحكمت على بوجمعة اليوسفي بست سنوات سجنا نافذا خمسة آلاف أورو تقريبا كغرامة مالية مع مصادرة جميع الأملاك والأموال المحصل عليها من المشروع نفسه، وعلى إدريس المو بخمس سنوات حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها أربعة ألاف أورو، وعلى عزدين بكراوي بأربعة سنوات حبسا نافذا مع اداء غرامة مالية تصل إلى حوالي ثلاثة آلاف أورو.
كما قضت الهيئة على كل من أمين الدمناتي وعبد اللطيف الشرايبي ولحسن حيروف بثلاث سنوات وغرامة مالية في حدود ألفي أورو . وعلى عبد القادر الدرعي ومصطفى هشام والجيلالي مواسط بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بألف أورو.
وحكمت الغرفة الجنائية الابتدائية بالدار البيضاء على كل من محمد بوظهير وخليل الدغمي وتعلوشت الحفيان وعبد الحميد بلكورة بالمدة التي قضوها بالسجن مع اداء كل واحد منهم غرامة مالية بمبلغ10 الاف درهم. ولم تبرئ سوى نور الدين ضلي ومهاشم بوعزة.