انتقاد اوروبي لمحاولة حظر حزب العدالة في تركيا

بروكسيل: انتقد الاتحاد الاوروبي محاولة المؤسسة العلمانية التركية حظر النشاط السياسي لسياسيين أتراك بتهم مناهضة قيم الدول العلمانية، من بينهم رئيس الوزراء التركي ورئيس الجمهورية التركي.

وقال مفوض توسيع الاتحاد الاوروبي أولي رين إنه "في أي ديمقراطية اوروبية عادية تناقش القضايا السياسية في البرلمان وتتخذ القرارات بشأنها في صناديق الاقتراع وليس في قاعات المحاكم."

وجاء كلام المفوض الاوروبي تعليقا على قيام المدعي العام التركي بالتوجه الى القضاء من أجل حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم وحظر النشاط السياسي لزعيم الحزب رجب طيب أردوجان.

وعندما سئل ان كانت هذه القضية يمكن ان تؤثر على انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي رد أولي رين بقوله: "من الصعب ان ارى ان هذه القضية تحترم المباديء الديمقراطية لمجتمع اوروبي عادي."

كما حث أولي رين الحكومة التركية على احترام استقلال القضاء، وقال إن "السلطة التنفيذية يجب الا تتدخل في عمل المحاكم ويجب على المحاكم الا تتدخل في الساحة السياسية الديمقراطية". وبدأت انقرة مفاوضات الانضمام الى الاتحاد في عام 2005 لكن جهودها تباطأت بشدة وسط خلافات بشأن قبرص وحقوق الانسان.

من جانبه قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان إن سعي المدعي العام التركي لإغلاق حزبه السياسي هو ضد إرادة الأمة التركية. وكان مدعي عام محكمة التمييز التركية تقدم الجمعة الى المحكمة الدستورية بطلب حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بسبب "نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية" وايضا بمنع رئيس الوزراء أردوجان من ممارسة النشاط السياسي.

ورفض أرودجان اتهامات المدعي العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم بأنه يمثل تهديدا للنظام العلماني التركي، وقال إنه لا يستطيع أحد أن يقول إن الحزب يعتبر مركزا لنشاط معاد للعلمانية. وقال رئيس الوزراء التركي إن الحكومة لن تحيد عن طريقها، بالرغم من اتهامات المدعي العام التركي للحزب الحاكم.

وأضاف في اجتماع حاشد للحزب في مدينة سيرت بجنوب شرق البلاد: "هذه القضية خطوة تتخذ ضد الارادة الوطنية. لا يمكن لأحد أن يصور حزب العدالة والتنمية على أنه معقل للنشاط المناهض للعلمانية. لا يمكن لأحد أن يحولنا عن مسارنا."

وسلم المدعي العام عبد الرحمن يالتشينكايا المحكمة الدستورية مذكرة اتهام يتهم فيها حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بانه "اصبح بؤرة للانشطة المضادة للعلمانية". واكد هاشم كيليتش رئيس المحكمة الدستورية المختصة بحظر الاحزاب السياسية للصحافيين تسلمه المذكرة موضحا ان القضاة سيجتمعون الاثنين لتقييم امكانية قبول الطلب. واضاف كيليتش أنه "يوجد الى جانب طلب حظر الحزب طلب بحظر النشاط السياسي يشمل 71 شخصا .. وتتصدر القائمة اسماء رجب طيب أردوغان وعبد الله جول وبولند ارينتش (الرئيس السابق للبرلمان)".

وكان جول عضوا في حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي ووزيرا للخارجية في حكومة أردوغان قبل استقالته الصيف الماضي من المنصبين لتولي رئاسة الجمهورية. وكان حزب العدالة والتنمية قد فاز بالانتخابات العامة الأخيرة، لكنه يتعرض لضغوط من القوات المسلحة التركية والمؤسسة العلمانية التركية.

ويقول مراقبون إن الخطوة الأخيرة التي استهدفت الحزب ربما تكون قد أدت إليه جهود الحكومة الشهر الماضي في تخفيف الحظر على الحجاب في الجامعات التركية. وجاء تحرك المدعي العام في وقت اقر فيه حزب العدالة والتنمية وحزب معارض في البرلمان تعديلا يسمح بوضع الحجاب في الجامعات بعدما كان ممنوعا منذ حوالى عشر سنوات بموجب قرار اجتهادي للمحكمة الدستورية.

وقد اثار هذا التعديل الذي اقر في نهاية فبراير بلبلة في الجامعات التي وافق بعضها على السماح للفتيات بدخولها محجبات فيما اعلنت اخرى انها لن تطبق الاصلاح. فقد اوضح بعض عمداء الجامعات انهم سيبقون على الحظر الى حين اعتماد قانون يفصل قواعد الملبس ويستبعد الرموز الصارخة للاسلام المتشدد مثل النقاب.

وقد دافع حزب العدالة والتنمية الذي يقول انه حزب "ديموقراطي محافظ" عن هذا الاصلاح باسم حرية المعتقدات الدينية والحق في التعليم.

ودعا الرئيس عبد الله جول من داكار حيث يشارك في قمة منظمة المؤتمر الاسلامي الاتراك الى الحذر. ونقلت وكالة انباء الاناضول عن جول قوله إنه "يجب التفكير في ان هذه الطلبات التي تتعلق بحزب حاكم يملك هذه الغالبية في البرلمان يمكن ان تجعل تركيا تخسر او تكسب".

من جانبه قال حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، انه يأمل في ان تردع هذه الدعوى حزب العدالة والتنمية عن مواصلة اعتداءاته على العلمانية. وقد سبق ان حظرت المحكمة الدستورية للاسباب نفسها حزبين اسلاميين كان من اعضائهما العديد من كوادر حزب العدالة والتنمية بينهم أردوغان وجول وهما حزب الرفاه عام 1998 وحزب الفضيلة عام 2001.