تركيا: رجال اعمال ينتقدون تحركات لحظر الحزب الحاكم

انقرة:قال اكبر منتدى لرجال الاعمال في تركيا يوم الاحد إن قرار ممثلي الادعاء العام الساعي لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم ومنع رئيس الوزراء والرئيس من العمل السياسي ينتهك المباديء الديمقراطية.

لكن مؤسسة رجال الاعمال الاتراك (توسياد) انتقدت ضمنيا الحزب الحاكم الذي من خلال الاشارة الى أن أعماله الاخيرة اثارت التوترات في المجتمع التركي في اشارة واضحة لجهود الحكومة لتخفيف الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات.

وكان كبير ممثلي الإدعاء طلب من المحكمة الدستورية الجمعة إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم لانه يهدد النظام العلماني في تركيا ويحاول تحويل البلاد الى دولة اسلامية وهي اتهامات نفاها الحزب بشدة.

ومن المرجح ان تستمر القضية عدة اشهر وان تخيم بظلالها على اقتصاد متباطيء وتثير مخاوف المستثمرين الذين يشعرون بالفعل بالقلق من ازمة الائتمان العالمية وتنتابهم الحساسية إزاء اي دلالة على زيادة التوترات السياسية في تركيا.

وقالت توسياد "طلبات اغلاق الاحزاب السياسية التي تمثل عناصر لا غنى عنها في اسلوب الحياة الديمقراطية امر لا يمكن القبول به بالنسبة للديمقراطية التركية التي تعيش نظاما برلمانيا تعدديا منذ قرن تقريبا." واضافت في بيانها "اوضحت التجارب السابقة ان اغلاق الاحزاب السياسية لا يساهم في حل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تركيا."

وحظرت السلطات التركية اكثر من 20 حزبا سياسيا في الماضي بتهمة الترويج لجداول اعمال اسلامية او للانفصاليين الاكراد وهي اشياء تعتبرها السلطات تهديدا للعلمانية في تركيا.

وحثت توسياد ايضا الحكومة على تجنب السياسات التي قد تمزق التوازنات السياسية الهشة في البلاد.

واضافت "ما نتوقعه من جميع الاحزاب السياسية هو نقل تركيا من المناخ الذي يغذي الاستقطاب الى مناخ ينتج مشروعات للتسوية والرخاء."

وانتقد رجال الاعمال الاتراك والكثير من الليبراليين المثقفين ووسائل الاعلام تركيز الحكومة الشديد على قضية الحجاب في الآونة الاخيرة رغم تأييدهم للاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية.

ومن المتوقع ان تصدر المحكمة الدستورية في تركيا قريبا حكمها بشأن مدى قانونية التعديلات الدستورية التي تسمح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعات. وينظر العلمانيون الذين يهيمنون على القضاء والجيش والجامعات في تركيا الى الحجاب على انه رمز اسلامي سياسي وبالتالي يمثل تهديدا للفصل بين الدولة والدين.

ودأبوا على اتهام رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وحكومته بإخفاء جدول اعمال اسلامي سري وهو ادعاء يرفضه بشدة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويقول اردوغان وهو مسلم ورع ترتدي زوجته وبناته الحجاب ان رفع الحظر عن ارتداء الحجاب مسألة تتعلق بالحرية الدينية.

وقادت حكومته التي تتولى السلطة منذ عام 2002 واعيد انتخابها العام الماضي بأغلبية كبيرة عملية النمو الاقتصادي القوي والبدء في محادثات انضمام تركيا الى عضوية الاتحاد الاوروبي.

وقال اردوغان يوم الاحد ان محاولة ممثلي الادعاء اغلاق حزبه تعد هجوما على الديمقراطية التركية. وقال في كلمة امام تجمع حاشد في جنوب شرق تركيا "ما يخشون منه ليس حزب العدالة والتنمية لكن الارادة الوطنية. ما يدمرونه ليس حزب العدالة والتنمية بل الديمقراطية ودولة القانون."

ويطالب ممثلو الادعاء في اتهامهم بمنع اردوغان والرئيس التركي عبد الله جول وعشرات من كبار المسؤولين الاخرين بحزب العدالة والتنمية من العمل السياسي لمدة خمسة اعوام. ومن المتوقع ان تبدأ المحكمة الدستورية يوم الاثنين النظر في الاتهام الذي اعده كبير ممثلي الادعاء في محكمة الاستئناف.