الأزمة النيابية البحرينية تتواصل بسبب الإستجوابات

مهند سليمان من المنامة: في تطور جديد لأزمة البرلمان البحريني أعلن خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب أن هيئة مكتب المجلس وافقت على طلب تقدم به مجموعة من النواب من مختلف الكتل البرلمانية وذلك بشأن تأجيل الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين المقرر عقدها صباح اليوم على أن يتم عقد الجلسة التالية في موعدها يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري، ويعد هذا التأجيل الاول من نوعه للجلسات الاعتيادية.

واكد الظهراني في بيان له بأن ذلك القرار يأتي لإعطاء الكتل البرلمانية مزيدا من الوقت للوصول إلى حل توافقي بينهم بخصوص استجواب وزير شئون مجلس الوزراء المقدم من قبل كتلة الوفاق والمختلف في دستوريته بين هيئة المكتب ومقدمي الاستجواب خصوصا بعد أن استجدت بعض الأمور أبرزها قيام مقدمي الاستجواب بتقديم صيغة استجواب معدله عن الاستجواب سابق الذكر على أن تقوم الرئاسة بفحص هذا الاستجواب المعدل وتطبيق نص المواد 144 ، 145، 146 من اللائحة الداخلية والتي تتضمن الاشتراطات القانونية الواجب توافرها في طلب الاستجواب .

وأشار الظهراني بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية حول الطلب الجديد لاستجواب وزير شئون مجلس الوزراء وفق أحكام الدستور واللائحة الداخلية، موضحا بأن هذا القرار يأتي تأكيدا للخطى التي يسير عليها المجلس في ظل المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين والتزاما بمواد الدستور واللائحة الداخلية للمجلس وتكريسا للتقاليد البرلمانية من أجل الوصول إلى حل توافقي ترسيخا للحمة الوطنية والنهوض بالعمل النيابي لخير هذا الوطن الغالي.

تواصل الازمة تابعته إيلاف في تقرير لهامجلس النواب البحريني شرارة وينفجر!

الازمة الجديدة التي عصفت بالبرلمان قد تؤدي إلى حل المجلس بعد أن تصاعدت موجة التوتر بين كتلتي‮ ‬الأصالة والوفاق على خلفية قرار رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني‮ ‬بإدراج طلب الوفاق باستجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله للتصويت عليه في‮ ‬الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب ‮ ‬غد والتي تم تأجيلها.
النائب الأول لرئيس المجلس‮ ‬غانم البوعينين دعا إلى حل مجلس النواب، وقال إنه لا‮ ‬يوجد سوى هذا الطريق إذا استمر الوضع الحالي‮ ‬من جانب الوفاق،‮ الامر الذي رفضه عدد من زملائه كالنائب عادل العسومي الذي قال ‮ ‬ان دعوة البوعينين‮ ‬غير مدروسة ولا تصب في‮ ‬صالح المشروع الاصلاحي.

من جهة اخرى استعرضت هيئة مكتب المجلس اليوم الرسائل الواردة من الحكومة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن مائتين وخمسين دينارا ( إعانة معيشية ) تقدر بمبلغ مائة دينار شهريا كحد أقصى وبخصوص الاقتراحات الثلاث برغبة ، الأولى بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة 15% ، والثانية بخصوص زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، والثالثة المتعلقة بزيادة الرواتب العمومية لأصحاب الدرجات العمومية وبشأن استحداث نظام البونس السنوي للأداء المتميز في القطاع العام وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن مشكلة التخلص من المخلفات المنزلية والنفايات الصلبة وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة طفل بمقدار 20 دينارا لكل طفل بحريني بحد أقصى 3 أطفال في الأسرة إلى أن يبلغ من العمر 18 سنة ، والاقتراح برغبة بشأن صرف راتب شهري (30) دينار لكل طفل منذ ولادته إلى بلوغه الثامنة عشرة سنه وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لمتعددي الإعاقات وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن فتح مركز بنك البحرين الوطني الصحي بعراد حتى منتصف الليل وكذلك أثناء العطل الرسمية وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنين في الدائرة السادسة بالمحافظة الوسطى وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إلغاء المادة الثالثة من اتفاقية البعثة التي توقعها وزارة التربية والتعليم مع الطالب المبتعث وولي أمره والرسالة الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ردا على الخطاب الموجه لسعادته للحصول على الخطط التفصيلية للوزارات بحسب برنامج عمل الحكومة. وقرر المكتب إدراج جميع الرسائل السابقة على جداول أعمال الجلسات القادمة.