محكمة أميركية ترفض الترويج لوثائقي يسيء لكلينتون

واشنطن: رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة طلباً لإحدى جماعات المحافظين، لعرض فيلم وثائقي يتضمن انتقادات اعتبرت "قاسية" بحق السيناتور هيلاري كلينتون، قرينة الرئيس الأميركي السابق، والتي تنافس على خوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة.

وطلبت جماعة "مواطنون متحدون" Citizens United، التي يُعتقد أنها مقربة من الجمهوريين، ويوجد مقرها بالعاصمة الأميركية واشنطن، من المحكمة العليا السماح لها بعرض إعلانات خاصة بالفيلم الوثائقي، الذي يحمل اسم "هيلاري: الفيلم"، إلا أن المحكمة ردت طلبها الاثنين.

وقالت الجماعة إنها ترغب في عرض هذه الإعلانات الخاصة بالفيلم، دون أن تكشف عن الأشخاص الذين دفعوا لها مبالغ مالية للقيام بهذا العمل، التي قالت إنه يهدف إلى تقييم رد فعل الناخبين خلال عملية الانتخابات، ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب.

وبموجب هذا الحكم، فإنه سيتعين على جماعة "مواطنون متحدون"، إذا قامت بعرض أية مواد دعائية أو إعلانات حول الفيلم الوثائقي، الذي تصل مدته إلى حوالي 90 دقيقة، الكشف عن الأشخاص الذين يدفعون لها مقابل عرض تلك الإعلانات.

وكانت محكمة أميركية مكونة من ثلاثة قضاة قد قضت في وقت سابق بداية العام الجاري، بمنع الجماعة من عرض أية مواد "مجهولة المصدر" تتعلق بهذا الفيلم، الذي كانت تعتزم عرضه في المسارح ودور العرض قبيل بدء الانتخابات التمهيدية، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان الأرشيف الوطني قد كشف الأسبوع الماضي، عن حوالي 11 ألف صفحة تتضمن جدول مواعيد السيدة الأميركية الأولى السابقة، خلال الفترة بين عامي 1993 و2001، حينما كان زوجها بيل كلينتون رئيساً للولايات المتحدة.

جاء الكشف عن هذه الوثائق في الوقت الذي وجهت فيه كلينتون انتقادات حادة إلى غريمها السيناتور باراك أوباما، بعد أن قررت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات التي جرت في ولاية ميتشيغان، والتي فازت بها السيناتور عن نيويورك.

وقد يكون لذلك القرار تأثير كبير على السباق المحموم بين كلينتون وأوباما للفوز بترشيح الحزب من خلال جمع أكبر عدد ممكن من المندوبين، إذ تمتلك كلينتون حالياً 1479 مندوباً، بينما في حوزة أوباما 1621 مندوباً. ويبدو أن أياً من أوباما وكلينتون لن يحصل على عدد المندوبين المطلوبين، وهو 2024 مندوباً، لضمان ترشيح الحزب الديمقراطي له لخوض سباق انتخابات الرئاسة، أمام مرشح الجمهوريين، السيناتور عن ولاية أريزونا، جون ماكين.