تركيا: دعوى حل الحزب الحاكم قد تستغرق شهورا

أنقرة: أعلن رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كليج هنا اليوم أن البت في الدعوى المرفوعة ضد حزب (العدالة والتنمية) قد تستغرق فترة لاتقل عن خمسة أشهر. ونقلت وكالة انباء (اناضول) عن كليج اعرابه في تصريح صحافي عن الاعتقاده بان يستغرق النظر في دعوى حظر حزب (العدالة والتنمية) الحاكم المرفوعة من قبل المدعي العام فترة تتراوح ما بين خمسة الى ست أشهر.

وأضاف "تم تسليم ملف الدعوى الى المقرر القانوني الذي أعتقد أنه سينتهي من التدقيق فيه واعداد تقرير بهذا الخصوص في غضون اسبوع تبدأ بعده مرحلة النظر في الدعوى".

وكان المدعي العام لمحاكم التمييز التركية عبدالرحمن يالجنقايا قد رفع يوم الجمعة الماضي دعوى لدى المحكمة الدستورية لحل حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعوى ممارسته أنشطة منافية للعلمانية وطلب الحظر السياسي ل 71 قياديا في الحزب من بينهم رئيس الجمهورية عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

على صعيد متصل ايد زعيم حزب (الحركة القومية) التركي دولت باهشلي اليوم الدعوى المرفوعة لحظر حزب العدالة والتنمية من العمل السياسي لكنه حذر في نفس الوقت من أنها ستشغل البلاد عن أمورها الأساسية بما يضر بمصلحتها.

جاء ذلك في كلمة القاها باهشلي أمام كتلة حزبه البرلمانية قال فيها "نحن نؤمن بضرورة معاقبة الأشخاص المعنيين وليس الأحزاب لأن الحياة السياسة ستبقى معلقة طيلة مدة هذه الدعوى بما يعني أن تركيا ستسهو عن قضايا جدية وستدفع ثمنا غاليا لذلك".

وفي الوقت الذي انتقد فيه باهشلي السياسة التي اتبعها الحزب الحاكم طيلة الأعوام الخمس الماضية "التي أقحم فيها تركيا بأزمات لا مخرج منها" اشار الى أن الحزب الحاكم يملك أغلبية مطلقة في البرلمان وقادر على تغيير القوانين وحتى الدستور كما يشاء.

وحذر في هذا السياق من ان "هذا يعني أن أي عمل أو تعديل تقوم به الحكومة منذ الان وصاعدا سيدفعنا الى التشكيك بمدى مشروعيته" محملا رئيس الوزراء اردوغان مسؤولية المرحلة الحرجة التي تعيشها تركيا حاليا.

وقال في هذا السياق "هذه الدعوى منحت رئيس الوزراء فرصة ذهبية لاستغلالها سياسيا من أجل المحاباة الشعبية وهو يصورها على أنها معركة ديمقراطية ليصبح بطل الديمقراطية في تركيا". واوضح ان حزبه يطالب بتعديل قانوني جديد يعاقب الاشخاص المعنيين بشكل فردي دون الحزب كله في ما أكد رفضه المطلق لاجراء أي تعديلات قانونية لتقليص صلاحيات المحكمة الدستورية.