المؤسسات الإعلامية العراقية تعلن ميثاق الشرف المهني

المؤسسات الإعلامية والصحافية العراقية تعلن ميثاقًا للشرف المهني
تحريم تشجيع العنف مع التوازن بين حق المعرفة والأمن الوطني

أسامة مهدي من لندن: وقعت مؤسسات إعلاميَّة وصحافيون عراقيون في عمان اليوم على ميثاق للشرف المهني الإعلامي، يؤكد تحريم تشجيع أعمال العنف والإضطرابات والحرص على التوازن بين حق الجمهور في المعرفة وإعتبارات الأمن الوطني مع ضمان عدم استخدام القيود الأمنية ذريعة لسلب أو تحجيم الحق في التغطية الإخبارية، كما يتعهد احترام تنوع التكوينات القوميَّة والدينيَّة والسياسيَّة للمجتمع، وعدم التمييز ضد أي فرد أو شريحة فيه أو توصيف الأفراد أو المجموعات بتصنيفات غير مقبولة و احترام القيم والمعتقدات الأخلاقية والدينية والثقافية.

ويأخذ الميثاق الذي يضم 61 مادة بالاعتبار واقع تعدديَّة وسائل الإعلام العراقية ويدرك قيمة وجود مجموعة مشتركة من المبادئ والممارسات لضبط الإعلام المهني وتنظيمه ويركز على البرامج الإخبارية ونشرات الأخبار ويحث على مراعاة بنوده في البرامج الاخرى.

ويشير الميثاق إلى أنه يسقط بالتقادم، وسيحتاج إلى مراجعة وتحديث مستمرين من قبل الصحافيين بما يأخذ في الإعتبار الظروف التي تستجد في العراق، وتؤثر في العلاقة بين الصحافيين والمجتمع الذي يعملون فيه.

المشرفة على إعداد وإعلان الميثاق تتحدث لـ"إيلاف"
وأبلغت الإعلامية العراقية سلوى القزويني المشرفة على مشروع ميثاق الشرف المهني الإعلامي نيابة عن مؤسسة (بي بي سي) البريطانية "إيلاف" في اتصال هاتفي من عمان، أنَّ هذا الميثاق الذي جاء بإحدى وستين مادة تم الاتفاق عليه، إثر اجتماعات مطولة وجلسات نقاش حميمية خلال اليومين السابقين لإعلانه شارك فيها ممثلون ومسؤولون عن المؤسسات الاعلامية العراقية. وأضافت انه تم خلال هذه الاجتماعات التي تعتبر خاتمة سلسلة لقاءات إعلامية سابقة عقدت في بغداد وعمان خلال الأشهر الستة الماضية استعراض تفاصيل وبنود الميثاق بدقة متناهية بما يضمن جعله ميثاقًا متكاملاً قدر الإمكان. وقالت إنه تم الاتفاق على الصيغة النهائية التي وقعت اليوم في احتفالية إعلامية كبيرة في عمان من قبل ممثلي المؤسسات الإعلامية العراقية المرئية المسموعة والمرئية.

وأشارت إلى أن الميثاق قد حظي، إضافة إلى هذا الاحتضان الإعلامي، بدعم ومساندة الكبار، وأوضحت انه تم الاعلان اليوم ايضًا عن مسابقة أفضل حملة إعلانية عن الميثاق حيث ستشارك المؤسسات الإعلامية العراقية الارضية والفضائية داخل البلاد وخارجها فيها من اجل إنتاج افضل اعلان او حملة اعلانية تصف وتتقيد بمعايير ومبادئ الميثاق . واضافت القزويني أن الميثاق يفترض الالتزام الاخلاقي والمعنوي والمهني للمؤسسات الاعلامية والصحافيين ببنوده ويعمل على ايجاد آليات غير قسرية لتطبيقه من أجل الصالح العام لمهنة الاعلام في العراق. واوضحت ان باب الانضمام لهذا الميثاق مفتوح لجميع المؤسسات الاعلامية والصحافيين الذين لديهم الاستعداد للالتزام به. وقد حضر الاعلان عن الميثاق عدد من الشخصيات السياسية والاعلامية المعروفة، بالإضافة إلى ممثلي منظمة اليونسكو، الجهة الراعية، وتمويل الاتحاد الاوروبي وادارة الصندوق الانمائي للـ "بي بي سي" منظم المشروع .

مسؤولون عراقيون عن الميثاق
أكد مسؤولون عراقيون كبار اهمية الميثاق وضرورة الالتزام به، وذلك في رسائل وجهت الى حفل التوقيع عليه اليوم ... وقد رحب رئيس الوزراء نوري المالكي بالميثاق واصفًا اياه بالمهم جدًا وعبر عن دعمه لهذا الميثاق المهني للاعلام، وابدى استعداده لدعمه وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات من اجل إنجاحه لشعوره بأن العراق يمثل حاضنة لمثل هذا العمل، وان العراق قادر على توفير المناخ اللازم لإقامة نشاطات كهذه... وقال الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء "لقد شهدت الصحافة العراقية انعطافة نوعية بعد تحرير العراق من الحكم الدكتاتوري، حيث ظهرت عشرات بل مئات الصحف والقنوات والمنابر الاعلامية لتشكل مظهرًا مشرقًا من مظاهر العراق الديمقراطي الجديد، عراق التنوع الفكري والتعددية السياسية وتعدد مصادر التدفق المعلوماتي، لكن درب هذه الانطلاقة لم يكن مفروشًا بالورود، وخاليًا من العقبات والعوائق، بل كان في الكثير من الاحيان معبدًا بدماء شهداء مهنة البحث عن المتاعب وعن الحقيقة، شهداءذهبوا ضحية الحقد الاسود للارهابيين والمتطرفين، بل وجوبه الاحياء منهم بالصد والتشكيك من قبل الذين لا يستوعبون أهمية الدور الحاسم الذي تتكفل به الصحافة في حماية المجتمع وتوعيته، وتعزيز المكتسبات التي تحققت للعراقيين بعد الخلاص من الدكتاتورية".

واشار الى انه "حتى اليوم تستمر السجالات داخل مؤسسات الحكم حول هامش حرية الصحافة والدور الذي يمكن للصحافة الحرة والمستقلة ان تضطلع به في تقويم أداء اجهزة الحكومة والكشف عن مكامن الخلل والقصور في بعض مفاصل الدولة على إعتبارها مرآة تعكس المزاج العام وجسراً للتواصل مع فئات الشعب أسوة بما موجود في الديمقراطيات الواعدة ". وقال "أعتقد جازمًا أن توحيد موافقكم في إطار ميثاق للشرف الاعلامي سيعزز مكانة واحترام الصحافة والصحافي في اوساط النخبة الفكرية والسياسية وفي عموم المجتمع العراقي ويعالج بعض اللبس الذي يرافق كل انطلاقة اعلامية جديدة في غياب المعايير المهنية والحرفية للعمل.

مجددًا، احيي م بادرتكم هذه وأتمنى لجهدكم المبارك الموفقية والسداد بما يخدم الكلمة الحرة والتعددية والمشروع الديمقراطي في مواجهة الارهاب و التطرف وبما يدعم الوسطية والاعتدال والتسامح مع الاخر". . وقال مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي ان هذا الميثاق خطوة في الاتجاه الصحيح وهو خطوة طال انتظارها ولا بد لنا من احتضانها وتعزيزها ورفعها عهدًا يلتزمه اعلاميونا جميعًا ومؤسساتنا الاعلامية كافة .

نص ميثاق الشرف المهني الاعلامي الذي حصلت إيلاف على نسخة منه:

المقدمة
نحن مجموعة من الصحافيين العراقيين الممثلين لوسائل اعلام عراقية مرئية ومسموعة نؤمن بدور وسائل الاعلام العراقية في الإسهام في بناء العراق والتأثير في إرساء السلام والاستقرار في المجتمع العراقي وخدمته عبر التزام صحافة مهنية مسؤولة تضمن حق المعرفة وتداول المعلومات ونقلها للجمهور تستند الى اهمية حرية التعبير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان خاصة المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والأعراف الدولية مع مراعاة الخصوصية العراقية. وقد توافقنا على معايير وممارسات عمل مهنية واتفقنا على ارسائها أساسا لميثاق مهني ذاتي الضبط والتنظيم يفترض الالتزام الاخلاقي ببنوده من المؤسسات الإعلامية والصحافيين الموقعين عليه.

ان هذا الميثاق يأخذفي الاعتبار واقع تعددية وسائل الاعلام العراقية ويدرك قيمة وجود مجموعة مشتركة من المبادئ والممارسات لضبط الاعلام المهني وتنظيمه. ويركز الميثاق على البرامج الاخبارية ونشرات الأخبار. ويحث على مراعاة بنوده في البرامج الاخرى. لا يسقط هذا الميثاق بالتقادم، وسيحتاج الى مراجعة وتحديث مستمرين من قبل الصحافيين بما يأخذفي الاعتبار الظروف التي تستجد في العراق و تؤثر في العلاقة بين الصحافيين والمجتمع الذي يعملون فيه.

القيم المهنية

بموجب هذا الميثاق تقع على عاتقنا مسؤولية العمل بمهنية في جميع الظروف من خلال الالتزام بالمبادئ الآتية :

الموضوعية :
1 . التزام التوازن والحياد قيمة تحريرية للأخبار في المؤسسة الاعلامية، بغض النظر عن مدى استقلاليتها ومصادر تمويلها او الجهات السياسية والدينية الداعمة لها او المرتبطة بها.
2 . السعي الى اعطاء كل وجهات النظر المتباينة في موضوع ما حقها في التعبير بطريقة مهنية ومنصفة ومتوازنة واحترام الاختلافات في الرأي وعدم الانحياز الى طرف ضد آخر.
3 . عدم اعداد خبر بذهنية مسبقة والوقوف على مسافة واحدة من الحدث وعدم تشويه او تحريف او تزويق او إساءة استخدام المعلومات أو تقديمها بشكل منقوص.
4 . تقديم الحقائق المتاحة كما هي بما يسمح للجمهور تكوين وجهة نظره الخاصة وعدم محاولة توجيه تفكيره او قراراته من خلال اقحام ارائنا الخاصة في نشرات الاخبار.
5 . تبني الحياد الا في الكوارث الطبيعية والقضايا الانسانية المشتركة التي تتطلب موقفا ايجابيا، مع ضمان النقل الكامل للمعلومة.
6 . التعامل مع السياسيين والمسؤولين والجمهور بنزاهة، وعدم تقطيع الخطابات او المقابلات بشكل يشوه او يحرف النص او الصوت او الصورة، وعدم استخدام مقتطفات النصوص خارج سياقها او بطريقة تغير المعنى المقصود.

الدقة :
7 . الدقة محور الصحافة المسؤولة والمهنية لذا فاننا لن نُسَلِم بصحة المعلومة التي نحصل عليها من أطراف رسمية أو غيرها، قبل التأكد من دقتها قدر الإمكان، وسنحاول الاعتماد على اكثر من مصدر للخبر، خاصة اذا كان خبرا معقدا، او حساسا او مثيرا للجدل، مع الاشارة بوضوح الى مصدر الخبر.
8 . لا تقتصر الدقة على صحة المعلومات بل أن حذف او تشويه المعلومات او تقديم صورة منقوصة يعني الانتقاص من دقة الخبر ايضا.
9 . نحيل المعلومات التي لم نحصل عليها بشكل مباشر إلى مصدرها، وعدم اخفاء هوية المتحدثين الرسميين اذا كان واجبهم تقديم المعلومات للصحافة.
10 . رفض البيانات الصحافية أو الشهادات المكتوبة الا اذا كانت تحمل اسم الجهة أو المسؤول الاعلامي المعني. وتسجيل التصريحات بالصوت والصورة كلما أمكن، بعلم وموافقة الجانب الاخر.
11 . عدم ذكر المصدر فقط اذا كان ذكره يعرضه للخطر او يفقدنا مصدرا مهما للمعلومات. والسعي للتأكد من المعلومات الواردة من مصادر سرية من جهات أخرى.
12 . الحصول على سبق صحافي لا يكون على حساب الدقة. الأسبقية والدقة معا أمر مثالي ومطلوب، لكن الدقة أولى من الأسبقية.
13 . الحذر من بث الإشاعات والمعلومات غير المؤكدة على انها حقائق، والحرص على عدم نشر الاتهامات المسيئة التي تتعمد الضرر بالآخرين. إلا أن ذلك لن يمنعنا من تغطية القضايا التي تنتقد أفرادا أو مسؤولين بشكل مهني ومسؤول.
14 . وضع الحقائق والمعلومات في سياقها من اجل ان يفهم الجمهور اهمية الاحداث بوضوح. واعطاء الصورة الكاملة للحدث من خلال الدأب على متابعة قضايا الساعة والتطورات في العراق .
15 . تطبيق الإجراءات الضرورية لضمان الدقة، رغم اننا قد نعمل ضمن حدود زمنية ضيقة ونعمل على تشخيص دقة ما تنشره المواقع الالكترونية قبل اعتمادها مصدرا للخبر.
16 . العمل على ان تكون للمؤسسة الاعلامية ارشادات تحريرية داخلية واضحة حول التعابير والمصطلحات المستخدمة. والحرص على ان تكون لغتنا الصحافية واضحة تتجنب التعبيرات المحرضة او الاحكام المسبقة.

تصحيح الاخطاء وحق الرد :
17 . نتعهد تصحيح الأخبار التي توصل معلومات خطأ إلى الجمهور، من اجل تقليل الضرر وحماية سمعة المؤسسة الاعلامية التي نعمل فيها، لان التصحيح كلما كان اسرع كلما زادت احتمالات ان يتنبه الجمهور للخطأ الذي شاهده او سمعه المرة الاولى.
18 . يكون تصحيح الخطأ اما بخبر او بتقرير محَدَّث يحتوي المعلومات الصحيحة، اما الاخطاء الاكبر فتتطلب اعتذارا، وفي بعض الحالات، منح الجانب المتضرر حق الرد.
19 .نمنح حق الرد للافراد الذين يتعرضون الى انتقاد او ضرر كجزء من التصحيح للاخطاء.
20 . .نعمل على ترسيخ فكرة ان تصحيح الاخطاء علامة على القوة وليس الضعف. فالتصحيح والاعتذار يبرهنان ان المؤسسة تلتزم مستويات تحريرية ومهنية واخلاقية عالية.
21 . نعتذر بشكل سريع و على الهواء مباشرة خاصة إذا كان الخطأ كبيرا ويتطلب ذلك.

النزاهة - الصحافيون :
22 . الصحافة المهنية تتطلب مستوى عاليا من النزاهة الشخصية لان الصحافي موضع ثقة الجمهور وله القدرة على التاثير في الرأي العام.
23 . لن نسمح لعلاقاتنا الشخصية او مصالحنا المالية والتجارية او مصالح عوائلنا او اصحابنا المقربين بالتأثيرفي قراراتنا الصحافية او التحريرية او سمعة ومصداقية المؤسسة التي نعمل فيها.
24 . عدم قبول الرشاوى والمحفزات والهدايا أو أية مزايا مادية او معنوية مقابل تغطية أي خبر او طلب الامتناع عن نشر موضوع ما.
25 . استخدام الطرق الصحيحة والاخلاقية فقط للحصول على المعلومات والوثائق والتسجيلات الصوتية والصور.
26 . الحفاظ على سرية المصدر اذا ماطلب ذلك منا. ولن نفشي مصادرنا السرية الموثوقة اذا كان ذلك يعرضها للخطر.
27 . بما ان مساءلة المسؤولين والعاملين في الشأن العام هو جزء من واجبنا، ندرك ضرورة ان تكون تصرفاتنا فوق مستوى المساءلة القانونية.
28 . نلتزم الولاء لمهنتنا والمؤسسة التي نعمل فيها الا اذا أثر ذلكفي ادائنا ومهنيتنا .

النزاهة - المؤسسات الاعلامية :
29 .على المؤسسات الإعلامية ان تكون شفافة وواضحة بشأن مصادر تمويلها والجهات الداعمة لها واهدافها التحريرية فمن حق المواطن معرفة التوجه التحريري للمؤسسة إضافة إلى مصادر تمويلها الرئيسة والمجموعات او المنظمات التي تدعمها .
30 . على المؤسسات الاعلامية الاعتناء بموظفيها ودعمهم وحمايتهم من التهديدات او الضرر.
31 . ضرورة أن تضع المؤسسات الاعلامية مجموعة سياسات وانظمة داخلية واضحة تحدد واجبات وحقوق الصحافي داخل المؤسسة.
32 . على المؤسسة الاعلامية أن تتبنى حرية التعبير وحق الوصول الى المعلومة وان تكون مستعدة لتطبيق هذه المبادئ والترويج لها.
33 . على المؤسسة الاعلامية توفير معلومات لعموم المواطنين حول كيفية الاتصال بها لارسال الاراء وتقديم الشكاوى وطلب المعلومات.
34 . على المؤسسات الاعلامية حماية صحافييها وموظفيها الاخرين ودعمهم. والالتزام بتوفير عقود عمل قانونية لهم وحمايتهم من التمييز و التهميش و المعاملة غير المنصفة ومكافأة الاداء الجيد والكفاءة في العمل.
35 . التأكيد على ان تضع المؤسسات الاعلامية إجراءات صحة وسلامة كاملة واجهزة وقاية واسعافات لموظفيها في مواقع عملهم.
36 . ضرورة ان تقوم المؤسسات الاعلامية بوضع آليات دعم للصحافيين والموظفين الذين يتعرضون لاصابات خلال العمل، وآليات دعم لعوائل الصحافيين والموظفين الاخرين الذين يقتلون في أثناء أداء عملهم.
37 . ان تتبع المؤسسات الاعلامية الانصاف بتوفير فرص تدريب متساوية لتطوير قدرات الصحافيين ورفع مستويات الصحافة في مؤسستهم.
38 . تلتزم المؤسسات الاعلامية بالتضامن مع الصحافيين العاملين فيها والتعامل بإنصاف تام مع اي صحافي متضرر من أي مؤسسة اعلامية اخرى والتأكد من المعلومات الرسمية التي تدين الصحافي المتضرر بافعال خارج مهنة الصحافة.

الاعلام والمجتمع
تغطية الشؤون السياسية والحكومية :
39 . الاعلام هو إحدى وسائل الاتصال الرئيسة بين السياسيين والشعب. لذا نتعهد، خلال تغطيتنا للنشاطات الحكومية والحزبية، الحفاظ على استقلالية مهنية والا نعمل كمدافعين أو معارضين لسياسات معينة أو نرضخ لضغوط دعما لحملات أو مبادرات سياسية.
40 . القرارات التحريرية يجب ان تبقى ملكا للصحافيين والمحررين فقط، بعيدا من التأثيرات والضغوط السياسية مع الأخذفي الاعتبار مصالح الجمهور والسياسة المهنية للمؤسسة الاعلامية.
41 . ندعم الاهداف العامة للمصلحة الوطنية ونرفض أي ضغوط لاتباع سياسات تحريرية معينة في هذا الشأن.
42 . عدم اقتصار تغطية الشؤون السياسية على نشاطات السياسيين والمسؤولين الحكوميين حسب، وانما سنلقي الضوء على النشاطات والمبادرات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني والهيئات الاخرى التي تعمل لصالح الوطن بطرق مختلفة.
43 . نتعهد الدفاع عن اي زميل قد يجد نفسه معرضا لاتهامات بالخيانة او اللاوطنية في اثناء تأديته مهامه وسعيه لتقديم صحافة متوازنة ومسؤولة.
44 . توعية السياسيين بالدور المهني للاعلام الحر باعتباره سلطة رابعة.
45 . عدم القيام بنشاط سياسي او قبول منصب سياسي في أثناء عملنا الصحافي ولن نولي الاهمية لاعتبارات سياسية على حساب الاعتبارات المهنية.

تغطية اعمال العنف والاضطرابات وقضايا الامن الوطني :
46 . على الصحافي ألا يحجب أخبار أعمال العنف والاضطرابات في المجتمع بحجة حمايته ونتعهد تغطية هذه الاحداث بعناية وحساسية بحيث لا نسهم في تأجيج الموقف أو التشجيع أوالحث على العنف.
47 . نوازن بين حق الجمهور في المعرفة واعتبارات الأمن الوطني مع ضمان عدم استخدام القيود الأمنية ذريعة لسلب أو تحجيم حقنا في التغطية الإخبارية.
48 . التغطية الإخبارية الدقيقة والحذرة عند تناول اعمال العنف والاضطرابات المدنية، خشية ان تؤدي التغطية غير الدقيقة او المنحازة او المثيرة للعواطف الى تأجيج الموقف. ولن نتعجل في اطلاق الأحكام .
49 . نحرص على ان تكون لغة الخبر معتدلة ومصاغة بعناية وتكون تغطيتنا الوصفية بعيدة قدر الامكان عن العاطفة وتوصّل المعلومة بطريقة واضحة ودقيقة ومتوازنة.
50 . نتوخى الحذر في اختيار الصور المتعلقة بالموت والاصابات والمعاناة الانسانية. ونوازن بين الحاجة للتغطية الواضحة والصحيحة مع الحساسية تجاه الكرامة الانسانية وعدم اهانتها باستخدام اللقطات المطولة والقريبة لحالات الموت والاصابات او اظهار الصور المثيرة للاشمئزاز والرعب.
51 . الالتزام بضوابط حرية التعبير المقرة دوليا وعدم التحريض على العنف والارهاب او الكراهية الدينية او الاثنية. والمؤسسة الاعلامية مسؤولة عن كل مايبث او ينشر من خلالها من التصريحات التي قد تعد تحريضا.
52 . نلتزم بعدم إعطاء رأي في القضايا المعروضة على المحاكم قبل حسمها، مكتفين بإطلاع الجمهور على مجريات التحقيق من مصادرها القانونية.

احترام تنوع المجتمع وقيمه :
53 . نتعهد احترام تنوع التكوينات القومية والدينية والسياسية للمجتمع وعدم التمييز ضد اي فرد او شريحة فيه او توصيف الأفراد أو المجموعات بتصنيفات غير مقبولة و احترام القيم والمعتقدات الاخلاقية والدينية والثقافية.

احترام الخصوصية الشخصية :
54 . يمتلك جميع أفراد المجتمع حتى الذين يعملون بالشأن العام الحق في التمتع بحياة شخصية وحمايتها من التطفل، وعلى الصحافي ان يحترم هذا الحق.
55 . نعمل على التوفيق والموازنة بين الحاجة للحصول على المعلومات وحق الفرد في التمتع بحياته الشخصية الا في حالات الكشف عن الفساد والنشاطات غير القانونية والاهمال وعدم الكفاءة في العمل.
56 . نعمل على التأكد مسبقا من الحقائق والادلة إذا ما كان هناك سبب يستدعي استخدام حق المعرفة للخوض في الحياة الشخصية للفرد. ولن نخوض في اتهامات أو إشاعات غير مدعومة.
57 . الالتزام بانصاف الطرف الآخر بتبليغه بالتهم التي ستوجه إليه واعطائه حق التعليق والرد قبل النشر.
58 . نسلم بان لجميع الأفراد الحق في التمتع بحياتهم الشخصية بقدر اكبر من الشخصيات العامة التي تحتل مواقع سياسية أو حكومية. وتنتفي الحاجة لمعرفة تفاصيل حياتهم الشخصية إذا ما كانت قانونية ولا تؤثر في الحياة العامة.
59 . احترام خصوصية المواطنين في منازلهم وممتلكاتهم ومراعاة ذلك في الاماكن العامة مع ادراكنا انه لايحق الدخول الى المنازل الا بقرار قضائي ووفق القانون.
60 . قد يشعر بعض الناس بالحاجة او الرغبة في التحدث الى الصحافة نتيجة معاناة ما، بينما يرفض البعض الاخر منهم، لذا لن نفرض انفسنا على الافراد خلال ظروف خاصة الا بموافقتهم الموثقة.
61 . توخي الحذر عند التعامل مع الاطفال في المواقف التي تسبب لهم المعاناة أو تظهر ضعفهم او عدم نضجهم العاطفي وقد لا يرغب الاهل بتعريض اطفالهم الى التغطية الاعلامية لذا من اللائق الحصول على موافقة الاهل او امر قضائي قبل التحدث الى الاطفال.

الخاتمة :
الميثاق يفترض الالتزام الاخلاقي والمعنوي والمهني للمؤسسات الاعلامية والصحافيين ببنوده ويعمل على ايجاد آليات غير قسرية لتطبيقه من أجل الصالح العام لمهنة الاعلام في العراق.
نشر الميثاق على نطاق واسع سيساعد على تطوير وعي واداء الصحافيين العراقيين مثلما يولّد وعيا وتفهما اكبر لدى أصحاب القرار والجمهور حول دور الإعلام في الحياة السياسية والعامة للمجتمع.
ان باب الانضمام إلى هذا الميثاق مفتوح لجميع المؤسسات الاعلامية والصحافيين الذين لديهم الاستعداد للالتزام به. وان التوقيع عليه يضمن مساهمة المؤسسات الإعلامية في تطوير قطاع مهم وفاعل يستند الى أسس مهنية متينة.

مسابقة افضل حملة اعلانية تلفزيونية او اذاعية
وقد اعلن الصندوق الانمائي للبي بي سي في ختام حفل التوقيع على ميثاق الشرف المهني الاعلامي عن مسابقة لاختيار افضل حملة اعلانية حول الميثاق تدعو إلى الالتزام بقيمه ومعاييره المهنية.
وسيتم اختيار الاعلان الفائز بناءً على المستوى الانتاجي والفني والابداعي للاعلان وعلى فاعليته في ايصال الرسالة الى الجمهور التي تدعم المعايير المهنية المتضمنة في الميثاق. كما سيتم الاعتماد على الوصف الخطي في قسيمة المشاركة والتي تدل على الخطوات العملية التي اتخذتها المؤسسة للالتزام بالميثاق والترويج له بين العاملين لديها، وبإلتزام المؤسسة تجاه العاملين لديها.
ووضع المشرفون على المسابقة الشروط التالية :
1 . ان يكون الاعلان بين 30 و 60 ثانية على اقصى حد. .
2 . أن يتبنى الاعلان، كمبدأ رئيس، ايًا من القيم والمعايير المهنية المتضمنة في الميثاق. على سبيل المثال، قد يتمحور الاعلان حول التزام المؤسسة الاعلامية بالصحافة النزيهة والمتوازنة، او بحرية التعبير، او تقديم الاخبار الدقيقة والمعتمدة.
3 . أن تعكس فكرة الاعلان سياسة المؤسسة الاعلامية وممارساتها المهنية.
4 . المسابقة مفتوحة أمام اي مؤسسة اعلامية عراقية أرضية او فضائية تخاطب الجمهور العراقي من داخل البلاد او خارجها.
5 . أن تقوم المؤسسة الاعلامية ببث الاعلان ثلاث مرات على الاقل قبل موعد انتهاء المسابقة.
6 . بالنسبة إلى الاعلان التلفزيوني، يجب ان ينتهي الاعلان على صفحة غرافيك عليها شعار الميثاق والنص التالي: " ملتزمون بالميثاق المهني للاعلام العراقي".

اما بالنسبة إلى الاعلان الاذاعي فيجب ان يحتوي الجملة التالية : "اذاعة ... ملتزمون بالميثاق المهني للاعلام العراقي" ... ويمكن لأي مؤسسة مشاركة تقديم اعلان واحد مستقل او سلسلة من الاعلانات المرتبطة بشرط ألاّ يتعدى ثلاثة اعلانات. وسيتم اختيار المؤسسة الفائزة من قبل لجنة تحكيم يحددها الصندوق الانمائي للبي بي سي ويرأسها مدير قسم مشاريع العراق. وستكون جائزة أفضل اعلان تلفزيوني او اذاعي مبلغا نقديا قدره خمسة الاف دولار، تقدم للمؤسسة الاعلامية عن طريق مديرها العام أو الشخص المفوض من قبله. وقد تم تخصيص ميزانية متواضعة لتعويض تكاليف الانتاج التي تتحملها المؤسسة الاعلامية لتنفيذ الاعلان. يمكن للمؤسسة الاعلامية طلب الحصول على تكلفة الانتاج بعد تنفيذ الاعلان وبثه، وبتقديم قائمة تفصيلية للمصروفات مع ملاحظة ان للصندوق حق الامتناع عن دفع كامل التكلفة.

وللمشاركة يجب تقديم قسيمة المشاركة المرفقة واعداد نسخة من الاعلام الاذاعي أو التلفزيوني بشكلها النهائي عند البث مع اتباع الاجراءات التالية: يجب تقديم الاعلان باسم المؤسسة مع قسيمة طلب المشاركة المرفقة والتوقيع عليها من قبل المدير العام أو رئيس التحرير أو من ينوب عنهما. ويعني ذلك انه لا يمكن لاي من الافراد تقديم قسائم بصفة شخصية. من الممكن تحميل القسيمة من الموقع:

ww.almihani.net وحيث يمكن ايضًا الحصول على معلومات اضافية حول المشاركة ترسل القسيمة على العنوان الالكتروني: editor@almihani.net
ولارسال نسخة من الاعلان الاذاعي يرجى ضغط الملف الالكتروني وارساله على العنوان نفسه أعلاه . كما انه لارسال نسخة من الاعلان التلفزيوني يرجى اعلام المحرر على العنوان أعلاه باسرع وقت ممكن لكي يعطي الارشادات اللازمة لارسال نسخة الكترونية حسب الامكانيات الفنية لكل قناة. نلفت النظر الى ان المحرر بحاجة لمهلة اسبوع على الاقل قبل الموعد النهائي لتقديم الاعلانات كي يستطيع العمل مع الجميع. والموعد النهائي لتقديم القسيمة وتحميل الملفات هو الاول من شهر ايار (مايو) المقبل ومن ثم سيقوم محرر موقع المهني بتحميل جميع النماذج المقدمة على الموقع. وستعلن لجنة التحكيم عن المؤسسة الفائزة في نهاية شهر ايار (مايو) وتقوم بالترتيبات لتسليم الجائزة ودفع النفقات المستحقة.