لاريجاني يفوز بمقعد ويقلل من شأن الخلاف مع نجاد

المحافظون يحصدون 70% من الأصوات في 30 دائرة

نتائج أولية تشير إلى فوز المحافظين بإنتخابات إيران

طهران:احتفل كبير المفاوضين النوويين السابق علي لاريجاني السبت بفوزه بمقعد في البرلمان الايراني بقوله انه اختلف مع الرئيس بشأن الاسلوب وليس الجوهر وانه سيعمل مع الحكومة. واستقال لاريجاني من منصبه في العام الماضي مشيرا الى خلافات مع الرئيس محمود أحمدي نجاد بشأن كيفية التعامل في نزاع ايران مع الغرب بشأن برنامجها النووي. وانتهج الرئيس خطا هجوميا بدرجة ملحوظة.

وعرض لاريجاني وهو يتحدث في قم المدينة التي فاز فيها بمقعد في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة التعاون مع الحكومة وقال انه لا يوجد خلاف ايديولوجي بينه وبين أحمدي نجاد. وقال لاريجاني في مؤتمر صحفي "لا يوجد صراع من أي نوع مع السيد أحمدي نجاد ونحن نسير في طريق تعاون بين البرلمان والحكومة."

لكن محللين قالوا ان المفاوض السابق يضع نصب عينيه سباق الرئاسة العام القادم بعد ان خسر لصالح أحمدي نجاد في عام 2005 وقد يستخدم دوره كنائب نقطة انطلاق في أي محاولة.

وعندما سُئل ان كان يتطلع الى تولي المنصب الكبير لرئيس البرلمان في الدورة الجديدة قال لاريجاني انه سيترك ذلك للبرلمان. ويتوقع ان يحتفظ المحافظون الذين يعتبرون لاريجاني في صفوفهم بالسيطرة على البرلمان المؤلف من 290 مقعدا استنادا الى النتائج الجزئية. وكثير من الاصلاحيين الذين يعارضون بشدة أحمدي نجاد مُنعوا من خوض الانتخابات.

لكن المحافظين معسكر ذات قاعدة عريضة يمتد من المؤيدين الثوريين الراديكاليين لأحمدي نجاد ومنافسي الرئيس مثل لاريجاني. ولذلك فان فوز المحافظين لا يعني سباقا سهلا لأحمدي نجاد الذي جلب فشله في السيطرة على التضخم انتقادا متزايدا داخل وخارج البرلمان.

وقال لاريجاني "لا توجد خلافات مع السيد أحمدي نجاد فيما يتعلق بالقضايا الايديولوجية. قد تكون هناك خلافات فيما يتعلق باسلوب الادارة" في إشارة الى ما وصفه بأنه "خلافات في الأسلوب".

ولا يشكك كثيرون حتى ألد خصوم الرئيس الايراني في سعي ايران للتكنولوجيا النووية التي تقول طهران انها لأهداف سلمية لكن الغرب يشتبه في ان هدفها هو صنع أسلحة نووية.

غير انه حتى بعض المحافظين يتساءلون ان كانت كلمات أحمدي نجاد التي تنتقد الغرب ستساعد قضية ايران في مجلس الأمن الدولي الذي فرض في الآونة الأخيرة مجموعة ثالثة من العقوبات ضد طهران.

وعبر بعض الايرانيين في شوارع قم عن آرائهم في هذه المسألة.

وقال محسن سيدي وهو موظف عمره 40 عاما "اذا كان على الاختيار بين أسلوب أحمدي نجاد ولاريجاني فانني في النهاية سأذهب مع لاريجاني لانني أعتقد ان المفاوضات .. وليس الاستسلام .. سيخدمنا أفضل في نهاية المطاف."

وفي نهاية المطاف فان القضية النووية والقضايا السياسية الأخرى سيقررها الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي وهو أكبر سلطة في ايران وليس الرئيس أو البرلمان.

وشكك محافظون متعاطفون آخرون في مدينة قم في إدارة أحمدي نجاد وأشاروا الى التضخم الذي وصل الى 19 في المئة.

وقال سعيد ابوزار حسيني وهو موظف عمره 29 عاما في قم "وقعت أخطاء (من جانب الحكومة). فقد تبنت أسلوبا اقتصاديا مختلفا عن الحكومات السابقة."

وقال لاريجاني ان البرلمان الجديد "سينصت الى احتياجات المجتمع ويتخذ خطوات عملية نحو حلها." وعندما سُئل بشأن أي هجوم أميركي محتمل على المنشآت النووية الايرانية قال "فهمنا هو انهم ليس لهم مصلحة في ان يضعوا يدهم في خلية نحل."