تداعيات فضيحة فتوح-فون: أصحاب محلات الخلوي يهددون بالتصعيد

أسامة العيسة من القدس،وكالات: نظم أصحاب محلات الهواتف الخلوية، في الضفة الغربية، اعتصامات في المدن الفلسطينية، احتجاجا على الحملة التي نفذتها السلطة الفلسطينية ضد محلاتهم، يوم الأربعاء الماضي، وصادرت خلالها كميات كبيرة من الأجهزة الخلوية، وترفض إعادتها لهم، في الوقت الذي ما زالت فيه تداعيات ما يطلق عليه، فلسطينيا، فضيحة فتوح-فون متواصلة.

وجاءت هذه الحملة، بعد إعلان إسرائيل، عثورها على كمية كبيرة من الأجهزة الخلوية في سيارة روحي فتوح، الممثل الشخصي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، في أثناء عبوره من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية، على جسر اللنبي، يوم الثلاثاء الماضي. واطلق على ما حدث فضيحة (فتوح-فون)، نسبة لفتوح الذي سارع بإنكار علاقته بعملية تهريب الأجهزة الخلوية، مستغلا بطاقة الشخصيات المهمة التي منحتها له السلطات الإسرائيلية.

واصدر فتوح بيانا، قال فيه، بان سائقه استغل ثقته به، وهو المتورط في التهريب، وتم اعتقال السائق على ذمة جهاز المخابرات في السلطة الفلسطينية. وجاء في بيان أصدره مكتب فتوح "حقيقة ما جرى هو أن سائق يعمل لدى السيد روحي فتوح هو من قام بهذا الفعل مستغلاً بشكل لا أخلاقي ولا مسؤول مهنته كسائق لدى شخصية عامة ومسؤولة ومستغلاً السيارة الرسمية والحكومية المستخدمة لدى السيد روحي فتوح حيث أن هذه السيارة ليست ملكًا له".

واضاف البيان بان "هذا السائق قد تورط في هذا العمل وفور علم السيد روحي بالأمر ابلغ الجهات المسؤولة عن هذا الشخص وقام على الفور بكافة الإجراءات اللازمة التي أسهمت في كشف هذا الفاعل واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في إلقاء القبض عليه وذلك بالاتصال والتنسيق مع الجهات الفلسطينية المسؤولة في المعابر وفي أجهزة الأمن الفلسطينية التي بدورها قامت بكافة الإجراءات اللازمة بضبط الفاعل".

واتهم البيان بعض وسائل الإعلام باستغلال ما حدث "للإساءة لشخص السيد روحي فتوح ومكانته". واتخذت السلطات الإسرائيلية قرار، بسحب بطاقة "VIP" من فتوح, الذي أعلن انه بعث رسالة إلى عباس جمد فيها مسؤولياته حتى انتهاء التحقيق والإجراءات القانونية في القضية. وقال فتوح "أضع نفسي منذ هذه اللحظة بتصرف النائب العام الفلسطيني حتى يأخذ التحقيق مجراه الكامل وفق الأصول القانونية".

ولوحظ أن ما حدث كانت له تداعيات سياسية، حيث أعلنت حركة فتح، وقوفها خلف فتوح القيادي الكبير في الحركة، وأصدرت جهة تطلق على نفسها اسما فضفاضا وهو "جماهير حركة فتح في قطاع غزة" بيانا دعت فيه قيادات الحركة إلى ما أسمته "وقف كافة أشكال الاتهام والانتقاد لروحي فتوح"، الذي قالت بأنه "امضي حياته وتاريخه في خدمة القضية والشعب".

وتساءل البيان "لماذا الآن تخرج لنا الأقلام السامة والموجهة ضد روحي فتوح لضلوع سائقه الشخصي واستغلاله لمهنته في نقل أجهزة خلوية في السيارة بفتوح في الوقت الذي كان يجب على فتح أن تقف في خندق الدفاع عن فتوح الذي يعتبر أحد قيادات الحركة البارزين". أما خصوم حركة فتح، فاستغلت ما حدث للنيل من فتوح وحركة فتح، وظهر ذلك من خلال المدونات التي يحررها معارضون لفتح، والذين شككوا في براءة فتوح، واعتبروا أن ما حدث محاولة لتحميل السائق المسؤولية.

ورغم أن فتوح جمد مسؤولياته، وسحبت منه بطاقة آل "VIP"، إلا أن المتضرر الأكبر مما حدث هم أصحاب محلات الهواتف الخلوية، الذين أعلنوا الإضراب بسبب مصادرة كميات كبيرة من الأجهزة من محلاتهم، وعدم إعادتها إليهم. وهدد أصحاب المحلات، بتصعيد الخطوات الاحتجاجية، معتبرين ما جرى من قبل الضابطة الجمركية في السلطة الفلسطينية، أمرا غير قانوني.

وطالب هؤلاء بإعادة الهواتف المصادرة لهم، مشيرين إلى تكبدهم خسائر فادحة بعشرات الآلاف من الدولارات، مما يهددهم بالإفلاس، وعدم قدرتهم على الإيفاء بديونهم، لمستوردي الأجهزة الخلوية. واعتبر عيسى قراقع، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، أن حملات المداهمة لمحلات الأجهزة الخلوية ومصادرة كميات من الأجهزة الخلوية منها "جرت بطريقة غير قانونية وبشكل مفاجئ ودون أي إجراءات إدارية لائقة".

جاء حديث قراقع خلال اعتصام نظمه اليوم، أصحاب محلات الأجهزة الخلوية في ساحة المهد في بيت لحم، الذين رفعوا مذكرة إلى محافظ بيت لحم بضرورة التدخل لإعادة جميع الأجهزة لهم، خاصة أن المصادرة شملت جميع الأجهزة مما أدى إلى إغلاق هذه المحلات. وأشار قراقع أن الضابطة الجمركية سلمت أصحاب المحلات كشفًا بعدد الأجهزة التي تم مصادرتها وليس كشفًا بأنواع الأجهزة المصادرة، ولم يتم فحص الفواتير لهذه المحلات للتأكد من سلامة الجانب القانوني.

واعتبر قراقع، أن أصحاب المحلات والتجار في الضفة الغربية يدفعون ثمن عملية تهريب الأجهزة الخلوية في سيارة روحي فتوح. وأكد قراقع أنه كان يفترض بالضابطة الجمركية مراقبة عمليات التهريب والتدقيق في سجلات محلات الأجهزة الخلوية بما يتفق مع القانون. وعبر قراقع عن استيائه، مما وصفه "عمليات التهريب المتصاعدة في المجتمع الفلسطيني في الفترة الأخيرة والتي شملت الأدوية والطحين وعمليات الغش في السولار والبنزين والكثير من الأغذية التي تملأ السوق الفلسطيني"، وشبه ذلك بالاستباحة والاستهتار بحياة الناس وبكل الأخلاق والقيم الإنسانية والوطنية.

حركة فتح تعفي روحي فتوح من مسؤولياته بسبب قضية تهريب

وقد قررت اللجنة المركزية لحركة فتح السبت اعفاء فتوح من مسؤولياته ومهامه الحركية بسبب القضية. وقالت اللجنة المركزية في بيان بعد اجتماعها برئاسة محمود عباس انها استدعت "روحي فتوح واستمعت إليه حول واقعة تهريب الأجهزة الخليوية".

واوضح البيان" ووافقت اللجنة المركزية على قرار الرئيس بإعفاء فتوح من مسؤولياته الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية". وقال"وقررت اللجنة المركزية إعفاء الأخ روحي فتوح من مسؤولياته ومهامه الحركية إلى حين البت في القضية من القضاء الوطني".

من جهة اخرى اعلن مدير الجمارك في السلطة الفلسطينية حاتم يوسف ان رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض اصدر قرارا بالحصانة الجمركية لرئيس السلطة محمود عباس فقط ومن دون ذلك سيخضع للتفتيش الجمركي بما في ذلك رئيس الوزراء نفسه.

واعلن متحدث اسرائيلي الاربعاء ان السلطات الاسرائيلية ضبطت الفي هاتف نقال في سيارة فتوح الذي تولى رئاسة السلطة الفلسطينية بالنيابة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وكانون الثاني/يناير 2005 بعد وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، بصفته رئيس المجلس التشريعي حينها.