واقع الصحافة في العراق بعد 5 سنوات على الحرب

بغداد: مرت على الصحافة العراقية خلال السنوات الخمس الماضية تحولات كبيرة اهمها رفع جميع القيود التي كانت مفروضة عليها، لكن بالمقابل فان هناك تهديدات وتحديات تواجهها في الميدان جعلت ممارسة العمل الصحفي في العراق من أخطر الأعمال.

وفي هذا الصدد، قال الصحفي العراقي علي محمود "العهد الجديد رفع كل القيود التي كانت مفروضة على الصحافة العراقية، لكنه ترك الباب مفتوحا ولم يضع ضوابطا او شروطا مهنية لممارسة العمل الصحفي او لاصدار الصحف والمجلات او تشكيل محطات تلفزيونية او اذاعية، الامر الذي ادى فوضى اعلامية كبيرة في العراق".

وأضاف "هذه الفوضى اسفرت عن اصدار عشرات الصحف من قبل اشخاص بعيدين كل البعد عن مهنة الصحافة، مما شكل انتكاسة مهنية في تاريخ الصحافة العراقية".

واوضح محمود انه من حيث عدد وسائل الاعلام خلال السنوات الخمس الماضية فان العراق احتل المركز الاول على المستوى العربي، لكن من حيث المهنية والنوعية فانه يحتل مركزا متأخرا لعدم وجود ضوابط، فكل شخص يمتلك المال يستطيع ان يصدر صحيفة.

واتهم محمود القوات الاميركية بانها ساهمت في تردي اوضاع الصحافة العراقية من خلال تقديمها للدعم المادي لاشخاص لا يعرفون من الصحافة سوى اسمها، الامر الذي ادى الى ظهور صحف لا تساوي حتى ثمن الورق والحبر التي تطبع فيه، مشيرا الى انه خلال السنوات الخمس الماضية صدرت اكثر من 500 صحيفة ومجلة ثم اختفت معظمها.

من جهتها، تفتخر القيادة العراقية الجديدة بانها رفعت القيود عن الصحافة، حيث قال الرئيس العراقي جلال طالباني في بيان اصدره بمناسبة الذكرى الخامسة للحرب "أطلقت حريات العمل السياسي والحزبي والنقابي، وشرعت الأبواب أمام الإعلام الحر فصدرت مئات المطبوعات وتأسست عشرات القنوات التلفزيونية والإذاعية، ما أنهى عهد الرأي الواحد المفروض قسرا".

ومن المشاكل التي تواجه الصحفيين في العراق هو التهديد والقتل والاختطاف من قبل جماعات مسلحة مجهولة حيث قتل حوالي 235 صحفيا في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 20 مارس من العام 2003 حسب الاتحاد الدولي للصحفيين، فيما تقول نقابة الصحفيين ان اكثر من 270 صحفيا واعلاميا قتلوا في العراق قبل خمس سنوات.

ومن المؤسف ان جميع عمليات الاغتيالات التي طالت الصحفيين سجلت ضد مجهول ولم يتم التحقيق في تلك الجرائم، ولا يزال قتلة الصحفيين يسرحون ويمرحون دون ان ينالوا جزاءهم العادل.

وفي هذا الصدد، تقول منظمات دولية مهتمة بشؤون الصحفيين ان "مجرد اهمال التحقيقات في تلك الجرائم يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والانسانية"، محملة الحكومة العراقية مسؤولية اتخاذ اجراءات فعالة وسريعة ورادعة لمنع وقوع الجرائم ضد الصحفيين.

يذكر ان منظمة مراسلون بلا حدود وضعت العراق فى عام 2007 في الترتيب رقم 157 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره المنظمة كل عام، متراجعا ثلاث درجات عن العام الذى قبله، ليكون في المرتبة قبل الأخيرة بين الدول العربية، متقدما على فلسطين بدرجة واحدة.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الصحفيين في العراق "يخشون بالدرجة الأولى الجماعات المسلحة التي تستهدفهم، في الوقت الذي لم تجد فيه السلطات أي سبيل لوضع حد لحوادث استهداف الصحفيين".

وبمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للحرب على العراق، نشرت المنظمة تقريرا حول وضع الصحفيين العراقيين المجبرين على الاغتراب.

وجاء في التقرير "يعيش هؤلاء الصحفيون في مأمن إثر نجاتهم من الجحيم العراقي لا سيما أن هذه الدولة تعد الأكثر دموية في العالم بالنسبة إلى المحترفين في القطاع الإعلامي ولكن الابتعاد عن الوطن لا يعني نهاية مشاكلهم، فمعظم هؤلاء عاطلون عن العمل".

وأضاف التقرير أن المحترفين يتعرضون في القطاع الإعلامي للاختطاف أيضا على يد جماعات تسيرها الأسباب السياسية أو جني الأرباح.

وقد أحصت مراسلون بلا حدود 87 عملية اختطاف لصحفيين منذ بداية النزاع في العراق، وفي هذا السياق، لا يزال 15 إعلاميا محتجزين كرهائن في العراق.