الطالباني يؤيد تقليص عدد الوزارات في الحكومة

اربيل: اكد الرئيس جلال الطالباني اليوم انه مع تقليص عدد الوزارات في الحكومة العراقية القادمة التي ينوي رئيس الوزراء نوري المالكي اجراء تغييرات فيها وتحسين عملها من اجل الحصول على تشكيلة متكاملة منظمة.

واضاف الطالباني في مؤتمر صحافي عقده اليوم في منتجع صلاح الدين عقب اجتماع له مع رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني ان التحالف الكردستاني لن يتنازل عن المناصب السيادية بالقول "لن نتنازل عن المناصب السيادية في الحكومة العراقية لان هذا من حقنا". وبدوره قال البارزاني ان "الدول العربية لم يكن لها اي تصور عن التطور الذي حصل في اقليم كردستان العراق".

واضاف انهم عقدوا على هامش مؤتمر البرلمانيين العرب الذي عقد في اربيل اجتماعات ولقاءات مع وفود البلدان العربية وقال انهم طلبوا منهم ان يستثمروا رساميلهم في اقليم كردستان حيث قرر البعض منهم العودة الى كردستان للقيام بالاستثمار في الاقليم. وذكر رئيس الاقليم انه ربما سيزور عددا من الدول العربية دون تحديد الدول وموعد الزيارة.

وكان رؤساء العديد من برلمانات الدول العربية زاروا الاسبوع الماضي اقليم كردستان للمشاركة في المؤتمر الثالث عشر لاتحاد البرلماني العربي. من جهة اخرى، أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اليوم تقريرها الـ12 حول وضع حقوق الانسان في البلاد والذي يشمل الفترة من الاول من يوليو الى 31 ديسمبر 2007 حيث يتبين ان الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2007 شهدت تراجعا ملحوظا في الهجمات الانتحارية والسيارات المفخخة.

واشار التقرير الى التحديات الكبيرة والمستمرة التي واجهتها الحكومة العراقية في جهودها الرامية إلى السيطرة على العنف الطائفي والاعمال الاجرامية الاخرى في ظل انعدام الاستقرار السياسي والجهود المتعثرة لاعادة احياء عملية المصالحة الوطنية.

وحذرت بعثة (يونامي) "انه رغم التحسن الامني في أجزاء من بغداد وغيرها من المناطق فقد تداعى في مناطق اخرى ارتفعت فيها نشاطات الجماعات المسلحة وآخرين كما في محافظات مثل الموصل وديالى".

ورحب التقرير الفصلي بالتدابير التي اتخذتها الحكومة العراقية والسلطات القضائيه لتحسين التعامل مع المحتجزين بما في ذلك الجهود المبذولة لضمان المزيد من الفعاليه في الرقابة القضائيه وتخفيف حالة الاكتظاظ في السجون.

واعرب عن القلق بسبب التاخر المستمر في مراجعة قضايا الموقوفين وعدم حصول المشتبه بهم على محام على نحو ملائم وفي الوقت المناسب والتقصير في اجراء تحقيقات عاجلة وشاملة بخصوص ادعاءات التعذيب الموثوقه وفي اقامة الدعاوي الجنائية بحق المسؤولين الذين اساؤوا معاملة موقوفين.

وفي الوقت الذي ثمنت فيه (يونامي) التدابير الايجابية التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان في معالجة مجموعة من قضايا حقوق الانسان الا ان اعتقال المشتبه بهم لفترات طويلة دون توجية تهم قضائية لهم يبقى مدعاة للقلق.

ولفت التقرير الى ان المحن التي تواجة المرأة في العراق تتطلب تدابير ملحه لمواجهة العنف القائم على اساس نوع الجنس بما في ذلك ما يدعى بجرائم الشرف ومساعدة النساء اللواتي هجرن واطفالهن بسبب هجمات العنف التي يرتكبها المسلحون او بسبب العنف الطائفي في اماكن عديدة من البلاد.

واشار الى ان سلطات القوة متعددة الجنسية ادخلت تدابير لتحسين تولي قضايا المحتجزين من خلال تعجيل المراجعات والقرارات المتخذة لاطلاق سراحهم مستدركا بيد ان "القلق الذي يساور بعثة اللمم المتحدة منذ فترة طويلة بسأن الاجراءات القانونية الصحيحة وحقوق الموقوفين ضمن الاطار القانوني الذي تتبناه القوة متعددة الجنسية لم يعالج بعد". ورحب التقرير بقرار الحكومة العراقية بالمصادقة على ميثاق الامم المتحدة لمناهضة التعذيب.