132 أسيراً من فلسطينيي عرب الـ 48 داخل السجون

نجلاء عبد ربه من غزة : انتقد الباحث والمتخصص في شؤون الأسرى الفلسطينيين ومدير مركز أحرار لدراسات الأسرى "فؤاد الخفش"، التفرقة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، مشيرا إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية تتعمد فصل أسرى قطاع غزة والضفة الغربية من جهة وأسرى القدس والأسرى القاطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48م من جهة أخرى، مشددا على أن الاحتلال في ذلك يعتمد على شعار فرق تسد.

وأوضح الباحث الخفش في دراسة له أصدرها بشأن عدد أسرى فلسطين المحتلة عام 48م (أسرى الداخل)، أن هذا الرقم هو رقم هام في معادلة الصراع التاريخي والحضاري مع المحتل الإسرائيلي ليس من الجانب الكمي فحسب بل ومن الجانب الجغرافي أيضا، حيث أشار إلى أنهم مغيبون ومهملون بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وقال الخفش في تقريره الذي يسلط الضوء على أسرى فلسطين المحتلة عام 48م، أنه ومنذ الاحتلال الإسرائيلي بل ومنذ نكبة العام 1948م، وكرد فعل على القمع والقهر والاحتلال والتهجير، تمكن المئات من أبناء الشعب العربي الفلسطيني الذين بقوا على هذه الأرض الطاهرة صامدين تحت نير وسوط الاحتلال وتمكنوا من الانخراط داخل المقاومة الفلسطينية مع بواكير نشأتها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي أيضا من باب الحرص على تجسيد الانتماء لأرض فلسطين ولشعبها العربي الفلسطيني المسلم بتاريخه وجغرافيته وأطيافه السياسية والاجتماعية.

وقال التقرير أن قسم من هؤلاء المقاومين البواسل قد تعرض للأسر على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومنهم من تحرر في عمليات تبادل الأسرى التي تمت بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال، ومنهم من ينتظر الحرية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

وبين أنه وفي عمليات تبادل الأسرى التي تمت بين فصائل المقاومة والاحتلال في العام 1980 و1983 و1985 استطاعت هذه الفصائل إدراج أسرى فلسطين المحتلة عام 48م، في قائمة الأسرى المحررين "حيث تحرر ما يقارب 70 أسيرًا من الأسرى إياهم، من سجون الاحتلال، وتمكنت الفصائل من كسر قواعد التفاوض الذي تفرضه سلطة الاحتلال". وأوضح التقرير أن القانون الإسرائيلي (والذي يقضي بعدم شمل أسرى القدس والداخل بأسرى المناطق الأخرى على اعتبار أنهم يتبعون للدولة العبرية ويحملون هويتها) أن ذلك صحيح من الجانب العملي، مبينا أن الأصل أن ينطبق عليهم ما ينطبق على الأسرى الإسرائيليين الذين يحق لهم أن يأخذوا أجازه كل شهر وأن يشاركوا ذويهم بكل المناسبات وغيرها الكثير من الانجازات).

وأشار المختص في شؤون الأسرى الفلسطينيين في تقريره، إلى عملية التبادل التي تمت بين الجبهة الشعبية القيادة العامة والاحتلال الإسرائيلي عام 198م، والمعروفة باسم صفقة أحمد جبريل حيث فرض المفاوض الفلسطيني آنذاك على الاحتلال قرارًا بمنح الأسير المحرر من الداخل خيارات البقاء في أرض الوطن أو المنفى الطوعي، وهذا ما حصل، حيث بقي عدد منهم في أرض الوطن واستمروا في حياتهم العادية والجهادية أيضًا.

وأوضح الخفش أن هذا انجاز يعتبر خطوة نوعية تقوم بها فصائل المقاومة وهو عبارة عن رد للجميل ورسالة قوية للمحتل أن الحق لا يسقط في التقادم وأن الأرض هي ذات الأرض وأن السكان هم ذات السكان لا فرق بين الجليل والخليل وهو نوع من العرفان لمن قدم عمره فداء للوطن وترابه الطهور.

وأكد التقرير أن عدد أسرى فلسطين المحتلة عام 48م، قد بلغ 129 أسيرا لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى خمس أسيرات قابعات في سجن هشارون أهملتهم الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية، ليصل العدد الإجمالي إلى 132 أسيرا وأسيرة، مبينا أن هؤلاء المعتقلون هم من 37 بلدة فلسطينية محتلة عام 48م، وأن من بينهم معتقلين محكومين أكثر من عشرين عاما وهم بانتظار من يفتح له باب الخلاص ويخلصه من براثن محتل غاشم، مثال الأسير سامي خالد يونس، وكريم يوسف يونس، وماهر عبد اللطيف يونس والذين تم اعتقالهم منذ 5/1/1983م، وهم من قرية عرعرة في فلسطين المحتلة عام 48م، وأنهم مضى على اعتقالهم خمسة وعشرون عاما وما زالوا ينتظرون الفرج، حيث لم ينقطع أملهم ولم تفتر عزيمتهم.

وبين الخفش أن بلدة أم الفحم تصدرت أكبر عدد من الأسرى فبلغ عدد أسراها 17 أسيرا، تلتها الطيبة بواقع 11 أسيرا، ثم كفر مندا وباقة الغربية 8 أسرى لكل منهما، ثم الناصرة والبعنة 7 أسرى لكل منهما، ثم بلغ عدد أسرى كل من "مشيرفة وعرابة وعارة ورهط واللد والطيرة" 4 أسرى، فيما كان نصيب كل من "كفر كنا وقلنسوة وسالم ودير حنا وبئر وتل السبع والرملة" 3 أسرى، وبلغ عدد أسرى كل من "أبطن ويافا وكفر قاسم وسخنين وجلجوليا وجت والرينة وأبو سنان"، أسيران، فيما أسير واحد لكل من "كوكب أبو هيجا وكفر سايف وفسوطة وعين السهلي وعيلوط وعبلين وطمرة وحيفا وبير المكسور و بئر السكة والمشهد والمزرعة واللقية".

ويشدد الخفش على أن أسرى فلسطين المحتلة عام 48م، يعلمون علم اليقين أن كل الاتفاقيات الموقعة مع السلطة، لا يمكن لها أن تخرجهم من السجون، بسبب عدم السماح للسلطة الفلسطينية بالتداول في ما يخص فلسطينيي 48م، بما فيهم الأسرى، معلقا على إخفاقات اتفاقية أوسلو فيما يخص أسرى إياهم، وكذلك توقف عمليات تبادل أسرى مع جنود مختطفين من قبل فصائل المقاومة ضاع أسرى فلسطين المحتلة عام 48م، وبقوا كل هذه المدة يرزحون تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح أسرى الداخل يطلقون على وضعهم مصطلح المنسيون.

ويقول الخفش في تقريره أنه وفي الفترة الأخيرة والقريبة من الصراع مع المحتل، استطاعت المقاومة الفلسطينية واللبنانية فرض أجندة جديدة على هذا الصراع، وأصبحت عملية أسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى عرب هي من صلب النضال الوطني والقومي، وأعادت الاعتبار للأسير نفسه وقيمته الإنسانية، مشددا على أن هذا الأسلوب (عمليات اختطاف الجنود والتي كان آخرها عملية اختطاف الجندي جلعاد شاليط) أعاد الروح إلى جسد الأسرى الذي أرهقته قسوة الأيام وظلم السجان وغربة الأوطان، ولا سيما أسرى فلسطين المحتلة عام 48م، الذين علمتهم الأيام والتجارب الثقة بالمقاومة ورجالاتها وأن لا سبيل لخلاصهم إلا من خلال عمل من هذا النوع.

وينوه الخفش أنه وفي هذه المرحلة وهذه الفترة بالتحديد من المهم والواجب على من يقود صفقات التبادل مع المحتل الإسرائيلي سواء كانوا من حزب الله أو من حركة حماس أن لا ينسوا ولو للحظه واحده قلوب مئات الأسرى من أسرى فلسطين المحتلة عام 48م، وقلوب ذويهم معلقه بهذه الصفقة التي طال انتظارها.

ويشدد الخفش أنه ومنذ عام 1985 وحتى إعداد هذا التقرير لم يتم الإفراج ولا عن أسير واحد عربي من أسرى فلسطين المحتلة عام 48م أو أسرى القدس المحتلة ضمن أي صفقة إفراج عن أسرى، ولم تحدث خلال هذه الفترة صفقات تبادل كبيرة ومقنعة كالتي حدثت في السابق، مضيفا "لذلك تجد كل القلوب معلقة في ما سيحدث بصفقة شاليط والجنديين المعتقلين عند حزب الله اللبناني، على أمل أن لا تكون صفقات قد تخرج إلى حيز التنفيذ كسابقاتها، تمر من حول أسرى فلسطين المحتلة عام 48م، دون أن تلمسهم، وتبقى هناك تحلق في الفضاء الرهيب إلى تجربة أخرى أكثر إيلامًا، وأكثر مرارة.

ويشير الخفش إلى ضرورة الاهتمام بأسرى فلسطين المحتلة عام 48م، والعمل على تحريرهم أو تحرير عدد منهم من خلال عملية تبادل للأسرى تضع شروطها المقاومة، بحيث يعيد إلى الإنسان العربي هناك الكثير من القناعات التي عملت الاتفاقيات على سحبها، ويؤكد في القوات ذاته على الإيمان بأن هناك رجالًا من هذه الأمة ما زالت تؤمن به وتهتم بقضاياهم، أما إهمالهم وعدم الاهتمام بهم والتنازل عنهم، على اعتبار أن عدم الاهتمام بقضيتهم يحط من عزيمة الأسرى وذويهم، ويتحول إلى ورقة ضغط على صمود ونضال الجماهير العربية والشرفاء منهم في وجه المحتل ومخططاته، كما أنها رد اعتبار للأسير العربي والفلسطيني.

وقال الخفش "إننا لا نريد أن يتم إدراج أسماء أسرى فلسطين المحتلة عام 48م فقط، بل بفرض شروط التبادل، خاصة وأن أوراق التفاوض بشأن الأسرى بأيدي مفاوض يعرف قيمة الأسرى، وأنه من المؤكد أنه مفاوض أمين، لن يألوا جهدا في تحرير هؤلاء الأسرى وتغيير شروط التفاوض والتأكيد على وحدة الأرض والدم والمصير.

أصغر طفل أسير لدى السلطات الإسرائيلية حالته الصحية صعبة

نقل أصغر طفل أسير في السجون الإسرائيلية إلى العيادة الصحية بسجن هشارون الإسرائيلي بعد ارتفاعه درجة الحرارة لديه إلى معدلات خطيرة .

وقالت الأسيرة المحررة سمر صبيح من غزة عبر رسالة وصلت لجمعية نفحة للدفاع عن حقوق الأسرى والإنسان انه تم نقل الطفل "يوسف الزق" البالغ من العمر (40) يوما للعيادة بسجن هشارون بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة ارتفاع درجة الحرارة لديه إلى معدلات خطيرة. وأوضحت أن الأسير الطفل ولد قبل 40 يوما من أمه الأسيرة فاطمة الزق 42 عاما من حي الشجاعية شرق مدينة غزة والمعتقلة منذ أكثر من 8 أشهر والقابعة بسجن هشارون برفقة أكثر من 110 أسيرات .

وبالإضافة للأسير الطفل يوسف الزق، فان هناك أسيرة طفلة تبلغ من العمر سنة وسبعة أشهر وهي غادة أبو عمر ابنة الأسيرة خولة زيتاوي المحكومة مدة سنتين.

وناشدت جمعية نفحة في بيان لها وصل لـ إيلاف نسخة عنه، مؤسسات حقوق الإنسان إلى إنقاذ الطفلين يوسف وغادة والعمل على إطلاق سراح الأسيرات والأسرى الأطفال البالغ عددهم أكثر من 400 أسير .

وكانت الأسيرة الفلسطينية عبير عيسى عاطف عمرو من الخليل في الضفة الغربية، والمعتقلة في السجون الإسرائيلية منذ 7 سنوات، أكدت أنها تعاني من قلة الوزن، وأنها كانت قبل شهرين في مستشفى إسرائيلي، ومكثت في المستشفى مدة شهر كامل، خضعت خلاله للعلاج والفحوصات الطبية اللازمة. وأشارت في رسالة لها أن الفحوصات الطبية أظهرت أنها تعاني من فقر دم، واُعطيت بعض الأدوية إلا أن وزنها لم يزيد.

وأضافت الأسيرة عمرو في رسالتها، أن الأسيرات في سجن الجلمة الإسرائيلي لم يتسلمن الكنتينة منذ شهر رمضان الفائت، ولا يملكون من المال سوى ما يصلهم من الأهالي.

وكان العشرات من ذوي الأسرى الفلسطينيين إعتصموا أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، احتجاجا على منعهم من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال لتسعة أشهر متتالية. وقال صابر أبو كرش مدير جمعية واعد التي نظمت الاعتصام إن هذا الاعتصام أمام اللجنة الدولية يأتي احتجاجا على رفض قوات الاحتلال برنامج الزيارات لأهالي الأسرى من قطاع غزة.

وأكد أبو كرش أن الحصار فُرض فعليا منذ اسر الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" وخصوصا منع أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم بشكل فردي بحجة المنع الأمني أو بشكل جماعي بحجة عدم انتظام جدول الزيارات، قائلاً:" إن هذه مبررات واهية لا وجود لها". وأضاف "إن منع أهالي الأسرى من الزيارة حرمان الأسير من حقه ورؤية أهله مخالف للمواثيق وللأعراف الدولية التي تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة".

من جانبه قال خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان والمعتقلين، إن ما يمارسه الاحتلال من أساليب قمعية واعتقال الآلاف من المواطنين غير قانوني وباطل، وان ملف الأسرى من أهم القضايا الساخنة التي تهم الشعب وجميع الفصائل، مؤكداً أن الاعتصام عنوان بارز ليوحد الصف الفلسطيني ضد الممارسات والانتهاكات التي تتعلق بالأسرى.

وأشار أبو شمالة إلى أن أطفال الأسري حرموا من ملامسة أيدي آبائهم منذ فرض الحصار الخانق، إلي جانب ذلك استمرار صمت المجتمع الدولي الذي ينص علي كيفية معاملة الأسير وحق الزيارة متسائلاً:"ما قيمة القوانين لديهم"؟.

واعتبر أبو شمالة أن هذا الصمت عامل مشجع لدولة الاحتلال بانتهاك حقوق الأسرى داخل السجون متابعاً هناك توثيق لحالات من الأسرى يعانون من أمراض مزمنة ومنهم من يحتاج إلى إجراء عمليات جراحية متسائلاً :" ما هي صلاحيات الصليب الأحمر فنحن لا نشكك في عملها وتعتبر هذه نقطة قوة لهم ولفت للانتباه".