المانيا تصدر قوانينها الى دول العالم

اعتدال سلامه من برلين: ما ان عطلت المحكمة المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه الاسبوع الماضي قرار وزير الداخلية الالماني فولفغانغ شوبليه يقضي بمراقبة الاتصالات المدنية ضمن سياسة محاربة الارهاب. حتى انهالت الاتصالات على رئيس المحكمة هانس يورغن بابير من قبل قانونيين من مختلف دول العالم طالبة المشورة والتعاون فيما يخص موضوع مراقبة الاتصالات الخاصة للمواطنين بحجة مكافحة الارهاب.

وأشار بابير الى زيادة عدد رسائل الاستطلاع وطلب المشورة والاتصالات الهاتفية اليومية، والسبب في ذلك يعود لما تتمتع به هذه المحكمة من استقلال تام في قرارتها عن اجهزة السلطة التنفيذية وحتى الطعن بالقرارت الصادرة عن الحكومة.

والملفت للنظر ان الكثير من الطلبات تعود لحقوقيين من بلدان اوروبية يريدون بدورهم مواجهة قرارات حكوماتهم التي تنص على وضع المواطن العادي تحت المراقبة الشديدة ايضا عبر وسائل الاتصالات المختلفة بحجة محاربة الارهاب. ويعتبر رجال القانون ان مراقبة المواطنين بهذه الطرق هي تخطي لدولة القانون. وبناء عليه يسعى رئيس القضاة بابير الان ترجمة قرار رفضه لمراقبة الاتصالات في المانيا الى اللغة الانجليزية كي يستفيد منه اكبر عدد من القانونيين في بلدان اخرى.

ويؤكد بابيران الرسائل لا تقتصر فقط على بلدان اوروبا الغربية بل والشرقية ايضا التي نالت استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وانحلال حلف وارسو. لافتا الى ان فالقانونيون فيها يبحثون عن امكانية للاتصال به او بزملائهم في المحكمة للاستفادة من خبرات المحكمة الالمانية التي كسبتها على مدى اكثر من نصف قرن إن فيما يتعلق بحماية حقوق الانسان او القوانين الاساسية.

ولا غرابة ان يصبح القانون الاساسي في المانيا قانونا قد يستورده قانونيون ايضا في بلدان افريقية، اذ تستقبل المحكمة في كارلسروه بشكل دائم ممثلين عن بلدان افريقية في طور بنائها لمحاكم لحماية حقوق الانسان، والتقى قضاة من الجزائر وبوروندي وبوركينا فاسو وغانا ولوزوتو ومالي ورواند وحتى السنغال وجنوب افريقيا مع زملاء لهم في ألمانيا لمناقشة السبل الكفيلة بحل المشاكل والصعوبات القضائية التي يواجهونها في بلادهم.