مصر: اعتقال 750 من تنظيم "الإخوان المسلمون"
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: ذكرت عدة تقارير متابعة للأوضاع في مصر أن المئات من عناصر تنظيم "الإخوان المسلمون" لجأوا إلى التواري عن الأنظار خوفاً من قيام قوات الأمن بمطاردتهم، وذلك بعد حملة اعتقل خلالها العديد من عناصر التنظيم قبل أسابيع من انتخابات المجالس المحلية.
وأكدت التقارير أن عدد معتقلي الأخوان حتى الجمعة بلغ أكثر من 750 عنصراًً، معظمهم من المرشحين للانتخابات، وقد تم اعتقالهم في عمليات دهم ومطاردة من منزل إلى منزل، الأمر الذي أثار حفيظة الولايات المتحدة التي رفضت الاعتقالات، دون أن تشير إلى الإخوان-المعارضين لها - بالاسم.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، دانا بيرينو، إن الولايات المتحدة "قلقة جراء استمرار حملة الاعتقالات الجارية حالياً في مصر، والتي تطال أشخاصا يعارضون الحزب الحاكم، وعلى صلة بالانتخابات التي ستجري قريبا."
بالمقابل، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي تنظيم "الإخوان المسلمون" إن حملة الاعتقالات دفعت بالعديد من قادة التنظيم إلى التواري عن الأنظار، بينما أقفل كبار قادته أجهزتهم الخلوية لمنع الاتصال بهم.
وفي هذا السياق، فقد غادر عبدالجليل الشرنوبي، الذي يدير الموقع الإلكتروني التابع للإخوان على شبكة الانترنت، منزله منذ الثلاثاء الماضي ولم يعد إليه بعد، وذلك إثر قيام الشرطة المصرية باقتحامه ومصادرة بعض الكتب والأقراص المدمجة منه.
وقد أكد الشرنوبي أنه لا يعتزم العودة إلى منزله في القريب العاجل، مشيراً إلى أنه سينتظر انتهاء حملة الاعتقالات، وذلك عبر مقابلة هاتفية مع أسوشيتد برس من مكان لم يكشف عنه.
وكان "الإخوان المسلمون" قد حققوا فوزاً كبيراً في انتخابات العام 2005 البرلمانية، حيث حصلوا على 88 من أصل 454 مقعداً يضمها المجلس، الأمر الذي دفع الحكومة آنذاك إلى تأجيل انتخابات المجالس المحلية التي كانت مقررة عام 2006، خشية أن يكتسحها التنظيم.
ومنذ أن بدأت الحملة الانتخابية فشل عدد كبير من مرشحي التنظيم البالغ عددهم 10 آلاف مرشح من استكمال أوراقهم، كما تقدم عدد كبير منهم بطلبات مراجعة من المحاكم للطعن في قرار استبعادهم من الانتخابات من قبل اللجان المختصة.
وقال بعض الذين تابعوا تفاصيل الحملات الانتخابية في بعض المناطق المصرية، وخاصة في الدلتا الشمالية، حيث للإخوان حضور قوي، إن مناصرين للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم عمدوا إلى التجمع خارج مراكز تسجيل الترشيح بأعداد كبيرة مما حال دون تقديم أعضاء التنظيم لترشيحاتهم بسبب الازدحام.
وذلك إلى جانب حالات تمت خلالها ضرب المرشحين وسرقة ملف الترشيح ورفض قبول طلباتهم.
وقد رفض وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري، مفيد شهاب، هذه الإدعاءات بشكل كامل، مشيراً إلى وجود عراقيل كانت موضع اعتراض مرشحي الحزب الوطني أيضاً.وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد وصف الإخوان المسلمون بأنهم "خطر على مصر واقتصادها،" وطلب إحالة 40 من أعضائها، بينهم ثلاثة من كبار قادتها إلى المحكمة العسكرية التي لا تقبل قراراتها الطعن.
كما أدخل تعديلات على الدستور تحظر تشكيل أحزاب دينية الطابع، وهو ما اعتبر أمراً موجهاً نحو الإخوان.