تمديد مهمة القوات الكندية في أفغانستان بين مؤيد ومعارض

اتاوا: تواجه حكومة المحافظين الكندية برئاسة ستيفن هاربر هذه الايام عاصفة من الانتقادات بسبب قرارها بتمديد مهمة القوات العسكرية الكندية في افغانستان حتى العام 2011 بدلا من عودتها في مطلع العام القادم 2009. ووافق 198 نائبا فى مجلس العموم الكندي مقابل 77 نائبا علي تمديد مهمة القوات العسكرية الكندية في منطقة قندهار في افغانستان حتي عام 2011.

وترى حكومة حزب المحافظين في التواجد العسكري في أفغانستان فرصة لاستعادة كندا نفوذها العسكري والدبلوماسي على الصعيد الدولي ولهذا يتمركز 2500 جندي كندي في اقليم قندهار جنوبي افغانستان كجزء من بعثة حلف شمال الاطلسي (الناتو) المؤلفة من 37 الف جندي لمحاربة العناصر الباقية من طالبان.

في حين ترى بعض أحزاب المعارضة كالحزب الديمقراطي الجديد والكتلة الكيبيكية ان القوات العسكرية المتواجدة في قندهار يجب ان تنهى مهمتها بحلول الموعد المبدئي في فبراير 2009 وأن تركز مهماتها حتى ذلك التاريخ على اعادة الاعمار والمساعدة في تحقيق التنمية.

أما علي الصعيد الشعبي فهناك ثمة 62 بالمئة من الكنديين يعارضون وجود قوات كندية في افغانستان بينما يؤيده 27 بالمئة فقط خاصة بعد أن قتل 80 جنديا من القوات الكندية خلال ادائهم لمهامهم القتالية ووصول تكلفة الحرب الى 8ر2 مليار دولار.

يذكر أن قرار زيادة حجم القوات الكندية بأفغانستان والمشاركة في مهمة الناتو الجديدة كانت الحكومة الكندية الليبرالية السابقة قد اتخذته من دون مناقشة واسعة للامر في البرلمان.

وهذا ما حدا برئيس الوزراء الحالي ستيفن هاربر تشكيل لجنة مستقلة مكونة من خمسة أعضاء برئاسة نائب رئيس الوزراء في حكومة الحزب الليبرالي جون مانلي في أكتوبر الماضي للحد من الجدل السياسي الدائر حول مستقبل المهمة الكندية بأفغانستان وبالتالي الاقتراع عليها بالثقة في مجلس العموم الكندي.

وخلصت الهيئة في تقريرها الذي نشر في يناير الماضي الى أنه اذا لم يوفر الشركاء في قوات حلف الناتو (ايساف) ألف جندي بحلول فبراير 2009 وطائرات بدون طيار للمراقبة وطائرات مروحية فعلى الحكومة الكندية أن تعلن عن رغبتها في أن يتولى احد غيرها من الحلفاء مهمة حفظ الامن بقندهار.

وصيغ التقرير الذي أعده وزير المالية السابق جون مانلي بشكل يحافظ على التوافق مع الحزب الليبرالي المعارض الذي يرغب في تعديل للمهام القتالية المنوطة بالقوات الكندية. ولهذا نجحت حكومة المحافظين في الحصول على الثقة المطلوبة لتمرير قرار التمديد في مجلس العموم بسهولة لم تكن تتوقعها الحكومة حيث بلغ مجموع المؤيدين للقرار 198 مقابل 77 صوتا معارضا للتمديد.

وذكر راديو كندا ان خبراء في وزارة الدفاع الكندية لفتوا انتباه الحكومة الكندية بشكل سري الى أن تمديد المهمة الكندية العسكرية في أفغانستان حتى العام 2011 سيكلف الخزينة الكندية حوالي مليارين و500 مليون دولار كندي بعد أن صوت مجلس العموم الكندي يوم الخميس الماضي لصالح تمديد مهمة القوات الكندية في أفغانستان من دون الاطلاع على تقديرات خبراء وزارة الدفاع الكندية حول تكاليف المهمة.