مطالبة الحكومة الافغانية بتفعيل خطة عمل قضائية

كابول: طلب مسؤول في الامم المتحدة الثلاثاء من الحكومة الافغانية بذل المزيد من الجهود من اجل تطبيق خطة عمل قضائية ابرمت عام 2006 وتأخر تطبيقها وتقضي بانهاء عقود من انتهاكات حقوق الانسان.

وقالت نورا ميلاند، المسؤولة الرئيسية للامم المتحدة حول حقوق الانسان في افغانستان، لن يكون هناك سلام واستقرار "في حال لم نضع حدا للافلات من العقاب".واضافت "يلح الافغان للحصول على العدالة" مضيفة "يجب الاستماع الى اصوات الضحايا وطالما لم تتم معالجة مسألة الافلات من العقاب فان الماضي سيستمر في تفخيخ المستقبل".

وقد وقع الرئيس الافغاني حميد كرزاي في كانون الاول/ديسمبر 2006 خطة تحرك للمصالحة والعدالة تنص على اجراءات مختلفة ومن بينها تنقية المؤسسات الافغانية من الذين انتهكوا حقوق الانسان.

وتنص ايضا على الية لارغام المسؤولين للرد على الجرائم المنسوبة اليهم الامر الذي اثار معارضة قوية من قبل زعماء الحرب السابقين.وقد انقضت المهل التي حددت لتطبيق الخطة.

واوضحت ميلاند ان "عدم حصول اي تحرك لتطبيق خطة العمل يثير خيبة امل كبرى" داعية الى التزام سياسي اقوى في هذا المجال.ويتهم عدد من المسؤولين بانتهاك حقوق الانساني لحوالى ثلاثين عاما من الحروب في افغانستان وهم يشغلون حاليا مواقع في الحكومة الافغانية.