صدمة في تركيا بعد طلب حظر حزب العدالة والتنمية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
التعليقات
...
مةشخةل الكولوسي -... هاهم قد اثبتوا مرة اخرى انهم لحد الآن ليسوا مؤهلين لأن بعيشوا بيناتهم فما بالك بالعيش مع الأكراد؟؟؟؟
!!
سامي الجابري -لا ادري لماذا لايحترم هؤلاء رغبة الملايين من ابناء الوطن , اذا كان الشعب التركي هو الذي اختار هذا الحزب ليحكم البلاد وباجماع كبير فلماذا يبرز بين والاخر من يتصدى لرغبة الشعوب خدمة لرغبات اسيادهم من الامريكان والاوربيين, الا يكفي ان اهم انجازات هذا الحزب هو تحقيقه لاستقرار اقتصادي جيد في تركيا فلماذا يريدون اشعال البلاد من جديد بحجة العلمانيه والمحافظه عليها .
لاعلاقة بالعلمانية
شلال مهدي الجبوري -الصراع في تركيا بين الاسلامويون والقومجية الاتراك. صراع مصالح وصراع على السلطة وهدا يشبه الصراع الدي كان مابين الاحزاب القومجية العروبية من بعثين وناصرين مع قوى الاسلام السياسي في الدول العربية ولادخل للعلمانية في دلك لان القومجين العرب والبعثين لاعلاقة لهم لامن بعيد ولا من قريب بالعلمانية وبالعكس هم اسلاميون مع بعض مظاهر العلمانية التي تستجيب لمصالحم وهده احزاب شمولية فاشية. فالبعثين والقومجيين العرب تحولوا الى اسلامويين وقاعدين بعد فقدانهم للسلطة. فالقومجية الاتراك يريدون العودة للسلطة ليس من اجل مبادئ العلمانية بل اجل السلطة
تركياالكمالية
ibrahim hamid -ادَا كانوا ديمقراطيين لمادَا الحظر؟ فكروا بوضع الاكراد المساكين حتى الان تكلم بلغتهم ممنوع هضفوا هدَه الديمقراطية الى العجائب لتصبح تَمانية
بين كمالية وإسلامية!
George Tanus -**عادت حليمة لعادتها القديمة** لقد سكتت المؤسسة العسكرية الأتاتوركية المتنفذة طويلا على ’’جرأة’’ التيار الإسلامي الذي يشكك تباعا في ’قدسية’ تعاليم كمال باشا باني الجمهورية التركية الحديثة, وفي فكر العسكر العنجهي لا يجوز ذلك,و غير مقبول على الإطلاق,لأنه يسحب البساط من تحت أرجلهم,و يضرب مواقعهم و نفوذهم و مصالحهم في الصميم.إنهم يحاولون إعادة المناورة السياسية التي جربوها سابقا بنجاح ضد رئيس الوزراء الإسلامي التوجه نجم الدين إربكان,أي تحريك دعوى قضائية بتهمة تغيير الطابع الدستوري’’العلماني’’ للدولة الأتاتوركية..؛هل يفلحون في هذه المحاولة ؟,ذلك ما ستظهره الأيام..!.
تسطيج الامور
كامل سليم -ان المنهج العلماني الذي اتبعه مصطفى اتاتورك والذي اصبح جزءا من دستور الدولة التركية الحديثة يفصل بين الدين والدولة ، ولا ادري ان الاتراك راضون بتغيير دستورهم تنازلا عن رغبة الاسلامويين او الاخ سامي الجابري.