تأجيل الحكم في قضية جديدة ضد سعد الدين إبراهيم

الملاحقات القضائية تتوالى ضده للحيلولة دون عودته
تأجيل الحكم في قضية جديدة ضد سعد الدين إبراهيم

نبيل شرف الدين من القاهرة: في جولة جديدة من الملاحقات القضائية، قررت اليوم السبت محكمة مصرية مدّ أجل النطق بالحكم في دعوى قضائية، رفعها رئيس أحد الأحزاب الصغيرة في مصر، "حزب العدالة الاجتماعية " ضد الناشط الحقوقي الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون وذلك إلى جلسة 29 آذار ( مارس ) الجاري .

وزعم مقيم الدعوى في أوراقها أن إبراهيم الذي يتجاوز السبعين من عمره، أجرى اتصالات مع عدة جهات أجنبية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، على نحو أضر بمصالح البلاد العليا، من خلال دعوته لخفض المعونة الأميركية لمصر، وربطها بإجراء إصلاحات سياسية في البلاد .

وفي قضية أخرى ضمن سلسلة الملاحقات القضائية ضد إبراهيم، اتهم أحد المحامين مركز "ابن خلدون" الذي يديره إبراهيم بأنه "تحول إلى وكر للتخابر والتجسس ضد مصر لمصلحة دول أجنبية في مقدمتها أميركا وإسرائيل، والعمل لحسابهما في تنفيذ أجندة تخريبية في مصر، والنفخ في نيران الفتنة الطائفية"، على حد زعمه.

ويعمل د. سعد الدين إبراهيم أستاذًا لعلم الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وفي عام 1988 أسس "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية"، وظل يديره منذ ذلك الحين حتى أغلقته الحكومة المصرية في حزيران (يونيو) 2000، ثم عاود نشاطه ببرامج تضم عددًا من القضايا السياسية المختلفة وفي الصدارة منها حقوق الأقليات، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية ومراقبة الانتخابات.

حزمة قضايا
وإبراهيم الذي يحمل الجنسية الأميركية إلى جانب جنسيته المصرية، غادر البلاد قبل شهور، وقال إنه يواجه احتمالات وتهديدات جدية بالقبض عليه وإحالته إلى محاكمة جديدة، إذا عاد إلى مصر بعد أن اتهم بمطالبة الرئيس الأميركي جورج بوش بربط مساعدات واشنطن لمصر بإنجاز تقدم ملموس في مجال الإصلاح السياسي وتعزيز ملف حقوق الإنسان.

ودافع د. إبراهيم عن دعوته لدول ديمقراطية غربية بأن تربط المساعدات التي تقدمها لمصر بمسألة الإصلاح السياسي، وقال إنه دعا بالفعل إلى ضرورة ربط المساعدات بالإصلاح السياسي، وأضاف "هذا قلته وأقوله ولا أعتذر عنه، وكما تم ربط المساعدات بالإصلاح الاقتصادي أدعو إلى ضرورة ربط المساعدات بالإصلاح السياسي لأن البديل هو بقاء الاستبداد إلى ما لا نهاية"، على حد تعبيره .

ويواجه الناشط الحقوقي البارز، سعد الدين إبراهيم عشرات من الدعاوى القضائية التي رفعها قادة أحزاب سياسية مغمورة، آخرها تلك المشار إليها التي يتهمه فيها رئيس الحزب بالسعي إلى التحريض على العصيان، والقضية الثانية التي تنظر بتاريخ 36 آذار (مارس) الجاري للحكم من الشخص نفسه بدعوى فرض الحراسة على أملاك سعد الدين إبراهيم ومركز "ابن خلدون"، هذا فضلاً عن قضيتين رفعهما لواء الشرطة المتقاعد، والقيادي في الحزب الحاكم نبيل لوقا بباوي، بتهمة التخابر مع دول أجنبية .

كما رفع رئيس "الحزب الجمهوري برفع دعويين، إحداهما يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عنه، هذا فضلاً عن قضايا أخرى رفعها قياديون بالحزب الوطني (الحاكم) بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للبلاد على حد مزاعمهم .

وكثيرًا ما أثارت مواقف وأنشطة وكتابات إبراهيم ضد النظام الحاكم في مصر عدة أزمات، كما تعرض بسببها لحملات تشهير واسعة، انتهت به إلى السجن بتهمة تلقي أموال من الخارج وتشويه صورة مصر، إذ قضت محكمة أمن الدولة العليا بسجنه عام 2000 لمدة سبعة أعوام، وبعد أن أمضى حوالى ثلاثة أعوام قضت محكمة النقض ببراءته .