تركيا: تحذير الحزب الحاكم من التلاعب بالدستور

أنقرة: قال زعيم حزب (الشعب الجمهوري) المعارض الرئيسي في تركيا دنيز بايكال اليوم ان حزب (العدالة والتنمية) الحاكم يسعى الى تأسيس دولة العمق الخاصة به في قلب الدول العلمانية محذرا من أن تركيا "تجر الى نزاعات خطيرة تهدد وحدة البلاد". جاء ذلك في كلمة ألقاها بايكال أمام كتلة حزبه النيابية هاجم فيها الحزب الحاكم الذي يسعى الى اجراء تعديلات قانونية لحماية حزبه من الحظر بقوله ان "القانون والقضاء يواجهان خطرا كبيرا لأن الحزب الحاكم حول الدستور الى وثيقة بسيطة يغير فيه ما يشاء طبقا لاحتياجاته" ما قد يؤدي الى "اغلاق الحزب". وكان أحد كبار ممثلي الادعاء في المحكمة الدستورية عبدالرحمن يالتشين كايا طلب الأسبوع الماضي اغلاق الحزب ومنع 71 من مسؤوليه من بينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والرئيس عبدالله غول من العمل بالسياسة لخمس سنوات بدعوى "أنهم يحاولون بناء دولة اسلامية في تركيا العلمانية" وهو اتهام نفاه حزب العدالة والتنمية. وتبحث المحكمة ما اذا كانت ستنظر في القضية لكن وسائل الاعلام تقول ان حزب العدالة والتنمية يبحث اجراء تغييرات قانونية أو دستورية تجعل من الصعب اغلاق الأحزاب السياسية.وأضاف بايكال ان بعض الناس يضلون طريقهم من كثرة المال والحزب الحاكم ضل طريقه من كثرة الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة ما جعله ينسج القوانين على أهوائه. وقال "هناك قضية قانونية قائمة وتغيير القانون لن يتفق مع الدولة القائمة على حكم القانون.وكان رئيس محكمة الاستئناف التي رفع كبير مدعيها القضية ضد حزب العدالة والتنمية حسن جريجكر حذر أيضا من اتخاذ اجراءات يمكن أن تقوض استقلال القضاء. وقال جريجكر امام مؤتمر للقضاة أمس "اذا لم يكن هناك قضاء مستقل فلن تكون هناك حقوق ولا حريات ولا يستطيع أحد أن يمارس ضغطا على المحاكم".وتعتقد النخبة العلمانية ومن بينهم قادة الجيش والقضاة وأساتذة الجامعات أن حزب (العدالة والتنمية) يحاول تقويض الفصل بين الدين والدولة. وينفي ذلك الحزب الحاكم الذي يمثل يمين الوسط ويدعم رجال الأعمال معتبرا ان القضية المرفوعة ضده لها دوافع سياسية.