المستشار النمساوي لا يستعبد حل الحكومة الائتلافية

فيينا: قال المستشار النمساوي السابق ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب المحافظ فولفغانغ شوسيل اليوم انه لايستبعد إمكانية حل الحكومة الإئتلافية الحالية بين حزبه والحزب الاشتراكي والدعوة الى انتخابات مبكرة.

ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن شوسيل قوله انه إذا كان لا بد وأن تجرى انتخابات استثنائية فإنه شخصيا لا يرى داعيا لإنتظار فصل الخريف لإجرائها. وبرر شوسيل استعدادات حزبه لمثل هذا الاحتمال الى التصريحات التي ادلت بها اوساط مسؤولة في الحزب الاشتراكي مفادها أن هذا الحزب قد يدعو الى انتخابات جديدة لتغيير حليفه الحالي حزب الشعب المحافظ.

وفي تهديد مبطن بامكانية انسحاب حزب الشعب من الحكومة طالب المستشار السابق فولفغانغ شوسيل المستشار الحالي ورئيس الحزب الإشتراكي الفريد غوزنباور بأن يحدد موقفه بوضوح مما تسرب من حزبه مؤكدا بأن حزب الشعب لن ينتظر كثيرا إذا استمرت الحكومة الإئتلافية في جمودها الحالي بسبب الخلافات المتعددة داخلها.

غير ان شوسيل نفى ان يكون حزبه (حزب الشعب المحافظ) قد اتخذ فعلا قرارا داخليا بالدعوة الى انتخابات مبكرة والعمل على تغيير التحالف الحكومي الحالي بتحالف بين حزبه وحزب الخضر وحزب التحالف من أجل مستقبل النمسا الذي من أهم قياداته يورغ هايدر رئيس حزب الاحرار السابق. وراى ان ما تردد من اشاعات وتسريبات حول خطة سرية اعدها حزب الشعب للانسحاب من الحكومة هي لا تعدو كونها استنتاجات غير صحيحة بل وغير منطقية داعيا الحزب الاشتراكي الى استئناف عمله بجدية وبشكل طبيعي ولغاية انتهاء الولاية الحالية في خريف عام 2009.

الا ان شوسيل ترك الباب مفتوحا نسبيا لاحتمالات انفصال الحزبين النمساويين الرئيسيين المشاركين في الائتلاف الحاكم واجراء انتخابات مبكرة في البلاد في حال استمر الحزب الاشتراكي في سياسته الاستفزازية وطرح مطالبه التعجيزية في اشارة الى مهمة لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت مؤخرا للتحقيق في ما ذكر عن وجود تجاوزات في وزارة الداخلية النمساوية التي يترأسها حزب الشعب المحافظ الشريك في الائتلاف الحاكم. وكانت قد راجت خلال الأيام الأخيرة أنباء في الصحافة النمساوية تتحدث عن احتمالات انفصال الحزبين النمساويين المشاركين في الائتلاف الحكومي وذلك بسبب استمرار الخلاف بينهما حول مسألة الاصلاح الضريبي ومهمة لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت مؤخرا للتحقيق في ما ذكر عن وجود تجاوزات وفساد في وزارة الداخلية التي يراسها وزير الداخلية من حزب الشعب المحافظ غونتير بلاتير.

ويرى المراقبون ان السبب في انتشار هذه الاشاعات يعود الى ما كشف النقاب عنه مؤخرا بان قيادة حزب الشعب المحافظ الحليف في الحكم عقدت اجتماعا سريا شارك فيه أيضا شوسيل تمت مناقشة خطط الانسحاب من الائتلاف الحاكم في النمسا الذي يقوده الاشتراكيون والشروع في التحضير للانتخابات اعتبارا من مطلع شهر ابريل المقبل.