إسرائيليون في المحاكم لإلزام السلطة الفلسطينية دفع تعويضات

بسبب عمليات نفذها نشطاء فلسطينيون سابقاً
إسرائيليون في المحاكم لإلزام السلطة الفلسطينية دفع تعويضات

خلف خلف من رام الله: في سابقة هي الأولى من نوعها، تدرس إسرائيل خصم مبالغ مالية كبيرة من أموال الضرائب المستحقة إلى السلطة الفلسطينية لتعويض عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا أو تضرروا في عمليات نفذها نشطاء فلسطينيون سابقاً. وفي المعلومات أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي لفني ستبعث في الأيام القريبة القادمة إلى المحكمة برسالة خاصة توضح فيها المكانة القانونية للسلطة الفلسطينية، الأمر الكفيل بالسماح للعائلات اليهودية المتضررة برفع دعاوى تعويض كبيرة. وحسبما ورد في تقرير لصحيفة معاريف الصادرة اليوم الأحد فأن عشرات العائلات المتضررة بالعمليات الفلسطينية تكافح منذ سنوات في المحاكم الإسرائيلية في محاولة للحصول على قرار يلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لها لأنها لم تمنع خروج منفذي العمليات من أراضيها الى داخل إسرائيل.

وجاء أيضا أن ليفني أمرت المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلي المحامي ايهود كينان، بان يبعث الى المحكمة المركزية في القدس بشهادات رسمية بتوقيعها، تنقل الى كل واحد من الـ 55 ملف دعوى حالية تديرها عائلات متضرري العمليات الفلسطينية، وهذه الشهادات ستسمح بمطالبة الفلسطينيين بالتعويضات.

والوثيقة الرسمية التي ستنقلها لفني، تحت عنوان "شهادة وزير خارجية"، ستزيل الحاجز الأساس الذي بسببه لم يكن ممكنا حتى الآن المطالبة بالتعويض من السلطة في المحاكم في إسرائيل، وذلك لان السلطة ادعت بالحصانة بقوة كونها ذات سيادة، وعليه فليس للجهاز القضائي الصلاحية لتقديمها الى المحاكمة.

ونقلت معاريف عن مصدر سياسي إسرائيلي كبير، قوله إن "البشرى هي سياسية، رمزية وقضائية. مع أننا نحن ندير مفاوضات سلمية مع رئيس السلطة أبو مازن ولكن لفني توضح الى أنه الى جانب النية الطيبة من جانب إسرائيل للتوصل الى حل وسط تاريخي، فلن تكون حلول وسط في شأن مكافحة الإرهاب". وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن السلطة الفلسطينية ملزمة بان تأخذ المسؤولية وتكافح "الإرهاب"، كما أن إسرائيل لن تسمح لها بان تتمتع بالحصانة المحفوظة للدول في أثناء رفع دعاوى قضائية".

وإذا ما خرجت الخطوة بالفعل الى حيز التنفيذ، وصدرت قرارات محاكم، فستلجأ إسرائيل إلى اقتطاع هذه التعويضات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل من اجل الفلسطينيين. ويدور الحديث عن عشرات ملايين الدولارات، التي تحتجز كجزء من أوراق المساومة السياسية لدى إسرائيل في المفاوضات مع رئس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن.

ويشير مراقبون أن هذه الدعاوي في حال صادقت إسرائيل عليها رسمياً، فأنها كفيلة بإثقال بإفراغ الخزينة الفلسطينية وكذلك إثقالها بالديون. ونقل عن المحاميين الإسرائيليين مكسيم ورؤوفين ليبكن، اللذان يمثلان عشرات عائلات قتلى وجرحى إسرائيليين في عمليات تفجير في نادي "الدولفيناريوم" في العام 2001 قولهم: "هذه خطوة مباركة من الحكومة، وهي كفيلة بان تؤدي الى استيضاح أسرع للدعاوى والى رد زعم السلطة بردها بسبب الحصانة".