أولمرت.. شماعة متطرفي إسرائيل ومعتدليها

خلف خلف من رام الله: يتعرض أيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي في الفترة الأخيرة لحملة انتقادات حادة من اليسار واليمين الإسرائيلي على حد سواء. ولا تخلو الصحف العبرية الصادرة يومياً من مقالات تهاجم سياسته وشخصه. بل أن محللين وكتاب كبار في صحيفة هآرتس ذهبوا لمطالبته بالتنحي جانباً. مشيرين إلى أنه ليس الشخص المناسب في الوقت الراهن لقيادة إسرائيل في ظل التحديات التي تواجهها.

وحسبما يرى آري شبيط وهو أحد ابرز المحللين السياسيين في صحيفة هآرتس فأن إسرائيل برئاسة اولمرت ليست جاهزة لأي تحد من التحديات التي تواجهها في المنطقة. وكتب شبيط تحت عنوان "تقييم استخباري بديل" يقول: "بفضل لجنة فينوغراد (هل تذكرونها؟) فوتت إسرائيل فرصة لإجراء ترتيب داخلي حقيقي بين حرب لبنان الثانية والحرب القادمة". تابع: "الجيش الإسرائيلي يفعل كل ما بوسعه حقا للتدرب والاستعداد والردع، إلا انه لا يستطيع الدفاع عن إسرائيل برئاسة اولمرت من نفسها. نتمنى للجميع ربيعاً جميلا وسنة طيبة".

وكانت إدارة معهد "هراف يشيفا" الديني في القدس رفضت يوم الاثنين الماضي استقبال رئيس إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك، وذلك احتجاجاً على ما سمي "مواقفه السياسية"، وعدم رده على العملية الفلسطينية التي قتل خلالها 8 طلبة إسرائيليين يوم الخميس الفائت.

ومن جانبه، المحلل السياسي عوزي بنزيمان أن إسرائيل لا تملك قيادة حقيقية قادرة على فرض إرادتها على مجموعات الضغط، وقال بنزيمان في مقال له في صحيفة (هآرتس) تحت عنوان "ليس في إسرائيل ملك": "إخلاء البؤر الاستيطانية وإعادة الأراضي الخاصة التي سيطر عليها المستوطنون هي خطوات سلطاوية ضرورية سواء أخلاقيا أو حكوميا". وأضاف: "الحكومة غير القادرة على فرض صلاحيتها في هذه المسائل تتعاون مع التفريط في علاقة الدولة والمواطن وفي العلاقات بين المواطنين وتنتزع قدرتها على فرض إرادتها".

وتابع: "للوهلة الأولى يمكن لاولمرت وباراك أن يدعيا أن الأساس هو أحداث تغيير في الوضع: إخلاء عدد صغير من البؤر الاستيطانية - ومن الأفضل أن يحدث ذلك بالاتفاق على أن يحدث من خلال المجابهة - من اجل فرض سابقة، والسماح بالبناء في عدد من الأماكن من اجل الحصول على قبول شاس بتجميد البناء في باقي المستوطنات وأحداث جلبة صغيرة في قضية تهرب طلاب المعاهد الدينية من اجل هز المسؤولين عن هذه الظاهرة وإخراجهم من لا مبالاتهم.

وتابع: "هذا الادعاء هو ذر للرماد في العيون: المستوطنات غير المرخصة في أغلبيتها الحاسمة ستبقى على حالها والاحياء الجديدة التي ستقام إنما تزيد فقط من صعوبة التوصل إلى التسوية مع الفلسطينيين ولن يحدث تغيير حقيقي في عدد أبناء المعاهد الدينية الذين لا يتجندون للجيش. هذه النتائج لن تخفف من العقدة، وإنما ستزيدها تعقيداً هي لن تكون تعبيراً عن مهارة الحكومة، وإنما تجسيداً لعجزها".

ومن ناحيته، شن الكاتب الإسرائيلي أمير أورن هجوماًَ لاذعاً على أولمرت والرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، متهماً الرجلين بالفساد، وأعتبر أورن أن قيادة اولمرت، وحكومة، بما فيهم شمعون بيرس قيادة مشبوهة بالفساد ودوافعها السياسية مشبوهة أيضا.

وبين أورن تحت عنوان" اتصالات مشبوهة" أن بيرس فشل في محاولة منع رقابة الدولة من الدخول إلى مقر الرئيس بتعليلات مدحوضة قام الناطقون باسمه ببثها. ويشدد الكاتب على أن المراقب الإسرائيلي سيركز في تحقيقاته في مقر الرئيس على الجانب "الاقتصادي والإداري والمالي". وكان نقل عن أحد مساعدي بيرس قوله إن ذكر المجالات التي سيشملها التحقيق يقيد عمل المراقب. ويرى أورن أن هذه (التصريحات) تثير الشبهات حول ما الذي يرد أن يخفيه بيرس عن عيون الجمهور.

أما أولمرت، فأن الشبهات في قضايا الفساد ما زالت تطارده رغم تملصه من بعض القضايا سابقاً، وبخاصة أن النائب العام الإسرائيلي موشيه لادور، قريبا سيحسم قراره بصدد التعامل مع ملف بنك لئومي، حيث تدور شبهات حول تورط أولمرت ببيع بوصلة البنك إلى شخصيات مقربة منه.

وبينما يسجى ملف بنك لئومي على طاولة التحقيق، تقترب أيضا ملفات مركز الاستثمارات والتعيينات السياسية في وزارة الصناعة والتجارة التي كان يشغلها أولمرت سابقا، وبحسب أورن فان هناك معلومات كثيرة تدفع القانونيين المطلعين إلى الاعتقاد بأنها ستوصل إلى تقديم لوائح اتهام ضد الأشخاص المتهمين بالقضية وعلى رأسهم أولمرت.

وفي الشرطة الإسرائيلية يقدرون أن إصابة المحامي اوري ميسر صديق اولمرت المقرب في حادثة طرق الذي أصبح اليوم شاهداً مركزيا في ملف مركز الاستثمارات، لن تؤخر استكمال الملف وتحويله للنيابة العامة لحسم أمرها بصدده، وبخاصة أن شهادة ميسر قد أخذت قبل إصابته.

ويقول أورن: "وان لم تكن هذه الملفات كافية فقد أضيف لها ملف "اكفاريا" وهو حكاية غريبة أخرى من فعاليات ونشاطات وزارة الصناعة في ظل اولمرت ومساعديه الذين ترقوا معه". ويضيف: إقناع الجمهور (الإسرائيلي) الشكاك يحتاج لقيادة نقية اليدين، ومنفتحة أمام عمليات الرقابة ونقيه من عمليات التحقيق، قيادة لا يشتبهون فيها وبدوافعها".