أميركا: تمرير قانون يمنع التنصت رغم اعتراضات بوش

واشنطن: وافق مجلس النواب الأميركي اليوم بأغلبية ضئيلة على مشروع قانون يمنع التنصت على المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني في الولايات المتحدة دون اذن قضائي مسبق ولا يمنح شركات الاتصالات حصانة من الملاحقات القضائية بعد مساعدتها اجهزة الامن في ذلك.

وحصل مشروع القانون على موافقة 213 عضوا مقابل اعتراض 197 اخرين الا انه من المتوقع ان يستخدم الرئيس بوش حق الفيتو ضده فضلا عن ان فرص تمريره في مجلس الشيوخ تعد ضئيلة للغاية نظرا لتصويت المجلس في وقت سابق على نسخة من القانون تمنح حماية لشركات الاتصالات من الملاحقات القضائية بعد تعاونها مع الاجهزة الامنية عقب هجمات سبتمبر من عام 2001.

ويصر الرئيس بوش على تضمين القانون بندا يحول دون مقاضاة شركات الاتصالات لقيامها بمساعدة الاجهزة الامنية في التنصت على المكالمات الهاتفية دون اذن قضائي مسبق ويعتبر ان القانون بصيغته الحالية يعرض الامن الامريكي للخطر ويحد من القدرة على تتبع اتصالات الارهابيين الاجانب بأي عملاء او متعاونين معهم داخل الولايات المتحدة.

وكانت نحو 40 شركة اتصالات امريكية قد تعرضت لملاحقات قضائية ودعاوى تعويضات تقدر بملايين الدولارات لانتهاكها الحقوق المدنية للامريكيين عبر قيامها بمراقبة الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني دون اذون قضائية.

يذكر ان قانون التنصت بصيغته القديمة التي منحت اجهزة الاستخبارات سلطة التنصت على المكالمات انتهى الشهر الماضي ومن المتوقع ان تستغرق المعركة بين البيت الابيض والكونغرس الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي المعارض وقتا قبل التوصل الى صيغة لهذا القانون يقبل بها الطرفان.