تصاعد بالمواقف العنصرية ضد العرب في إسرائيل

القدس: كشف مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب الاربعاء في تقرير له ان استطلاعات الرأي العام تشير إلى تصعيد متواصل في المواقف العنصرية في اوساط الرأي العام اليهودي الإسرائيلي ضد العرب. وقال تقرير مركز "مساواة لرصد العنصرية ضد المواطنين العرب" في اسرائيل "تشير استطلاعات الرأي التي نشرت منذ عام 2004 الى ان هناك تصعيدا في التصريح العنصري ودعما لمواقف عنصرية تهدد كيان المواطنين العرب وكانت في سنوات الثمانينات تعتبر اراء كاهانية عنصرية".

وتابع التقرير ان حركة "كاخ" التي اسسها مائير كهانا اعتبرت في عام 1986 خارجة عن القانون، لكن "ها هي الاحزاب التي تنشر افكارها العنصرية ومبادئها تنضم الى الحكومة الاسرائيلية وتحصل على تاييد ودعم شعبي خطير". واكد التقرير ان التصريحات العنصرية تتميزت بكونها شمولية ضد العرب وصادرة عن شخصيات سياسية منتخبة. ونشر مركز مساواة تقريره بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنصرية الموافق 21 اذار/مارس.

وثق التقرير المؤلف من 112 صفحة 27 حالة تحريض عنصري لم تعالجها المؤسسات القضائية الحكومية الاسرائيلية. كما رصد مظاهر العنصرية والتحريض العنصري "في ملاعب كرة القدم وفي وسائل اعلام". اذ تنشر مواقع الانترنت، وبموافقة المحررين، "آلاف العبارات العنصرية ضد العرب في ردود الفعل المنشورة على المقالات". كما رصد التقرير عمل عدد من الجمعيات العنصرية التي تنادي بطرد العرب او منع الزواج منهم".

واشار التقرير الى ان التحريض العنصري والتغطية والتسامح مع المحرضين تؤدي الى اعمال عنف والى مقتل واصابة مواطنين عرب، حيث قتل 41 مواطنا عربيا بيد افراد اجهزة الامن او بيد مواطنين يهود، واصيب العشرات بجروح جسدية ونفسية، خلال الفترة التي رصدها. وتحدث التقرير عن الاعتداء على الحريات الدينية على المقابر والمؤسسات الدينية بما فيها الكنائس والمساجد من قبل مواطنين وسلطات محلية ومؤسسات الدولة.

وجاء في التقرير "يشار الى ان مؤسسات الوقف الاسلامي، ما زالت وبعد 60 عاما مصادرة، وتدار من قبل مؤسسات الدولة التي لا تحترم وقفيتها ومكانتها وتستخدمها كعقارات عادية وفي كثير من الحالات توافق على انتهاكها". واضاف التقرير "يتنافى هذا التعامل المؤسساتي مع القانون القائم ومع المواثيق الدولية التي وقعتها اسرائيل للحفاظ على الاماكن الدينية. ونعي ردود الفعل اليهودية والاسرائيلية على اي انتهاك لمقابر يهودية في العالم ونستهجن المعايير المزدوجة في الاعتداءات على المواقع الدينية العربية".

واشار مركز مساواة الى التشريعات العنصرية منهااقتراح 12 قانونا عنصريا تم تقديمها للكنيست للمناقشة. وقال مركز مساواة "علينا ان نشير في هذا السياق، الى اننا كمجتمع عربي في اسرائيل، وعلى الرغم من كوننا ضحايا ممارسات عنصرية، وتحريض عنصري، بوتيرة عالية، لسنا محصنين ضد هذه الظواهر، التي يمكنها ان تصيب مجتمعنا، وقد اصابته ومسته بالفعل في حالات عدة، في الماضي، وقد تصيبه في اي وقت في الحاضر او في المستقبل".

ونبه التقرير الى انه "علينا ان نتصرف كمجتمع، لئلا نصاب بظواهر العنصرية داخلنا، على اسس دينية، طائفية، او قبلية، حمائلية، عائلية، اقليمية، وذلك من اجل مواجهة ظواهر العنصرية التي نتعرض لها كمجتمع، من الخارج، اي من المؤسسة او من المجتمع اليهودي".