يوسف العربي قد يصبح يوسي اليهودي

خلف خلف من رام الله: في الأسواق العامة الأكثر اكتظاظاً بالسكان اليهود، في مدن مثل تل أبيب ونتانيا، يتخوف بعض الفلسطينيين في إسرائيل من الكشف عن قوميتهم، ويخشون أحياناً الحديث بالعربية، ويستبدلونها بالعبرية، كما قد يلجأ بعض الشبان لاستبدال أسماءهم العربية بأخرى يهودية. فيوسف قد يصبح يوسي في بعض الأحيان، وعمر قد يتحول لـ"عامير". وكل ذلك في محاولة لتجنب اعتداءات من اليمين الإسرائيلي، وتهرباً من أي عمليات استفزاز عنصرية، أو اهانة تمارس على خلفية القومية والانتماء.

ولكن هناك من يعتبر أن استبدال الأسماء العربية بأخرى يهودية أنما هو نابع من جهل بين بعض الشبان الفلسطينيين، ويقول، الشاعر نزيه حسون لـ"إيلاف": "حتى أكون صادقا، بالتحديد أقول هذه الظاهرة موجودة لدى قلة قليلة، ومحدودة جدا جداً، وهي موجودة لدى طبقه شابة جاهلة، ولا تمثل ظاهرة بارزة لدى الفلسطينيين في الداخل".

وحجم الاعتداءات التي يتعرض لها العرب في إسرائيل، بينه بشكل جزئي، مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل في إطار "تقرير العنصرية 2008". والذي يفيد بأنه منذ أحداث تشرين الأول 2000 قتل أكثر من 41 مواطنا عربيا معظمهم بنار قوات الأمن الإسرائيلية.

والرقم السابق ورد في تقرير أعده مركز "مساواة" وسيعرض في مؤتمر صحافي يعقد في الناصرة ويكشف صورة قاسية في كل ما يتعلق بالمعاملة المميزة من السلطات الاسرائيلية والمجتمع اليهودي تجاه الأقلية العربية في أماكن العمل، وفي الدخول الى الأماكن العامة، وفي المطارات، وفي الملاعب، والأماكن المقدسة، والتي تتضمن أيضا سلسلة من التفوهات العنصرية من جانب الشخصيات العامة تجاه الجمهور العربي وقادته.

وإحدى المعطيات القاسية في التقرير هي التي تشير الى أن قتل مواطنين عرب لم يتوقف منذ أحداث تشرين 2000، والتي قتل فيها 13 شابا عربيا بنار قوات الأمن الإسرائيلية، حين اندلعت مواجهات بين الطرفين في بداية انتفاضة الأقصى، كما يبين التقرير أنه قتل منذئذ أكثر من 41 مواطنا عربيا، معظمهم بنار قوات الأمن الإسرائيلية: 27 من القتلى قتلوا بنار الشرطة الإسرائيلية، 5 قتلوا بنار الجيش الإسرائيلي، وشخص آخر قتل بنار جندي من حرس الحدود.

في 6 حالات أخرى قتل عرب بنار مواطنين إسرائيليين، وفي حالتين أخريين قتلا عربيان بنار حراس من شركات خاصة. ويكشف التقرير النقاب عن أنه في 5 من الحالات فقط رفعت لوائح اتهام، وفي 10 حالات كان أفراد شرطة ضالعون، أغلق قسم التحقيقات مع الشرطة الملفات دون رفع لوائح اتهام. وفي حالتين برأت المحكمة الشرطيين اللذين قتلا مواطنين عرب، وفقط في حالة واحدة استأنفت النيابة العامة على التبرئة.

ومن فحص أجرته "مساواة" يتبين أنه في المحاكم لا تزال عالقة ثلاثة ملفات لقتل مواطنين عرب، بما فيها ملف أدين فيه الشرطي الذي قتل عاملا فلسطينيا في يافا وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لستة أشهر.

في غضون ذلك، أفادت صحيفة معاريف الصادرة اليوم أن المحكمة العليا الإسرائيلية تدرس اليوم لأول مرة ترتيبات الأمان لشركات الطيران الإسرائيلية وتعليمات التفتيش الأمني في مطار بن غوريون، وجاء هذا النظر من المحكمة، في أعقاب التماس، يتحدث عن تمييز كبير بين العرب والإسرائيليين في المطارات.

ويستعد جهاز الأمن الإسرائيلي من ناحيته، للالتماس الذي رفعته منظمة "عدالة" ضد سلطة المطارات وجهاز الأمن، ويعنى بترتيبات الأمان المتشددة المتخذة ضد العرب، حتى لو كانوا أصحاب جنسية إسرائيلية.

وأجرت منظومة الحراسة في مطار بن غوريون في الآونة الأخيرة سلسلة من المباحثات مع مستشارين قانونيين ورجال النيابة العامة، والى جانب رجال المخابرات تبلور خط دفاع سيعرضه المحامون في المحكمة العليا أمام هيئة قضائية برئاسة الرئيسة دوريت بينش.

وسيعرض رجال منظومة الحراسة على قضاة المحكمة قواعد منظومة الحراسة، أساليب العمل، وكذا خرائط التهديدات والتقارير الاستخبارية المتعلقة بمحاولات منظمات "الإرهاب" المس بالطائرات التي تقلع من إسرائيل واليها. ونقلت صحيفة معاريف الصادرة اليوم عن محافل في جهاز الأمن الإسرائيلية ذات صلة بمنظومة الحراسة قولها: "إن هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها المحكمة الى التدخل في الاعتبارات التنفيذية المرتبطة بمنظومة الأمن".

في غضون ذلك، أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل مؤخراً في سابقة هي الأولى من نوعها، قرارا يعطي شرعية لطريق للإسرائيليين فقط، مما دفع منظمة جمعية "المواطن" إلى رفع التماس للمحكمة لإعادة النظر في القرار، والالتماس قدم باسم 6 قرى مجاورة لطريق 443، المغلق أمام حركتهم. وفي قرارها قضت محكمة العدل العليا بان "على الدولة أن تبلغها في غضون ستة أشهر عن وضع تقدم الأشغال في طريق بديل مخصص للسكان الفلسطينيين (طريق "نسيج الحياة").

وتفيد جمعية حقوق المواطن التي رفعت الالتماس باسم السكان الذين تضرروا من حظر الحركة على طريق 443، الذي يربط بين السهل الساحلي والقدس، فان معنى القرار هو انه لأول مرة اعطى تسويغ سابقة من محكمة العدل العليا لسياسة الفصل والتمييز في حركة السير، والتي حظيت بلقب "ابرتهايد" (تفرقة عنصرية).

وأشارت الجمعية الى أنه لو اعتزم القضاة النظر بجدية في فتح الطريق لكل المسافرين، دون فرق في العرق أو القومية - لما كانوا طلبوا تفاصيل عن شق طريق بديل، الذي ينطوي على استيلاء وهدم لأراض أخرى، وإنفاق لعشرات ملايين الشواكل. وحسب الجمعية، فان القانون الدولي يقضي بأن مصادرة الأراضي من السكان المحليين ليست مسموحة إلا لأغراض أولئك السكان، أو لغرض الدفاع عن القوة المحتلة.

وطريق 443 كان شق في بداية الثمانينيات، في جزء منه على أراض خاصة صودرت من السكان الفلسطينيين، بدعوى أنه لازم لأغراض المواصلات للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكذا لأغراض الإسرائيليين. ولم تذكر أبدا حجة "الأغراض الأمنية". جزء كبير من الأراضي التي صودرت لغرض شق الطريق كان مخصصا لمشروع "ابني بيتك" للمعلمين من القرى المحلية.

وقد أغلق الطريق في وجه حركة سير الفلسطينيين بعد وقت قصير من اندلاع الانتفاضة الثانية، في أعقاب الهجمات على السيارات الإسرائيلية. وقال النائب افرايم سنيه الذي كان نائبا لوزير الأمن الإسرائيلي في حينه في مقابلة مع فيلم "مليون رصاصة في تشرين الأول" إن الأمر جاء من الجيش الإسرائيلي دون مصادقة القيادة السياسية. إغلاق الطريق قطع محور حركة السير الرئيسة بين القرى الواقعة على جانبيه، وبين المدينة اللوائية رام الله.

وفي أعقاب التماس رفعه في حينه فلسطيني صودرت أرضه، قضت محكمة العدل العليا بان "ليس من حق الحكم العسكري أن يخطط وينفذ منظومة طرق في منطقة محتفظ بها باستيلاء حربي، إذا كان هدف هذا التخطيط وإذا كان هدف هذا التنفيذ أن يكون "طريق خدمة" لدولته هو". وفي أعقاب ذلك تعهدت النيابة العامة بأن يستخدم الطريق من كل المسافرين، دون فرق في العرق أو القومية.

ويذكر أنه في أثناء المداولات في محكمة العدل العليا قبل بضعة أشهر، اقترحت ما يسمى بـ"الإدارة المدنية الإسرائيلية" على 30 ألف من سكان القرى الفلسطينية تصاريح دخول الى الطريق لثمانين مركبة. ولكن سكان القرى رفضوا التعاون مع السلطات الإسرائيلية، وواصلوا صراعهم القانوني على حقهم في استخدام الطريق الذي شق على أراضيهم.