العراق ما زال من البلدان الاكثر خطرا في العالم

لندن: جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية ينشر الاثنين ان العراق لا يزال من البلدان الاكثر خطرا في العالم بعد خمس سنوات على تدخل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لاطاحة الرئيس الراحل صدام حسين، وقد تسبب انعدام الامن بنزوح اكثر من اربعة ملايين عراقي.
وكتبت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان، مقرها في لندن، في تقرير بعنوان "مجزرة ويأس، العراق بعد خمس سنوات"، ان "العراق هو من البلدان الاكثر خطرا في العالم".
ولفتت الى ان "مئات الاشخاص يقتلون كل شهر في العنف السائد، فيما حياة عدد لا يحصى مهددة كل يوم بالفقر وانقطاع الكهرباء وامدادات المياه ونقص الغذاء والمنتجات الطبية ناهيك عن العنف المتزايد ضد النساء والفتيات".
ورات المنظمة ان الاعتداءات وعمليات القتل التي تقوم بها الميليشيات الطائفية والتعذيب وسوء المعاملة من قبل القوات العراقية واحتجاز الاف الاشخاص --يقدر عددهم حاليا ب60 الفا-- غالبا بدون توجيه تهمة وبلا محاكمة، كان له "اثر مدمر مما تسبب بنزوح اكثر من اربعة الاف عراقي". واضافت العفو الدولية "ان ملايين الدولارات انفقت على الامن لكن اليوم لا يزال ثلاثة عراقيين من اصل اربعة محرومين من مياه الشرب ونحو ثلث السكان --حوالى ثمانية ملايين-- يعتمدون على المساعدة العاجلة للعيش".
واشارت الى ان نصف الشريحة العاملة من السكان عاطلة عن العمل وان اربعة عراقيين من اصل عشرة يعيشون باقل من دولار في اليوم.
وقال مالكولم سمارت مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "ان ادارة صدام حسين كانت رمزا لعدم احترام حقوق الانسان لكن ابداله لم يحمل قطعا اي راحة للشعب العراقي".
وحتى في منطقة كردستان العراق الاكثر هدوءا "فان الوضع الاقتصادي الافضل لم يترافق بقدر اكبر من احترام حقوق الانسان".
فالمشكلات الامنية "اعاقت الجهود" لارساء النظام "لكن حتى عندما كانت السلطات العراقية في موقع (يؤهلها) حماية حقوق الانسان فشلت بشكل كبير".
وتابعت العفو الدولية "ان المحاكمات هي غير عادلة بصورة عامة مع توجيه الاتهامات بناء على ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب، واصدار احكام بالاعدام على مئات الاشخاص".
واكدت المنظمة ان جميع الاطراف انتهكت حقوق الانسان، وان بعضها ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.