إزالة بوابة صلاح الدين جنوب قطاع غزة

نجلاء عبد ربه من غزة : أزال حرس الحدود المصري بوابة صلاح الدين الشهيرة التي تفصل رفح الفلسطينية عن رفح المصرية، بعد 26 عاماً على إنشاءها، عقب إتفاق كامب ديفيد الذي وقعه الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع إسرائيل.

ورأى شهود عيان في مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، قوات من الجيش المصري برفقة جرافات وشاحنات تحمل مواداً إسمنتية، تقوم بإزالة بوابة صلاح الدين الحديدية التي تقع في شارع صلاح الدين الرئيسي الذي يربط محافظات قطاع غزة ببعضها البعض وصولاً إلى السلك الفاصل، والبوابة الحديدية، على الحدود مع مصر.

واعتبرت بوابة صلاح الدين، التي أقيمت بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من رفح المصرية في عام 1982، ممرا رئيسيا للفلسطينيين خلال عبورهم الحدود الشهر الماضي، لكن مصر سعى لإغلاق البوابة وبناء جدار على الحدود مع الفلسطينيين، لجعل معبر رفح هو الممر الوحيد لدخول وخروج فلسطينيين قطاع غزة .

وكان مئات الآلاف من الفلسطينيين دمروا خلال اقتحام الحدود المصرية في 23/1 الماضي الجدار الإسمنتي الذي أقامته إسرائيل قبل إنسحابها من قطاع غزة، وهبروا إلى مدينة العريش المصرية لأكثر من أسبوعين، إستطاعوا خلالها فك الحصار المفروض عليهم من قبل الجانب الإسرائيلي، قبل أن تبدأ قوات الأمن المصرية بناء أجزاء كبيرة من جدار حدودي جديد.

وذكر شهود العيان لـ "إيلاف" أن القوات المصرية إنتهت تقريبا من بناء نحو خمسة كيلو مترات من الجدار بإرتفاع ثلاثة أمتار باستخدام كميات كبيرة من الأحجار والإسمنت. ومن المنتظر أن يبنى بطول الحدود مع غزة والتي تصل إلى نحو 14 كيلو مترا .

ورجحت مصادر إعلامية مصرية أن الجدار سيؤمن الحدود المصرية بشكل جيد بسبب ارتفاعه ونشر دوريات حرس الحدود المصري في الطريق الذي يتوسط الجدار الإسمنتي والجدار الذي وضعته مصر والمصنوع من البلوكات الحديدية الضخمة التي استخدمت كجسور لعبور القوات المسلحة المصرية لقناة السويس خلال حرب أكتوبر 1973.

ويخشى مراقبون فلسطينيون أن تُعاد هدم ونسف الحدود من جديد في حالة لم يتم التوصل لأية إتفاق مرضي للفلسطينيين، وخاصة حركة حماس، يتم من خلاله تسهيل حركة المواطنين في غزة من دخولهم وخروجهم عبر معبر رفح الحدودي الطبيعي.

ويعزو هؤلاء المراقبون إلى أن إسرائيل معنية بتوتر المنطقة، لبقاء حكومة أولمرت على رأس الهرم السياسي الإسرائيلي، وبالتالي فإن "الهدوء على كافة الجبهات، سيفتح ملفات الفساد داخل إسرائيل، مما يطيح بحكومة أولمرت الحالية".

وكانت أجهزة الأمن المصرية أعلنت مؤخراً عن اكتشافها لستة أنفاق أرضية جديدة تربط بين مصر وقطاع غزة يشتبه في أنها تستخدم لتهريب الأسلحة والبضائع. وقالت إنها عثرت على الأنفاق الستة بمنطقتي الدهينية وصلاح الدين.

وأضاف الناطق بإسم الأمن المصري أن النفق الواحد يبلغ طوله نحو 1300 متر ويصل بين الجانبين المصري والفلسطيني وتسع فتحته شخص واحد، مشيراً إلى أنه لم يتم ضبط أي مشتبه فيهم بجوار النفق وأنه تم تطويقه بعدد من رجال الشرطة المصريين لحين تدميرها في وقت لاحق لمنع استخدامها.

وتتعرض مصر لضغوط لإظهار أنها تعمل على كبح عمليات التهريب على الحدود مع غزة، واتهمت إسرائيل مصر بعدم بذل ما يكفي من جهود لوقف التهريب.

ونفى سفير الولايات المتحدة بالقاهرة أن يكون هناك أي وجود أمريكي على الحدود بين مصر وقطاع غزة. وقال فرنسيس ريتشاردوني "هناك إمكانات فنية وتكتيكية أمريكية متوافرة لمصر للاستفادة من التكنولوجيا الأمريكية الجديدة بالنسبة لحرس الحدود المصري"، مؤكداً أنه "لن يكون هناك وجود لفريق امني عسكري أمريكي على الحدود إلا في حال طلب الجانب المصري أو الفلسطيني أو الإسرائيلي ذلك".

والمعروف أن إسرائيل هي التي تحدد لمصر عدد القوات الأمنية وطبيعة أسلحتها وأماكن انتشارها على حدود قطاع غزة مع مصر أو في سيناء بموجب الاتفاقات الموقعة بين الجانبين ولذلك لم تستطع مصر زيادة عدد رجال الشرطة والأمن المنتشرين في تلك المنطقة الذي يبلغ 750 فرداً. وطالبت مصر بأن تزيد قواتها إلى 1500.

وكانت إسرائيل قد وافقت على نشر 750 من قوات الحدود المصرية على الحدود بين قطاع غزة ومصر في عام 2005، حين انسحبت إسرائيل في آب من نفس العام من قطاع غزة. ووقعت مصر وإسرائيل ملحقاً خاصاً تم ضمه إلى اتفاقية كامب ديفيد يسمح لمصر بإدخال 750 من قوات الأمن المصرية بأسلحة فردية وعربات صغيرة لمراقبة الحدود مع قطاع غزة.

وعادة ما كان أي تعديل في اتفاقية كامب ديفيد يثير اختلافاً داخل أصحاب القرار السياسي داخل إسرائيل، وخصوصاً من اليمينيين المتشددين، الذين يتهمون مصر بعدم احترام التزاماتها في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، معللين ذلك بعدم منع مصر تهريب الأسلحة والمتفجرات من قبل الفلسطينيين عبر سيناء.